جدیدترین نوشته‌ها

استراتژی رویارویی با رئیس‌جمهور آینده (۱۳۹۵/۰۹/۱۶).. ۲- پیامدهای انتخاب وی چیست؟

۳- در شرایط کنونی بهترین تدبیر چیست؟ ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر یک از این جنبه‌ها بحث مبسوطی ا‌ست و در یک یادداشت کوتاه نمی‌توان حق مطلب را ادا کرد. در این مجال صرفا مرور مختصری بر موضوع خواهیم داشت …بر خلاف جورج بوش، ترامپ آدم ایدئولوژیکی نیست؛ نه به خاورمیانه جدید اعتقادی دارد نه به مدیریت جهان. مهمترین نکته‌ای که در مورد ترامپ باید دریافت این است که در ۱۵ سال گذشته عمده انرژی‌اش را در صنعت سرگرمی رسانه‌ای صرف کرده است …در این میانه، او اعتنای مستمری به وضعیت ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه یا آسیای دور نخواهد کرد. اما هر از گاهی که به دلیل مسائل داخلی، نیازی به سرگرم کردن مردم آمریکا پیدا کند، احتمالا از کشورهای دیگر برای سرگرم کردن مردم آمریکا استفاده خواهد کرد؛ همان‌گونه که امپراتور روم از گلادیاتور‌ها برای سرگرم کردن مردم روم باستان استفاده می‌کرد … ...
  • گزارش تخلف

تفکیک سیاست‌های پولی و مالی (۱۳۹۵/۰۷/۱۰)

چندی پیش «دنیای اقتصاد» سرمقاله‌ای جالب توجه تحت عنوان «قطع شریان مالی تیول‌داری مدرن» منتشر کرد. بنگاهداری دولتی، شبه دولتی و خصولتی آفت اقتصاد کشور شده است. این بنگاه‌های عمدتا زیان‌ده، موجب فشار بر بودجه، بدهکار کردن دولت و اتلاف سرمایه‌های کشور می‌شوند. این بنگاه‌ها رقابت سالم در بازار را غیرممکن کرده و عرصه تجارت را بر بخش خصوصی تنگ می‌کنند. لازمه اقتصاد مقاومتی «تکیه بر مردم» است، حال آنکه بنگاه‌داری دولتی مردم را به کنار می‌زند. نویسنده پس از تشبیه این شرایط به تیول‌داری، توصیه به قطع شریان مالی تیول‌داران با کاهش تورم به زیر ۵ درصد کرد …دولت یازدهم موفق‌ترین دولت در مهار تورم بوده، اما این موفقیت را با اعمال انضباط کسب کرده، اگر نه، قانون دست آن را در تورم‌زایی نبسته است. چه کسی از آینده خبر دارد؟ انضباط مالی دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و … در چه سطحی خواهد بود؟ طبعا امید بستن به انضباط مالی همه دولت‌های آتی عقلانی نیست، بلکه منطق حکم می‌کند که انضباط مالی را قانونی کنیم. ...
  • گزارش تخلف

درها و قفل‌ها (۱۳۹۵/۰۶/۰۹).. اقتصاد کشور در پشت دو در سه‌قفله گیر کرده است

در طول یک سال گذشته یک قفل در اول را باز کردیم. در طول ماه‌های اخیر برنامه‌ریزی جدی در مورد دو قفل دیگر در اول شروع شده است. در طول یک سال آینده بایستی در اول را باز کنیم و مهم‌ترین هدف دولت دوازدهم بایستی حرکت به سمت در دوم و باز کردن سه قفل آن در دوم باشد …در اول پیش رو، مانع از بازگشت اقتصاد به بازارهای جهانی شده است. باز کردن این در برای دستیابی به فناوری‌های روز و افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور لازم است …در دوم مانع رشد و توسعه پایدار، تولید ثروت، و اشتغال‌زایی شده. کفران نعمت است اگر کشوری چنین سرشار از استعداد و منابع، موانع پیش‌روی رشد و توسعه خود را رفع نکند. پس از ورود به بازارهای جهانی و امکان ایجاد ارتباط با اقتصادهای مختلف، وقت آن می‌شود که گام بعد در اصلاح اقتصادی را پیگیری کنیم …به طور کلی، اقتصاد ایران دو مشکل کلان دارد، یکی تعامل ضعیف با دنیاست و دومی رشد ضعیف و ناپایدار در تولید ناخالص داخلی. مشکل دوم را بدون رفع مشکل اول نمی‌توان اصلاح کرد، چرا که رشد و توسعه پایدار نیازمند افزایش بهره‌وری است، که به نوبه خود نیازمند فناوری پیشرفته است، که به نوبه خود نیازمند تعامل منط ...
  • گزارش تخلف

بانک مرکزی چیست؟ (۱۳۹۵/۰۶/۰۷).. فلسفه نهاد بانک مرکزی چیست؟

نگاهی به ساختار اقتصاد کشور و محتوای لایحه بانک مرکزی، نشان می‌دهد که باید چیستی و فلسفه نهاد بانک مرکزی را بیشتر به بحث بگذاریم. در این مقاله، لایحه بانک مرکزی را بهانه‌ای خواهم کرد برای پرداختن به این سوال از سه منظر: ابزارهای بانک مرکزی، ساختار ترازنامه بانک مرکزی و اهداف و ماموریت‌های بانک مرکزی. ابزار سیاست‌گذاری پولی: یکی از نکات مثبت لایحه بانک مرکزی و همین‌طور طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور که توسط بانک مرکزی تدوین شده، تاکید آن بر استفاده از «عملیات بازار باز» در سیاست‌گذاری پولی است …یکی از پیش‌نیازهای فهمیدن سیاست‌گذاری پولی مدرن، فهم چرایی صفر بودن سرمایه بانک مرکزی است. مثلا هم سرمایه بانک مرکزی اروپا (ECB) و هم سرمایه بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve)، هر دو صفر هستند. این مساله زمانی بااهمیت می‌شود که می‌بینیم در بند «ج» ماده ۱۰ لایحه، سرمایه بانک مرکزی «۴۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال» تعیین شده است …نگاه اجمالی به گزارش‌های هفتگی ترازنامه این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا در آینده بانک مرکزی ایران هم متعهد به شفافیت خواهد شد؟ آیا روزگاری خواهد بود که هر هفته ترازنامه بانک ...
  • گزارش تخلف

قفل‌های اقتصاد و اقدامات دولت (۱۳۹۵/۰۵/۲۶)

درِ بازار بانکداری بین‌المللی چون در آپارتمانی سه قفله است. باز نشدن در خانه پس از باز کردن تنها یک قفل تعجبی ندارد؛ به همین ترتیب، باز نشدن پای بانک‌های‌ کشور به بانکداری بین‌المللی پس از اجرای برجام نیز تعجبی ندارد. قفل دوم نکول دولت بر بدهی‌هایش است. قرار بود قفل نکول دولتی به‌وسیله لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ باز شود، اما این لایحه در مجلس هنوز به نتیجه نرسیده است. قفل سوم اختلاف سطح بانک‌های کشور با سطح استانداردهای بانکداری بین‌المللی است. با توافق بر سر برجام و رفع تحریم‌ها تحلیل این است که نخستین قفل باز شده است. اما درخصوص دلایل وجود دو قفل دیگر و راهکارهای عبور از آن تاکنون بحث زیادی نشده است. به همین دلیل بررسی موانع پیش رو و تحلیل آن می‌تواند به تصمیم درست منجر شود … ...
  • گزارش تخلف

۵ عامل تضاد منافع (۱۳۹۵/۰۵/۱۹)

حضرت علی (ع) میله داغ را در دستان جناب عقیل گذاشتند و فرمودند: «در استفاده از بیت‌المال هیچ فرقی میان من و تو دیگران نیست». علم اقتصاد این ارزش اسلامی را ذیل شکست بازار conflict of interest مطالعه می‌کند، شکست بازاری که در فارسی «تضارب منافع» ترجمه شده است. در آنجا منافع بیت‌المال که در اختیار حضرت علی (ع) بود، با منافع برادر وی در تضارب قرار گرفته بودند. بخش قابل توجهی از علم اقتصاد به آسیب‌پذیری بازار آزاد و مطالعه شکست‌بازارها می‌پردازد. شکست بازار آن حالتی ا‌ست که بازار آزاد را از تخصیص بهینه منابع دور می‌کند. در علم اقتصاد آزاد تخصیص بهینه یک اصل است و استفاده از بازار آزاد در خدمت کسب آن اصل مطلوب قراردارد … بازار آزاد همچون هر ابزار دیگری در حالات خاصی دچار شکست می‌شود و نیاز به تنظیم دارد. تضارب منافع یکی از این شکست‌ها است. یک تبلور تضارب منافع در عرصه مدیریت دولتی است. وظیفه مدیر دولتی لحاظ کردن منافع بیت‌المال است، اما چون همه ما، مدیر دولتی دغدغه منافع شخصی و خانوادگی خود را هم دارد. ...
  • گزارش تخلف

شانه خالی نکنیم (۱۳۹۵/۰۵/۱۸).. یکی از شروط انجام اصلاحاتی در تبصره ۳۵ است

لایحه اصلاحیه سه تبصره دارد. تبصره ۳۵ اجازه پرداخت ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر منابع ارزی را می‌دهد. تبصره ۳۶ اجازه انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای پرداخت دیون به بانک‌ها و پیمانکاران را می‌دهد. تبصره ۳۷ اجازه انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای پرداخت دیون سازمان بیمه سلامت ایران را می‌دهد … شرعا و قانونا اجازه انفعال در برابر دیون سررسید گذشته دولت را نداریم. دولت در نکول، بدترین ریسک اعتباری را دارد و این هم به بازار پولی داخلی و هم به جایگاه بین‌المللی بانکداری کشور صدمه زده است. تبدیل تمامی دیون موجود به اوراق مصون از تورم را، بدون تعیین حداکثر و بدون دسته‌بندی تصنعی در تبصره‌های مختلف، چون شربت تلخی قورت بدهیم. اقدام اساسی را باید برای پیشگیری از وقوع مجدد این وضع انجام داد و وجهی از آن پیشگیری در قیمت دلار متبلور می‌شود … ...
  • گزارش تخلف

دادگاه محوری در حل و فصل دعاوی (۱۳۹۵/۰۵/۱۲)

از مجلس تا دولت، افراد بسیاری در تلاش برای اصلاح نظام بانکی می‌باشند. به‌خصوص پس از آنکه سال گذشته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری مشکل اساسی اقتصاد را نظام بانکی دانستند، این تلاش‌ها مضاعف شد. شخصا نسبت به اثرپذیری تلاش‌هایی که تاکنون برای بازنگری نظام بانکی رخ داده خوش‌بین نیستم، به این دلیل که از جامعیت لازم برخوردار نیستند. مشکل نظام بانکداری در یک یا دو مساله نیست که با یک طرح یا دو لایحه حل شود …خلاصه آنکه دادگاه‌محوری، تسویه‌محوری و ناکارآیی قوانین ورشکستگی و اعسار، یکی از دلایلی است که باعث می‌شود بانک‌ها به جای تسویه، مطالبات خود را استمهال کنند. استمهال بی‌رویه مطالبات، جریان نقدینگی بانک‌ها را کاهش داده است. عوارض کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه بانک‌ها نیز حل نمی‌شود، بلکه نیازمند بازنگری در رابطه تسهیلات‌دهنده و تسهیلات‌گیرنده می‌باشد. بخشی از این بازنگری باید در قانون تجارت و ذیل ورشکستگی و اعسار رخ دهد. برخی مواد قانون ورشکستگی در سال ۱۳۱۸ تصویب شده‌اند. در اینکه این قانون نیاز به بازنگری دارد تعجبی نیست، تعجب آنجاست که این امر در برنامه‌های اصلاحی نظام بانکداری مغفول بمان ...
  • گزارش تخلف

ریشه‌یابی بدهی دولت (۱۳۹۵/۰۵/۰۳) …

دولت در برابر تعهدات مالی‌اش نسبت به بانک‌ها و پیمانکاران نکول کرده است. تعهد مالی دولت نسبت به بانک‌ها ناشی از اوراق مشارکت دولتی است که در گذشته منتشر شده بود. با سررسید شدن اوراق، بانک‌ها سود آنها را به مردم پرداختند، اما دولت پول آن را به بانک‌ها نداد. تعهدات مالی دولت نسبت به پیمانکاران به‌خاطر هزینه‌های عمرانی کلانی ا‌ست که سال‌ها قبل دولت و مجلس در بودجه گنجاندند، اما منابعش را تامین نکردند. مسکن مهر تنها یک نمونه آن است. دولت چند سال است که در نکول است و به‌رغم تلاش‌های متعدد، موفق به خروج از شرایط مالی نامناسب نشده است. لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ آخرین تلاش دولت در این جهت بود، اما در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رد شد. حال که طرفین به‌دنبال یافتن راه‌حل دیگری هستند، قدری ریشه‌ای‌تر به عوامل شکست دولت در خروج از این شرایط نامناسب بنگریم. این عوامل را می‌توانیم در چهار گروه بگنجانیم:. ...
  • گزارش تخلف

زنجیره بدهی‌های دولتی (۱۳۹۵/۰۴/۲۷).. دولت به بانک‌ها و پیمانکاران بدهکار است

بنابراین پیمانکاران پول ندارند بدهی خود را بدهند و طلبکاران پیمانکاران، خود بدهکار بانک‌ها شده‌اند. پس بانک‌ها آنقدر منابع استمهال شده و سررسید گذشته دارند، که فقط به لطف استقراض از بانک‌مرکزی روی پا ایستاده‌اند. اینکه اقتصاد در رکود عمیق‌ نیست از حسن تدبیر تیم اقتصادی دولت است …هفته گذشته دولت لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ را به مجلس فرستاد تا جواز سه اقدام را از مجلس بگیرد: یکی جواز فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای پرداخت دیون دولت به پیمانکاران، دیگری جواز تسعیر منابع ارزی برای پرداخت ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ دولت به بانک‌ها و نهایتا‌ جواز فروش پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای پرداخت بدهی سازمان بیمه سلامت ایران. در ادامه، اقدام دولت را از چهار جهت موشکافی خواهیم کرد:. دولت بدهی سررسید گذشته دارد و این عقلا، شرعا و عرفا پذیرفتنی نیست. تیم اقتصادی فعلی مقصر این وضع نیست بلکه آن را به ارث برده اما این لایحه نیز یک راه‌حل جامع ارائه نمی‌دهد. بدحسابی دولت زنجیری به پای اقتصاد بسته. چهل‌وپنج هزار میلیارد اوراق بدهی زنجیر را شل می‌کند اما حلقه از پای ن ...
  • گزارش تخلف

سه دستاورد بهادارسازی بدهی‌ها (۱۳۹۵/۰۴/۲۲).. رتبه اعتباری غیر از رتبه سرمایه‌گذاری کشور است

رتبه اعتباری، اعتبار دولت در ایفای تعهدات مالی‌اش را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. منتها آن شرکت‌ها حاضر به رتبه‌بندی ایران نشدند، پس ما در همین مقاله باهم رتبه اعتباری ایران را بیابیم …نکول چیست؟. ملاک‌های اعتبارسنج چیست؟. ارزش و اهمیت رتبه‌بندی شدن چیست؟. رتبه ایران چه خواهد بود؟. ...
  • گزارش تخلف

عاقبت بنگاهداری دولتی (۱۳۹۵/۰۴/۱۹).. فیش حقوق برای همه دولت‌ها یک چالش بوده

هر یک راه‌حلی یافته‌اند؛ اما هیچ کدام بی‌عیب نیست. به سایت fedsdatacenter. com بروید. اولین لینک در ستون سمت چپ نوشته federal employees. روی آن کلیک کنید. کسی را می‌شناسید که برای دولت فدرال آمریکا کار کند؟ اسم او را وارد کنید تا حقوق و کارانه‌اش را بیابید. ولی نصر یکی از ایرانیان معروف فعال در عرصه سیاست بین‌الملل است. نام او را این گونه وارد کنید «nasr,se» و year را به all تغییر دهید (علامت " که در دو انتهای نام هست را وارد نکنید). ...
  • گزارش تخلف

پوشش سه ریسک در نظام بانکی (۱۳۹۵/۰۳/۲۴)

هر بار که پول خود را تحویل مسوول باجه بانک می‌دهید تا به حسابتان واریز کند، به او و مدیریت بانک اعتماد می‌کنید. شما اعتماد می‌کنید که بدنه بانک توان مدیریت سه نوع ریسک را دارد: اختلاس، ارتشا و ورشکستگی. یا نه! شاید اعتماد می‌کنید که اگر هر یک از این سه امر رخ داد، بانک مرکزی هست که سپرده بانکی شما را نجات دهد. اولا نگاهی به تجربه موسسات مالی اعتباری غیر مجاز مشخص می‌کند که اگر هم بانک مرکزی به نجات سپرده‌گذاران بیاید، این نجات بی‌دردسر نیست. ثانیا و مهم‌تر از آن، این نجات دادن بدون هزینه اجتماعی هم نیست. اگر ارزش دارایی‌های بانکی چنان افت کند که از کل سپرده‌ها کمتر بیارزد، سپرده‌گذار باید مغبون شود. اگر این غبن توسط دولت جبران شد، از بیت‌المال جبران شده …آیا دولت چنین حقی دارد؟ عموم اقتصادهای توسعه یافته به این رسیده‌اند که استفاده از سرمایه عمومی برای جبران زیان سپرده‌گذارانی که اعتماد بیجا کرده‌اند مطلوب نیست. ...
  • گزارش تخلف

گره‌های اصلی در تحریم‌ها کجاست؟ (۱۳۹۵/۰۳/۰۶).. این یک مقاله نیست

این یک دستورالعمل برای فهم ماجرای تحریم‌ها و برجام و دلار است. هدف ما از ارزیابی یک سند مهم برای رسیدن به حقایقی در مورد تحریم‌ها است. در این مسیر شما را از میانبرها راهنمایی می‌کنیم تا کمی با اوضاع فعلی تحریم‌ها هم آشنا شویم. برای فهم ماجرا، گام به گام دستورالعمل‌های زیر را اجرا کنید … … ...
  • گزارش تخلف

وظایف بانک مرکزی (۱۳۹۵/۰۳/۰۴)

تک‌نرخی کردن ارز نه ارتباطی با قیمت جهانی نفت دارد، نه سیاست یارانه‌ها. تک‌نرخی کردن پایدار قیمت ارز بدون پایان دادن به سیاست تعیین نرخ ارز از سوی بانک مرکزی هرگز میسر نخواهد شد. اگر قیمت جهانی نفت مثل چند سال پیش باز بالا برود، چند صباحی دولت می‌تواند ارز را تک‌نرخی کند. البته این به قیمت اسراف منابع ارزی کشور و عملا ناپایدار خواهد بود. هنگامی که باز دخل و خرج ارزی دولت از تعادل خارج شود، باز ارز چند نرخی خواهد شد. اگر سرمایه‌گذاری خارجی و صنایع صادراتی قوی و فعال بخواهیم، بدون جریان آزاد سرمایه مقدور نخواهد بود … ...
  • گزارش تخلف

طرح‌های ناپخته برای نظام بانکی (۱۳۹۵/۰۲/۲۶).. وجود نقص در قوانین بانکی هم کشف جدیدی نیست

تنها تفاوت، ایجاد وفاق ملی بر وجود مشکل در عرصه بانکداری و نیاز به حل این مشکلات است که امر مبارک و تازه‌ای است. با این حال، به‌نظر می‌رسد هم طرحی که مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نظام بانکی تهیه کرده و هم لایحه‌ای که از سوی سیاست‌گذاران این حوزه تهیه شده، بیشتر به شاخ‌‌وبرگ امور پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد هر دو تدبیر اتخاذ شده برای بازنگری ریشه‌ای در صنعت بانکداری به عنوان یک ضرورت اصلی پاسخ مناسبی ندارند. این مقاله سعی دارد به چند مورد از مهم‌ترین نکاتی که برای اصلاحات در عرصه بانکی باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره کند …نظام بانکداری ایران نیازمند بازنگری عمیق در قوانین است تا سه دهه بهتری برای خود و نسل بعدی رقم بزنیم و با این وفاق، امسال بهترین سال برای کسب این هدف است. این هدف اما با بازنگری ریشه‌ای امر میسر خواهد شد، آنگاه که سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر در این طرح دقت و صبوری به خرج دهیم، پس از چند سال و با بهبود اوضاع، نوبت گل برافشانی ما هم می‌رسد … ...
  • گزارش تخلف

اقدامات مخل رقابت (۱۳۹۵/۰۲/۱۴).. بازار خودرو انحصاری بود. مردم از کیفیت راضی نبودند

شورای رقابت چند سالی است که قیمت خودرو را کنترل می‌کند. خودروها کماکان بی‌کیفیت‌اند. مردم کماکان ناراضی‌اند. چرا مشکل رفع نشد؟ کار دیگری می‌توانیم بکنیم؟ چرا تا کنون نکرده‌ایم؟ در ادامه به این سوالات خواهیم اندیشید …چه‌کار می‌توان کرد؟ از خودروسازان دو توقع داریم. اولا تولید اقتصادی محصولات با کیفیت و ثانیا کاهش هزینه چنان که نسبت کیفیت به قیمت خودروهای ایرانی با استاندارد جهانی منطبق شود. ...
  • گزارش تخلف

حمایت با نظارت بر کیفیت (۱۳۹۵/۰۲/۰۵).. آیا حفظ منافع مصرف‌کننده موجب دخالت در بازار مسلمانان می‌شود؟

پیش از پاسخ به این سوال، نگاه اقتصاد آزاد را بررسی کنیم.. حرف حساب اقتصاد آزاد خیلی ساده است. گوجه‌فرنگی گران است؟ ‌ بروید بکارید! اگر واقعا قیمتش خیلی بالا است، خوب شما برید بکارید، بفروشید و نفعش را ببرید. اما اگر برای شما صرف نمی‌کند که به این قیمت بکارید، ‌ چطور توقع دارید کشاورزی که این زحمت را کشیده آن را به شما ارزان‌تر بفروشد؟ اقتصاد آزاد یعنی همین. اما آنجا که گرانی ناشی از تورم یا انحصار است، ابلاغ دستوری قیمت دردی را دوا نمی‌کند. هم در تئوری اقتصاد آزاد و هم در تجربه کشورهای توسعه‌یافته، نشان داده شده که حمایت واقعی از مصرف‌کنندگان در نظارت بر کیفیت و در رقابتی کردن قیمت‌ها است. ...
  • گزارش تخلف

حسابداری کارآمد؛ لازمه مدرنیزاسیون (۱۳۹۵/۰۲/۰۴)

از موضع یک شخصیت حقوقی، اگر به شرکتی وامی داده باشیم، آن وام را باید در ترازنامه و ذیل دارایی‌ها گزارش کنیم. اما اگر به‌دلیل مشکلات مالی وام گیرنده، احتمال وصول مطالبات تنها ۵۰ درصد باشد، طبعا ارزش حقیقی این دارایی نصف ارزشش نسبت به وضعیتی است که در آن به‌احتمال قریب به یقین مطالبات وصول می‌شد. اگر فعالیت شخص بانکی باشد و به‌دنبال جذب سپرده باشد، سپرده‌گذار بحق انتظار دارد که ارزش حقیقی دارایی‌های شخص گیرنده سپرده، با توجه به احتمال نکول این دارایی‌ها، در ترازنامه گزارش شده باشد. اگر بانک شخص گیرنده سپرده مشحون از دارایی‌های مسموم است، کسری سرمایه بانک و ریسک سپرده‌گذاری در صورتی شفاف می‌بود که ترازنامه این اطلاعات را منعکس می‌کرد. این اهمیت دارد؛ چراکه بدون شناخت سم، پادزهر آن را نمی‌توان فراهم کرد …در دنیا دو هیات مطرح در تبیین استانداردهای حسابداری وجود دارند. یکی هیات بین‌المللی استانداردهای حسابداری (International Accounting Standards Board) مخففا IASB و دیگری هم هیات استانداردهای حسابداری مالی یا (Financial Accounting Standards Board). اعتبار FASB به تاییدی است که سال‌های پیش از ...
  • گزارش تخلف

نیازی ورای «رتبه‌بندی» ‌ (۱۳۹۴/۱۲/۱۶)

بانک‌ها دو کارکرد اصلی دارند، یکی نگهداری و انتقال سپرده‌های مردم و دیگری اعطای وام از محل آن سپرده‌ها. هنگام اعطای وام باید اطمینان حاصل کنند که این وام وصول خواهد شد، چرا که در غیر این‌ صورت توان پرداخت تمام و کمال سپرده‌ها را نخواهند داشت. در سال‌های اخیر سپرده‌گذاران برخی موسسات مالی و اعتباری تجربه تلخ عدم امکان برداشت سپرده‌هایشان را چشیده‌اند. اعتبارسنجی مطالعه‌ای است که بانک را در پاسخ به سوال «این وام را اعطا کنم یا نه؟» کمک می‌کند. بدیهی است در نظامی که پدیده‌ای به نام تسهیلات تکلیفی داریم، اعتبارسنجی بی‌معنی است. منتها آنجا که بانک اختیار دارد، حداقلی‌ترین شکل اعتبارسنجی پاسخ بله یا خیر به سوال مذکور خواهد داد. اعتبارسنجی به معنی‌ای که امروز در سیستم بانکی ما صورت می‌گیرد، همین شکل حداقلی آن است. در اوایل قرن بیستم و در نظام اقتصادی آمریکا، اعتبارسنجی یک گام پیشرفته‌تر شد به این صورت که به‌جای پاسخ «بله» رتبه‌ای بین یک تا بیست داده می‌شد … … ...
  • گزارش تخلف