▫️ اسرار گنج دره جنی در لایحه اعطای ‌تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

▫️ اسرار گنج دره جنی در لایحه اعطای ‌تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
🖋 ریحانه قبادی
دانشجوی کارشناسی مددکاری‌اجتماعی

ابراهیم گلستان در دهه ۵۰، فیلم «اسرار گنج دره جنی» را می‌سازد که در همان هفته‌های اول اکران، توسط حکومت وقت متوقف می‌شود.
این فیلم داستان مردی روستایی است که روزی بطور اتفاقی در کنار زمین‌هایی که شخم می‌زند با حفره‌ای مواجه می‌شود که تا بحال آن‌را ندیده است. زمانی که به داخل این حفره گودال مانند می،رود اشیای عتیقه و ‌طلاهای زیادی پیدا میکند. پس از مدتی کار این مرد روستایی این می‌شود که هر هفته مقداری از طلاها را از این گنجینه‌ی داخل دره بردارد و به شهر برود و آن‌ها را بفروشد. چندی بعد، با کسب ثروت ناشی از فروش طلاها، همسری در شهر می گیرد و قصد دارد با جهیزیه ای که دهان اهالی روستا را ببندد، عروس را به خانه اش در روستا ببرد. چند ماهی نگذشته که تمام وسایل تجملاتی و جهیزیه‌ی لوکس به روستا رسیده است که زلزله‌ای سخت می آید و خانه مرد روستایی را به قبرستانی از جهیزیه‌ی تجملاتی تبدیل می کند. گلستان در این فیلم کنایه هایی به مدرنیزاسیون شاهنشاهی و توسعه سطحی دارد.
حال می‌خواهیم امتداد این تفکر سطحی در حوزه اجتماعی را با موضوع خودمان پیگیری کنیم:

متن لایحه تابعیت اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال ۱۳۹۷: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. فرزندان مزبور درصورت عدم تقاضای مادر می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تقاضای تابعیت نمایند که در صورت فقدان مشکل امنیتی(به تشخیص و اعلام وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند.»
متن بالا متن لایحه‌ای است که درباره‌اش صحبت می‌کنیم. این متن به مجلس رفته‌است تا تصویب بشود. این فرزندان [در هر زمان و در هر کجا که متولد بشود]، با درخواست مادر تابعیت ایرانی می‌گیرند.

پیش از این، در سال ۱۳۸۵ ماده واحده‌ای در این زمینه تصویب شده بود که متن آن به شرح زیر است:
ماده واحده اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال ۱۳۸۵: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیده به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»

قانونگذار سال ۸۵ این تدبیر را داشته‌است که در متن قانونی محدوده‌ی زمانی [فرزندان متولد شده از قبل تا حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون] و محدوده‌ی مکانی [فرزندان متولد در ایران] برای این فرزندان درنظر بگیرد. علاوه بر آن شروطی یکی از قیود مهم ماده واحده ۸۵، رد تابعیت غیرایرانی می‌باشد [قانونگذار بواسطه‌ی آوردن قید «رد تابعیت غیرایرانی»، دوتابعیتی بودن را، که مطابق قانون مدنی پذیرفته نمی‌باشد، را هم درنظر گرفته است و تلاش کرده تا ماده‌واحده، قانون مدنی را نفی نکند].
اما ماده واحده سال ۸۵ با تمام قیود و تدبیر قانونگذار، در صحنه عمل نتوانست رضایت ایجاد کند و در عرصه عمل به درهای بسته خورد.

حالا، حتی اگر بپذیریم که لایحه تابعیت در سال ۹۷ زیرساخت های اجتماعی مقتضی اعطای تابعیت را فراهم کرده است و تمام دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی توجیه شده‌اند و شرح وظایف آنها تعریف شده است(که بنظر اینگونه نیست)، باز هم نمی‌شود بپذیریم چگونه دولتی که در ایجاد روزمرگی و معیشت افراد فعلی جامعه‌ی خودش(که اتفاقا تابعیت ایرانی هم دارند) با سختی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، می‌خواهد یک‌شبه حقوق بشر را درنوردد و به تمام فرزندان مادرایرانی تابعیت بدهد؛ یکی از احتمالات، وعده‌ی سرخرمن دادن حقوق بشر است که شاید علتش این باشد که دولت گنجی در دره‌ای پنهان کرده است و می‌خواهد چند صباحی بی‌تدبیرانه آن را خرج کند و حالا جمعی از فعالان غیراجتماعی را به‌اقتضای این هدف، با خود همراه نموده، غافل از اینکه گنجی که صرف نوسازی‌ قانونی بدون تلاش برای تجهیز زیرساخت اجتماعی بشود، عاقبت بی‌تدبیری‌اش روی سرها آوار خواهد شد.

#نویسنده_مهمان

💡 #رسانه شمایید. اگر می‌پسندید، برای دوستان‌تان بفرستید.

🌐 شبکه جامعه‌شناسی علامه
@Atu_Sociology