🔹 رانت‌آورترین سیاست‌ها تحت عنوان مبارزه با رانت

🔹 رانت‌آورترین سیاست‌ها تحت عنوان مبارزه با رانت

فرشاد مؤمنی در جلسۀ هفتگی مؤسسۀ دین و اقتصاد بحثی ارائه کرده‌اند و به‌استناد پژوهش‌های مختلف داخلی و خارجی نشان داده‌اند که چگونه سیاست‌های تورم‌زا و رویکردهای انقباضی به حوزۀ رفاه، مناسبات رانتی، فساد مالی، نابرابری‌های اجتماعی، و بیکاری را تشدید می‌کند و درنهایت دولت‌ها هزینه‌های سنگین‌تری را صرف سرکوب اعتراضات مردم می‌کنند. در جریان بحران مالی اواخر دهۀ ۱۹۲۰ در آمریکا، کینز خطاب به هایک می‌گوید: «در این شرایط دو راه بیشتر نداریم، یا باید به سمت گسترش دولت رفاه برویم یا منتظر فاشیسم باشیم». در ادامه بخش‌هایی از بحث مؤمنی که در سایت خبرگزاری ایلنا منتشر شده، آمده است:

🔸رانت‌آورترین سیاست‌ها تحت عنوان مبارزه با رانت:
تحت عنوان مبارزه با رانت بسترسازی خطرناک و مشکوکی در ماه‌های اخیر صورت گرفته که اقدامات عملی آن در هفتۀ جاری کلید خورد. مضمون این است که می‌خواهند قیمت مایحتاج ضروری مردم را از ارز پایۀ ۴۲۰۰ تومانی به پایۀ ۸ تا ۱۰ هزار تومانی انتقال دهند. این افراد تصور می‌کنند از این ناحیه بین ۵۵ تا ۶۵ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کنند، اما ژستی که گرفته می‌شود این است که سیاست فعلیِ تأمین کالاهای اساسی موجب رانت شده است! برآوردها نشان می‌دهد حتی اگر قیمت ارز نیمایی تقریباً ۸ هزار تومان باشد، حداقل ۶ درصد تورم تنها در اثر این سیاست اتفاق خواهد افتاد و رانت ناشی از آن۳۵۰ برابر آن رانت ادعایی است که این دوستان نسبت به آن آلرژی دارند... براساس مطالعات انجام‌شده در ایران و جهان، سیاست‌های تورم‌زا نیروی محرکۀ گسترش و تعمیق نابرابری‌ها، گسترش و تعمیق فساد مالی، تشدیدکنندۀ بحران تقاضای مؤثر، و تشدیدکنندۀ بیکاری هستند. این سیاست‌ها به‌طور مستمر، انگیزۀ سرمایه‌گذاری در بخش مولد را کاهش و بخش نامولد را افزایش می‌دهد. کاهش بهره‌وری عوامل تولید، رشد غیر‌متعارف بخش‌های غیررسمی اقتصاد، بزرگ‌شدن بی‌تناسب بخش مالی، تحمیل هزینه‌های رفاهی به جامعه، و افزایش جرم و جنایت از دیگر پیامدهای چنین سیاست‌هایی است.

🔸فقر و سرکوب:
«جوزف استیگلر» در مطالعه‌ای خطاب به حکومت‌گران کشورهای درحال‌توسعه گفته بود، وقتی شما با ژرفای بیشتری به اینگونه سیاست‌ها نگاه کنید، متوجه می‌شوید که وقتی بودجۀ بقای حداقلی فرودستان را کاهش دهید، به‌دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، هزینه‌های دولت به‌طرز غیرمتعارفی افزوده می‌شود؛ با این تفاوت که در اثر این سیاست‌ها فاصلۀ مردم و حکومت افزایش پیدا می‌کند. مطالعات نشان داده در تجربۀ برنامۀ تعدیل ساختاری دهۀ ۱۹۸۰ وقتی دولت‌های آفریقایی با افزایش نرخ ارز موجب فشار بر طبقۀ فرودست شدند، کارد به استخوان مردم رسید و دولت به‌طور متوسط ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف سرکوب اعتراضات فرودستان کرد. در دهۀ ۱۹۹۰ «فرانسوا بورگینیو» شبیه همین مطالعه را در مورد آمریکای لاتین برای بانک جهانی انجام داده است. ایشان در آن مطالعه نشان داد که به‌خاطر خطای فاحش سیاست‌ها، کشورهای آمریکای لاتین معادل ۷ درصد از تولید ناخالص را صرف سرکوب مردم کرده‌اند.

لینک دسترسی به متن کامل گزارش ایلنا: http://bit.do/momeni

🔰از کانال سیاست گذاری اجتماعی


💡 #رسانه شمایید. اگر می‌پسندید، برای دوستان‌تان بفرستید.

🌐 شبکه جامعه‌شناسی علامه
@Atu_Sociology