✅ مشکلات و چالش هاى فضاى کسب و کار در سال ٩٦. ✍️مرتضى ‌راد

✅ مشكلات و چالش هاى فضاى كسب و كار در سال ٩٦
✍️مرتضى #ايمانى‌راد

✅اولين و مهمترين چالش داخلى كه فضاى كسب و كار كشور را به شدت تحت تاثير قرار مى دهد مشكلات جدى شبكه بانكى است. شبكه بانكى با انجماد ٤٥ درصد از منابعش با مشكل جدى كمبود منابع روبرو است. اين منابع قرار هم نيست به اين زودى باز شود. بخشى از اين منابع در اختيار دولت، بخشى در اختيار مشتريان بد حساب است كه امكان بركشت آنها هم بسيار كم است و بخشى هم در خريد داراييهاى ثابت منجمد شده كه در شرايط فعلى احتمال نقد كردن آنها بسيار كم است ، مگر اين با زيان بالا به نقد تبديل شوند. انجماد منابع بانكى امكان افزايش تسهيلات را به منظور رونق اقتصادى محدود ميكند. تا كنون هم اين محدوديت خودش را در رشد پايين اقتصادى نشان داده است.

✅كمبود منابع كه با زياندهى سيستم بانكى همراه است موجب مى شود كه منابع سيستم بانكى با مشكل مواجه باشد. همين مساله فضاى اعتبارى جامعه را محدود و فعاليت شركتها را نيز محدود ميكند.
✅دومين چالش درونى چالش بدهيهاى دولت است . دولت از يك طرف در حال انتشار أوراق بدهى براى پرداخت و پايش بدهيهاى خود است و از طرف ديگر با بستن بودجه سال آينده كسرى هاى قابل پيش بينى إيجاد ميكند كه اين خود مستلزم انتشار أوراق جديدى است. اين دور باطل به اين زوديها از بين نمى رود.

✅أوراق بدهى منتشر شده توسط دولت با دو مانع عمده روبرو است . مانع اول عدم گسترش بازار بدهى است كه اين خود موجب شده است كه اين ابزار براى دولت چندان كارايى نداشته باشد. دوم رقابت بين بازدهى أوراق بدهى و ساير بازار ها مخصوصا بازار بورس أوراق بهادار موجب شده است كه مقاومت هاى جدى براى اين بازار به وجود بيايد كه انتشار آنها را با محدوديت مواجه ميكند. در نتيجه انتشار بيش از حد اين أوراق به نظر ميرسد چندان عملى نباشد و در مجموع پيمانكاران ، بانكها و بانك مركزى و ساير بستانكاران دولت را كماكان در بلاتكليفى نگه خواهند داشت .

✅نتيجه اين دو چالش ، چالش سوم را براى اقتصاد ايران پديد آورده است . بحران بدهى دولت و انجماد منابع بانكى حجم پول را در اقتصاد كشور زياد و سرعت آن را بسيار كند كرده است . محاسبات انجام شده نشان ميدهد كه سرعت گردش پول در سال جارى به پايين ترين عدد خود در دهه هاى گذشته رسيده است. كاهش سرعت پول نشانگر خوبى براى رونق اقتصادى است. پايين بودن سرعت گردش پول نشان دهنده عمق ركود در اقتصاد ايران است. درست است كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در سال ٩٥ ممكن است به شش يا هفت درصد هم برسد ، ولى كماكان رشد درونزاى اقتصاد كشور در ركود است و سرعت گردش پول بسيار پايين در اقتصاد ايران نمايانگر ركود وسيع و پنهان در اقتصاد ايران است.

✅اگر التهابات سياسى و يا تحريم هاى جديد و تشديد تحريمهاى موجود قيمت هاى داخلى و به خصوص قيمت ارز را با نوسان مواجه كند، احتمال اينكه اين ركود به تورم ركودى منجر شود بسيار زياد است . اين چندمين بار است كه اين بيمارى در اقتصاد ايران خانه كرده است ، ولى اين بار شدت آن ممكن است از دفعات قبل بيشتر باشد. بنابراين بالا رفتن نرخ رشد اقتصادى در اقتصاد ايران در سال ٩٦ با محدوديت هاى جدى مواجه است . بدون رفع اين موانع مشكل بتوان به نرخ رشد درونزا و قابل قبولى دست يافت .

✅چهارم حضور سايه سياست بر اقتصاد است . حضور اين عامل اقتصاد ايران را همانند سالهاى گذشته مه آلود ميكند. در سال ٩٦ اين مه آلودگى بيشتر مى شود. چون با افزايش درگيرى هاى منطقه اى و بين المللى و شدت يافتن مشكلات اقتصادى سياست خود را ملزم به ورود به اقتصاد ميكند تا مسايل اقتصادى را حل و فصل كند ، غافل از اينكه خود اين دخالت مشكلات اقتصادى را هم بيشتر و هم پيچيده تر ميكند.
✅در مجموع به نظر ميرسد كه فضاى كسب و كار در سال ٩٦ در راستاى بهبود وضعيت سال ٩٥ نباشد و مشكلات جديدى در اين فضا به وجود بيايد. در واقع سال ٩٦ سال مهمى براى چالش هاى پيش روى وضعيت كسب و كار ، دولت و نظام حكومتى است و گذر درست از اين دوران قابليت هاى بالايى را ميطلبد.

#جامعه
#اقتصاد

🌐جامعه‌شناسی علامه
https://t.me/joinchat/AAAAAD-FIxbY7Ab5PtgsmQ