🔅 جایگاه قانون در شرایط حساس کنونی!. 🖋 سیدمصطفی جمشیدی

🔅 جایگاه قانون در شرایط حساس کنونی!
🖋 سیدمصطفی جمشیدی

▫️ حدود نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ماه‌ها قبل خواستار طرح #سوال_از_رئیس_جمهور درخصوص مطالبات سرمایه‌گذاران موسسات مالی و اعتباری بودند و امروز اعلام شد بیش از 50 درصد از نمایندگان، بنا بر آنچه #شرایط_حساس_کنونی عنوان کرده‌اند، امضایشان را پس گرفته‌اند.

▫️ اصولا این شرایط حساس کنونی چیست؟ نسبت #قانون با شرایط حساس کنونی چیست؟ و آیا همین شرایط حساس کنونی معلول بی‌توجهی به قانون نیست؟

▫️ ژان ژاک روسو در کتاب ماندگار #قرارداد_اجتماعی خود بعد از تشریح قانون و ویژگی‌ها و مراحل ایجاد آن، مملکتی را جمهوری می‌خواند که فقط و فقط تحت فرمان قانون اداره شود و متذکر می‌شود که تنها در حکومت قانون است که #نفع_عمومی به معنای واقعی کلمه در اولویت قرار می‌گیرد.

▫️ قانون زائیده اراده عمومی است و هر فرد، صرف نظر از اینکه داخل دایره قدرت و حکومت و یا خارج از آن قرار دارد، ملزم به تبعیت از قانون است. اما آنچه که در برخی برهه‌های تاثیرگذار کشور شاهد آن بوده‌ایم چیزی جز ذبح قانون پیش پای آنچه که #مصلحت خوانده می‌شود، نبوده و عموما «شرایط حساس کنونی» اسم رمز این ذبح قانونی بوده است!

▫️ تکرار این اقدام آن هم به دفعات از سوی قانونگذاران، ناظران و مجریان قانون سبب خروج پروسه حل و فصل مسائل جامعه از ریل قانون، زمینه ساز سلب اعتماد شهروندان به نهادها و مسئولان و همچنین هدررفت #سرمایه_اجتماعی می‌شود. چیزی که جامعه ایرانی در مسائل اخیر کشور نظیر برخورد با اختلاس‌های هزاران میلیاردی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، مدیریت بحران در زلزله کرمانشاه، بررسی حادثه ساختمان پلاسکوی تهران و بررسی حادثه برخورد دو قطار در سمنان تجربه کرد.

▫️ عدم پایبندی به قانون و پرهیز از شفاف سازی روند بررسی مسائل، فرصت #فرافکنی و سلب مسوولیت را برای خاطیان فراهم کرده و اعتماد عمومی را جریحه‌دار می‌کند و مساله را لاینحل!

▫️ بیش از دو سال از سردرگمی مال‌باختگان موسسات مالی و اعتباری می‌گذرد و بر زمین ماندن طرح سوال از رئیس جمهور به بهانه شرایط حساس کنونی پشت پا زدن به قوانینی است که خاستگاه #مشروعیت همان مجریان و ناظران قانون است.

#نویسنده_مهمان

🌐جامعه‌شناسی علامه
@Atu_Sociology