✅ شما کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟.. ✍🏻 محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

✅ شما کدام گزينه را انتخاب مي‌کنيد؟

✍🏻 محمد فاضلي – عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتی

🔹 تحريم‌ها اعمال شده‌اند، بيماري‌هاي اقتصاد ايران بروز کرده‌اند، قيمت ارز بالا رفته و نرخ تورم افزايش يافته است و حتماً برخي در اين شرايط شغل خود را از دست داده يا مي‌دهند. دولت نمي‌تواند نسبت به اين شرايط بي‌تفاوت باشد و بسته‌هاي حمايتي براي جبران اين شرايط ارائه شود. اخبار را که زير و رو کنيد، خواهيد ديد که يکي از کارهاي حمايتي دولت که قول آن داده شده، تأمين کالاهاي اساسي مردم با ارز 4200 توماني است. اين خبر را که ديدم سه حالت به ذهنم رسيد.

🔹 حالت اول، دولت چيزي حدود 5 ميليارد دلار تا پايان سال ارز با نرخ 4200 تومان به واردکنندگان کالاهاي اساسي مي‌دهد تا کالا ارزان وارد شود و ارزان به دست مصرف‌کننده برسد. تصور من اين است که دولت هر قدر هم تلاش کند و وزرا قول نظارت بدهند، در نهايت، بخشي از ارزي که به اين قيمت داده مي‌شود و کالايي که با اين قيمت وارد خواهد شد، تبديل به رانت مي‌شود. ارز مي‌رود و کالا نمي‌آيد، يا کالاي واردشده با ارز 4200 توماني به قيمت کالاي وارداتي با ارز بازاري فروخته مي‌شود، و تفاوت قيمت ارز 4200 تومان با قيمت بازاري ارز – حداقل بين 8 تا 12 هزار تومان – به رانت تبديل مي‌شود. اين همان اتفاقي است که براي ارز 4200 توماني در بهار و تابستان افتاد. موبايل و بقيه کالاها را با ارز 4200 توماني وارد کردند و با قيمت ارز بازار آزاد فروختند.

🔹 حالت دوم، دولت ارز را به همان قيمت بازاري – مثلاً بين 8 تا 12 هزار تومان – به واردکننده مي‌دهد و آن‌ها هم کالاهاي اساسي را با اين قيمت وارد مي‌کنند. مابه‌التفاوت درآمد دولت بابت فروش 5 ميليارد دلار ارز به قيمت 8 هزار تومان و نه 4200 تومان، معادل 19 هزار ميليارد تومان مي‌شود (5 ميليارد دلار ضربدر 3800 تومان مابه‌التفاوت قيمت ارز در حالت اول و دوم). دولت مي‌تواند اين 19 هزار ميليارد تومان را اگر به 80 ميليون ايراني تقسيم کنيم به هر نفر 237500 تومان مي‌رسد. دولت مي‌تواند معادل همين رقم به حساب هر نفر ايراني واريز کند. اين کار سبب مي‌شود دلارهاي ارزان براي واردکننده‌ها به رانت تبديل نشوند.

🔹 حالت سوم، همان حالت دوم است با اين تفاوت که دولت درآمدش از مابه‌التفاوت قيمت ارز را به جاي آن‌که به همه خانوارها بدهد، فقط به خانوارهايي مي‌دهد که آسيب‌پذير و نيازمند هستند. استدلال دولت مي‌تواند اين باشد که اگر خانواري ثروتمند است و دارايي زيادي دارد (و اتومبيل، خانه يا ساير دارايي‌هايش در تورم افزايش يافته) و درآمدش بر اثر تورم بيشتر شده، چرا بايد از دولت نيز کمک دريافت کند؟ دولت با اين استدلال فقط خانوارهايي را که خود را نيازمند کمک معرفي کنند، حمايت خواهد کرد. اين نيازمندي چگونه سنجيده مي‌شود؟ متقاضيان کمک به دولت اجازه مي‌دهند که حساب‌هاي بانکي و دارايي‌هاي آن‌ها را ارزيابي کند و در صورت اثبات نيازمندي، از محل مابه‌التفاوت قيمت ارز آزاد و ارز 4200 توماني، کمک دريافت مي‌کنند. اين کار باعث مي‌شود تعداد قابل توجهي از دريافت کمک انصراف دهند (براي مثال همان دلالان دلار که در جريانات اخير سود کلان برده‌اند راضي نمي‌شوند براي گرفتن 237500 تومان، خود را زير ذره‌بين نظارت ببرند.) اگر براي مثال 30 ميليون نفر به اين ترتيب از فهرست کمک‌بگيران حذف شوند، مقدار کمک دولت به 50 ميليون باقيمانده به 380000 تومان براي هر نفر افزايش مي‌يابد.
حالت‌هاي ديگري هم حتماً قابل صورتبندي است. حالت اول، ظاهر مردم‌پسندي دارد اما تجربه نشان داده همراه فساد، به نام گروه‌هاي آسيب‌پذير ولي به کام قدرتمندان و رانت‌خواران است. حالت دوم، رانت ارزي را حذف مي‌کند و منافع آن به مساوات بين همه تقسيم مي‌شود. حالت سوم، رانت را حذف مي‌کند ولي نفع بيشتري هم براي گروه‌هاي آسيب‌پذيرتر دارد و شفافيت را هم افزايش مي‌دهد.

🔹 نگاه من از منظر سياست‌گذاري و تشويق به گفت‌وگوي اجتماعي اين است که چرا دولت نبايد اين سه گزينه را به گفت‌وگوي عمومي بگذارد؟ چرا نبايد شفاف درباره هر سه گزينه يا هر گزينه ديگري براي مردم توضيح بدهد و با سازوکاري (مثلاً رأي‌گيري از طريق پيامک، عين برنامه نود) نظر مردم را درباره هر سه گزينه بخواهد؟ چرا نبايد با مردم شفاف سخن گفت و درباره پي‌آمدهاي هر گزينه سياستي توضيح داد؟

🌐شبکه جامعه شناسی علامه
@Atu_sociology