✅ فساد اقتصادی در بستر تاریخ وسیاست در ایران. 🖋 فردین منصوری

✅ فساد اقتصادی در بستر تاریخ وسیاست در ایران
🖋 فردین منصوری
دانشجوی دکترای سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی

📍فساد اقتصادی را می توان یکی از نتایج اجتناب ناپذیر رشد نامتوازن اقتصادی دانست.در شرایطی که دولت به عنوان اصلی ترین بازیگر اقتصادی تلقی می شود، طبعا امکان ضابطه زدایی اقتصادی از سوی نیرو های دولتی افزایش می یابد.این امر منجر به فساد اقتصادی گردیده و زمینه را برای ظهور جلوه هایی از رضایت محدود و ناپایدار فراهم می سازد .به طور کلی، فساد اقتصادی در شرایطی شکل می گیرد که کار گزاران اجرایی و اداری ،ضوابط پذیرفته شده قانونی را نادیده انگاشته و منافع اقتصادی خود را بر منافع عمومی و حکومتی ترجیح دهند.اگر چه فساد اقتصادی در تمامی جوامع وجود دارد ،اما در جوامع در حال گذار از فراگیری و تنوع بیشتری برخوردار است. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصاد های سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. مسئله فساد در دوران پیدایش مفهوم دولت های جدید گاهی به اندازه ای برای برخی جامعه شناسان و محققین علوم سیاسی حائزاهمیت بوده که این پدیده را عامل تحولات زیر بنایی اجتماعی در برخی جوامع دانسته اند.
درجامعه ایران نیز پدیده رانت خواری و مفاسد اقتصادی در طول قرون متمادی و در دوره های گوناگون معمول و متداول بوده است، تاجایی که حتی سلاطین و حکام هرگاه به پول نیاز پیدا می کردند، ایالت ها وولایت ها را در برابر پیشکش و هدایا می فروختند.این مساله در دوران قاجار و پهلوی به اوج خود رسید.
قبل از انقلاب اسلامی و در دوران پهلوی دوم ساخت مطلقه حکومت با ویژگی هایی چون شخصی بودن و غیر رسمی بودن سیاست، سبب شد حکومت تمام منابع کشور را ملک شخصی خود تلقی کند و پاسخ گو نباشد. این امر به تمرکز فساد اقتصادی دررأس هرم سیاسی (شاه،خانواده پهلوی و نخبگان مهم در قدرت)منجر شد. همچنین اقتصاد رانتی و افزایش درآمد های نفتی در دو دهه 40 و 50 ساخت تمرکزگرا وسلطانی قدرت سیاسی را تقویت کرده وآن را بیش از پیش در مقابل چالش های سیاسی، غیر پاسخگوترساخت، این بستر به فساداقتصادی گسترده درسطوح بالا، میانی ، وپایین هرم سیاسی ایران انجامید. با افزایش قیمت نفت، نوسازی اقتصادی از بالا آغاز شد. در این فرایند، دولت تصدی گری خود بر اقتصاد را به عنوان اهرمی مهم جهت تحکیم پایه های شخصی خود گسترش داد. سرمایه گذاری در صنایع سنگین، زیر بنایی و نفت وگاز را در کنترل خود قرار داد. در ساخت اقتصاد رانتی و عمدتا دولتی، نوسازی اقتصادی، بخش خصوصی وابسته به حکومت را به وجود آورد. نوسازی منابع جدید قدرت ،ثروت، رانت و تسهیلات فزاینده را به وجود آورد که منشأ مهمی برای فساد اقتصادی و ثروت اندوزی بیشتر شد. بحران مشروعیت، شکاف دولت – ملت وضرورت حفظ حکومت، ضمن آنکه سطح بالایی از فساد را در رأس هرم سیاسی متمرکز ساخت، در عین حال با گسترش روابط فاسدحمایتی، فساد اقتصادی را در دیگر سطوح بدنه سیاسی و اجتماعی گسترش داد. با شروع انقلاب اسلامی به دلیل فضای اسلامی و ابراز نفرت و انزجار مردم از رفتار های سلاطین جور، تا حد بسیار زیادی با این پدیده مخالفت شد، ولی گذشت زمان به همراه کاهش شور و نشاط انقلابی و نیز فشار های اقتصادی و افزایش روز افزون قیمت ها و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران و نبود سیاست اقتصادی و حقوقی کارآمد سبب گردید انحرافات و رفتار های سوء مالی و اقتصادی، که برای مدتی از جامعه رخت بر بسته بود، سر برافراشته و با شدت هر چه بیشتر خود را نمایان سازد، به گونه ای که طبق گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2010 ایران در میان 180 کشور جهان، در ردیف 146 قرار دارد.

#نویسنده_مهمان

🌐جامعه‌شناسی علامه
@Atu_Sociology