دادگاه محوری در حل و فصل دعاوی (۱۳۹۵/۰۵/۱۲)

دادگاه محوری در حل و فصل دعاوی (۱۳۹۵/۰۵/۱۲)

از مجلس تا دولت، افراد بسیاری در تلاش برای اصلاح نظام بانکی می‌باشند. به‌خصوص پس از آنکه سال گذشته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری مشکل اساسی اقتصاد را نظام بانکی دانستند، این تلاش‌ها مضاعف شد. شخصا نسبت به اثرپذیری تلاش‌هایی که تاکنون برای بازنگری نظام بانکی رخ داده خوش‌بین نیستم، به این دلیل که از جامعیت لازم برخوردار نیستند. مشکل نظام بانکداری در یک یا دو مساله نیست که با یک طرح یا دو لایحه حل شود.

خلاصه آنکه دادگاه‌محوری، تسویه‌محوری و ناکارآیی قوانین ورشکستگی و اعسار، یکی از دلایلی است که باعث می‌شود بانک‌ها به جای تسویه، مطالبات خود را استمهال کنند. استمهال بی‌رویه مطالبات، جریان نقدینگی بانک‌ها را کاهش داده است. عوارض کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه بانک‌ها نیز حل نمی‌شود، بلکه نیازمند بازنگری در رابطه تسهیلات‌دهنده و تسهیلات‌گیرنده می‌باشد. بخشی از این بازنگری باید در قانون تجارت و ذیل ورشکستگی و اعسار رخ دهد. برخی مواد قانون ورشکستگی در سال ۱۳۱۸ تصویب شده‌اند. در اینکه این قانون نیاز به بازنگری دارد تعجبی نیست، تعجب آنجاست که این امر در برنامه‌های اصلاحی نظام بانکداری مغفول بماند.

http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-1062509