تفکیک سیاست‌های پولی و مالی (۱۳۹۵/۰۷/۱۰)

تفکیک سیاست‌های پولی و مالی (۱۳۹۵/۰۷/۱۰)

چندی پیش «دنیای اقتصاد» سرمقاله‌ای جالب توجه تحت عنوان «قطع شریان مالی تیول‌داری مدرن» منتشر کرد. بنگاهداری دولتی، شبه دولتی و خصولتی آفت اقتصاد کشور شده است. این بنگاه‌های عمدتا زیان‌ده، موجب فشار بر بودجه، بدهکار کردن دولت و اتلاف سرمایه‌های کشور می‌شوند. این بنگاه‌ها رقابت سالم در بازار را غیرممکن کرده و عرصه تجارت را بر بخش خصوصی تنگ می‌کنند. لازمه اقتصاد مقاومتی «تکیه بر مردم» است، حال آنکه بنگاه‌داری دولتی مردم را به کنار می‌زند. نویسنده پس از تشبیه این شرایط به تیول‌داری، توصیه به قطع شریان مالی تیول‌داران با کاهش تورم به زیر ۵ درصد کرد.

دولت یازدهم موفق‌ترین دولت در مهار تورم بوده، اما این موفقیت را با اعمال انضباط کسب کرده، اگر نه، قانون دست آن را در تورم‌زایی نبسته است. چه کسی از آینده خبر دارد؟ انضباط مالی دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و... در چه سطحی خواهد بود؟ طبعا امید بستن به انضباط مالی همه دولت‌های آتی عقلانی نیست، بلکه منطق حکم می‌کند که انضباط مالی را قانونی کنیم. دولت یازدهم لایحه‌ای تصویب کرده به نام لایحه بانک‌مرکزی که جایگزین قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۱، می‌شود. انتظار بجایی است که این دولت منضبط از این موقعیت استفاده کند و انضباط پولی را به همه دولت‌های آینده در دهه‌های آینده، تحمیل کند تا رفته رفته تیول‌داری مدرن بخشکد.

اما تامل بیشتر در لایحه پیشنهادی بانک‌مرکزی حکایت از کشاکشی بین دو نگاه متفاوت دارد؛ انگار که بین بدنه کارشناسی بانک و لایه سیاسی آن اختلاف نظر هست. به‌عنوان نمونه....

http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-1070889