📝طرح بانک مرکزی در مجلس (۳). بانک مرکزی و بانک ملی: ساختار حقوقی و صاحب سرمایه

📝طرح بانک مرکزی در مجلس (۳)
بانک مرکزی و بانک ملی : ساختار حقوقی و صاحب سرمایه

✅ چنانچه گفته شد تعارض ایجاد شده ناشی از اعطای وظیفه نظارت بر بانک‌های تجاری به بانک ملی که خود یک بانک تجاری بود باعث شد در سال ۱۳۳۹ با تصویب قانونی بانک مرکزی تاسیس و از بانک ملی جدا شود.

✅ ابراهیم کاشانی که مدیر کل بانک ملی بود به عنوان اولین رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد و با توجه به سابقه طولانی‌ای که در بانک ملی داشت توانست ساختمان جدید بانک ملی (جنب شعبه بانک ملی مرکزی در چهارراه استانبول) را طی تفاهمی از بانک ملی بگیرد و بخش مهمی از کارکنان بانک ملی از جمله کارکنان بخش نشر اسکناس و اداره معاملات ارزی و بخش حسابداری را نیز به بانک مرکزی بیاورد.

✅ بانک مرکزی اما میراث‌های دیگری را نیز از بانک ملی به ارث برد که هنوز نیز بر اقتدار این نهاد سایه افکنده است. یکی از این میراث‌ها تسری دادن ذهینیت‌ها از ویژگی‌های حقوقی بانک ملی به بانک مرکزی به شمار می‌رود. بانک ملی به موجب اساسنامه مصوب ۱۳۱۷ یک شرکت سهامی (تابع قانون تجارت) و دارای اختیار انحصاری نشر پول بود که سرمایه آن نیز توسط دولت تامین شده بود.

✅ این در حالی بود که بانک مرکزی به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل از دولت و تاسیس شده به موجب قانون خاص خود به شمار می‌رود و به موجب ماده ۲۹ قانون بانکی و پولی (۱۳۳۹) تعلق سرمایه بانک مرکزی به دولت تصریح نشده بود. اما نهایتا وجود تلقی شرکت دولتی از بانک مرکزی باعث شد به موجب قانون پولی و بانکی کشور (۱۳۵۱) دولت به عنوان صاحب سرمایه بانک مرکزی شناخته شود و تا کنون ‐یعنی بیش از ۴ دهه بعد از تصویب‐ نیز این رابطه حقوقی بین دولت و بانک مرکزی به قوت خود باقی است. جالب است توجه کنیم که در نام‌گذاری، بانک مرکزی به عنوان «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و نه «بانک مرکزی دولت جمهوری اسلامی ایران» شناخته می‌شود.

✅ بررسی قوانین بانک‌های مرکزی در اکثر کشورهای مختلف نشان می‌دهد که سرمایه بانک‌های مرکزی به حاکمیت (state) و نه قوه مجریه (government) آن کشور تعلق دارد. این نوع تعریف از رابطه سهامداری نقش مهمی در اعطای استقلال عملیاتی به بانک مرکزی دارد به ویژه در شرایطی که استقلال عملیاتی بانک مرکزی از قوه مجریه، یک اصل مهم در راستای اجرایی شدن موثر وظایف بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی قلمداد می‌شود.

✅ خوشبختانه در طرح جدید مجلس این رویه اصلاح شده است و یک گام اساسی برای نهادینه شدن عدم وابستگی بانک مرکزی به دولت و رهایی این نهاد تخصصی از ملاحظات سیاسی قوه مجریه برداشته شده است.

📝کلام آخر

✅بانک مرکزی بخش مهم دیگری از ویژگی‌های بانک ملی از جمله ارکان و ساختار را نیز به ارث برد که در نوشتارهای بعدی ضعف‌های تعبیه این ارکان و ساختار در بانک مرکزی تشریح خواهد شد.
https://t.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg