📝حریم خصوصی و کاتولیک‌تر از پاپ شدن!!!

📝حریم خصوصی و کاتولیک‌تر از پاپ شدن!!!


✅ به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شب گذشته در برنامه گفتگوی خبری، جناب نوبخت، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در مورد گزارش‌های دیوان محاسبات در مورد عدم قطع یارانه افراد ثروتمند گفته‌اند که

« طرحی که برای حذف یارانه‌ها مطرح شده است، عملیاتی نیست و دولت حاضر نیست یارانه‌ها را بی جهت حذف کند، چرا که وارسی حساب مردم را در دستور کار ندارد و حاضر به انجام این کار نیست.»

✅چند سال قبل در ابتدای دولت یازدهم نیز رئیس جمهور محترم نیز در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بودند:

«به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یارانه‌ها را از قشرهای پردرآمد بگیریم باید از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد املاک مردم را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی افراد خواهد شد و شاید این کار در کوتاه‌مدت مفید باشد اما به این نتیجه رسیدیم که حتماً در بلندمدت به ضرر کشور است»

✅ این در حالی است که از سال‌ها قبل مجلس از دولت می‌خواست امکان بررسی حساب‌ها و املاک افراد را فراهم و برای سیاست‌گذاری‌های مختلف از این اطلاعات استفاده کند.

✅این اختلاف مجلس و دولت در حالی است که در شرایط فعلی حتی بسیاری از ضوابط بین المللی نیز از ایران می‌خواهند، ارتقا شفافیت مالی و پیشگیری و مقابله با جرائم مالی را در دستور کار قرار دهند و حتی به دلیل تطابق نداشتن با این ضوابط، نظام بانکی در برقراری ارتباطات بین‌المللی با مشکلاتی روبه‌رو است.

✅جالب‌تر از همه این‌ها، رویکرد کشورهای توسعه یافته و مدعی در رعایت حقوق بشر و حریم خصوصی افراد است که شفافیت اموال، مبادلات و درآمدهای افراد برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سایر جرائم مالی را از حقوق حاکمیت خود می‌دانند.

✅ در کشور آمریکا موسسات مالی موظف هستند گزارش‌های متعددی در مورد اطلاعات مالی مشتریان خود به دولت بفرستند و در مواردی همچون ارسال گزارش مبادلات مشکوک به جرایم مالی، اگر موسسه مالی ارسال گزارش را به مشتری اطلاع بدهد به مجازات‌های سنگینی محکوم خواهد شد.

✅به عنوان یک نمونه دیگر مطابق با قوانین آمریکا نه تنها موسسات مالی آمریکا باید اطلاعات مالی حساب‌های مودیان مالیاتی را به مقام مالیاتی بدهند بلکه مطابق با ضوابط تعبیه شده حتی موسسات خارجیِ دارای مشتریان آمریکایی نیز مجبور به گزارش دهی به مقام مالیاتی آمریکا هستند در حالی که در حالت عادی مطابق با ضوابط بین‌المللی، موسسات خارجی لزومی به تبعیت از قوانین کشورهای دیگر ندارند.

✅ قطعا تعهدی که دولت بر اساس تفسیر خود از حریم خصوصی، در مورد عدم بررسی حساب‌ها برای خود ایجاد کرده است بیش از همه حاشیه امنی برای مرتکبین فرار مالیاتی، فساد، ارتشا و پولشویی فراهم می‌کند چرا که در صورت شفاف شدن ارتباطات مالی، افرادی که درآمدی غیرقانونی به دست می‌آورند به راحتی قابل شناسایی هستند. یعنی شفافیت و نظارت‌پذیری روابط مالی مقدمه مبارزه با فساد است و ادامه یافتن رویکرد موجود می‌تواند نشان از مستتر بودن لابی این افراد در پوشش شعارهای ظاهری باشد.

📝کلام نهایی

✅ انتظار می‌رود دولت با تغییر تفسیر خود از حریم خصوصی و کنار گذاشتن رویکرد کاتولیک‌تر از پاپ!!!، از ظرفیت‌های شفاف شدن روابط و اطلاعات مالی برای هدف‌مندی یارانه‌ها، مبارزه با فساد، ارتشا، اختلاس، پولشویی و فرار مالیاتی استفاده کند و علاوه بر این گام مهمی در راستای بهبود روابط بین‌المللی نظام بانکی بردارد.


https://t.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg