این کانال با هدف ارائه تحلیلهای اقتصادی، فرصتهای سرمایهگذاری، مشاورههای شغلی توسط " #دکتر_یاسر_رخشان" فارغ از هر گونه رویکرد سیاسی ایجاد شده و تبادل دانش اقتصادی جهت نائل آمدن به جامعه پویاتر را سرلوحهی کار خود قرار داده است ارتباط با آدمین @TOMFAC
❇️ تاثیر تحریم‌ها در اقتصاد روسیه.. معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى تهران
❇️ تاثير تحريم‌ها در اقتصاد روسيه
معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى تهران
🔺نيكلاى پاتروچف، دبير شوراى امنيت روسيه، در ٢۵ مارس ٢٠١٩ اعلام كرد كه فشارهاى خارجى تحريم‌ها، به مشوقى براى رفع مشكلات مختلف ساختارى اقتصاد روسيه تبديل شده است.
🔺وى عنوان كرد كه هدف اعمال تحريم‌ها عليه روسيه، ايجاد بى‌ثباتى در اقتصاد اين كشور و ايجاد تنش‌هاى اجتماعى و سیاسى بود. اما روسيه در اين مدت تلاش كرد تا ضمن حفظ انسجام اجتماعى و با استفاده بهينه از منابع خود، بسيارى از مسائل و مشكلات داخلى اقتصاد را رفع كند.
🔺طبق اظهارات پاتروچف، قبل از تحريم، وابستگى روسيه به واردات از غرب بالا بود ولى اكنون از طريق رفع مشكلات، در برخى حوزه‌ها، روسيه تبديل به يكى از صادركنندگان مطرح جهان شده است.
🔺شايان ذكر است طبق گزارش‌های صندوق بين‌المللى پول، بعد از دو سال ركود متوالى، اقتصاد روسيه در سال ٢٠١٧ با تحقق رشد ۱.۶ درصدى از ركود خارج شد كه به‌دنبال آن رشد ١.٧ درصدى در سال ٢٠١٨ اتفاق افتاد. همچنين پيش‌بينى شده رشد اقتصادى اين كشور در سال هاى ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ به ترتيب ۱.۶ و ۱.۷ درصد باشد.
🔺بنا به گزارش سپتامبر ٢٠١٨ صندوق بين‌المللى پول، انجام برخى اصلاحات اقتصادى در حوزه ايجاد ثبات مالى و قاعده‌مند كردن بودجه، جلوگيرى از دلاريزه شدن اقتصاد، كاهش نرخ تورم به كمتر از ٣ درصد و كنترل آن، ضمن بستن برخى بانک‌هاى ناكارآمد از جمله اقدامات تحسين‌برانگيز انجام شده توسط دولت روسيه عنوان شده اما در عين حال اين صندوق، ادامه انجام اصلاحات به‌ويژه در حوزه بانكى از طريق تقويت كارايى، بهبود حكمرانى و نظارت و همچنين كاهش تصدى‌گرى دولتى در بخش بانكى را به دولت روسيه توصيه كرده است.
🔺از ديگر توصيه‌هاى صندوق بین‌المللی پول، تنوع‌بخشى به صادرات و افزايش شفافيت و پاسخگويى دولت، اعمال نظارت بيشتر بر بنگاه‌هاى دولتى و تقويت حضور فعال بخش خصوصى است.
🔺نرخ تورم روسيه در سال ٢٠١٨ معادل ٢.٨ درصد بود. يكى از دلايل مهم پايين بودن نرخ تورم روسيه، ثبات سياست‌هاى مالى و مهم‌تر از آن اعمال نظام ارزى شناور مديريت شده از سال ١٩٩٩ به بعد است كه به‌دليل اعمال نظام تک‌نرخى ارز مبتنى بر نرخ بازار و عدم دخالت بانک مركزى در آن، شوک‌هاى حاصل از تحريم‌ها بر تورم روسيه از تاثير قابل توجه برخوردار نبود.
🔺سياست‌هاى اصلاحى مربوط به قاعده‌گذارى مالى به همراه افزايش بهاى نفت خام طى سال‌هاى اخير باعث شد تا با وجود تحريم‌ها، تراز حساب جارى روسيه از ٢۴ ميليارد دلار در سال ٢٠١۶ به ٩٧ ميليارد دلار در پايان سال ٢٠١٨ برسد.
🔺در سال ٢٠١٨ نرخ بيكارى روسيه ۵.۵ درصد و توليد ناخالص داخلى آن ۱.۵۷ تريليون دلار بوده است.
نكته: تجربه روسيه نشان مى‌دهد خلاف تصور و نگرانى برخى سياستگذاران، ضرورت اعمال اصلاحات ساختارى در زمان بروز تحريم‌ها، دو چندان مى‌شود. تحقق رونق توليد، نيازمند تغيير رويكرد و عزم جدى براى افزايش توان مقاومت‌پذيرى اقتصاد از طريق افزايش ثبات مالى، اعمال واقعى نظام ارزى شناور مديريت شده، اصلاح نظام بانكى، بازار پولى و بازار محصول و گشايش محيط كسب و كار و رفع موانع براى ظهور و آشكار شدن پتانسيل بالاى بخش خصوصى و باور واقعى به توان و نقش موثر اين بخش در اقتصاد كشور است.
@Geconomy