‍ ❇️ درآمدی بر سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی در ایران.. یاسر رخشان (بلوکی). دکتری اقتصاد

‍ ❇️ درآمدی بر سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی در ایران

یاسر رخشان(بلوکی)
دکتری اقتصاد
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه جهان به نسبت میزان درکی که از اهمیت این بخش فوق استراتژیک و مقدار تاثیر این بخش بر سرنوشت و آینده اقتصاد - سیاست و امنیت آنها دارند سیاستگذاریهای کلان خود را مبتنی بر حمایت جدی از این بخش و همسو با توسعه کشاورزی اتخاذ می کنند .
در این مجال نمی گنجد حمایتهایی که مثلا روسیه -آمریکا - فرانسه و در همسایگی ما کشورهای ترکیه - عربستان و ... از فعالان بخش کشاورزی داشته اند را بازگو کنیم ! در ایران اما در راستای حمایت از کشاورزان و خودکفایی ملی در قالب سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری حرفهای به نسبت زیبا از زبان مقامات مختلف شنیده می شود که البته فراتر از حرف نبوده و نیست.
یکی از این مصادیق، تصریح بند "خ" ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی است مبنی بر استهمال سه ساله وامها و معوقات کشاورزان مغموم از بلایای طبیعی است. این قانون اگرچه مجددا در تاریخ 21 تیر ماه 97 به تصویب هییت محترم وزیران رسید اما در گلوگاههای متعارض با حمایتهای تولیدی سازمان برنامه و بودجه گیر کرده و برونداد آن سازمان مصوبه ای مغایر با اصل قانون و مصوبه هییت وزیران بود!
لکن با فشارهای وارده مجددا همان مصوبه دولت مبنی بر اجرایی شدن بند مصرح قانون برنامه ششم جهت اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد. مصوبه ای که باعث دمیدن روح تازه ای در کالبد بی جان و بی رمق زحمت کشان این بخش پر تلاطم و بی ملجا شده و سبب شده بود که هم کشاورزانی که دارای معوقات بانکی بودند به تسویه بدهی خود امیدوار شوند و هم کشاورزانی که امکان پرداخت اقساط خود را داشتند دیگر به امید بهره‌ مندی از این مصوبه منابع مالی خود را صرف هزینه های تولیدی و سرمایه گذاری کنند!
اما اخیرا با توجه به اینکه اعتبار اختصاص یافته به این قانون بسیار بسیار کمتر از آنچه که پیشبینی شده بود در نظر گرفته شد ، لاجرم به جهت تحت پوشش قرار دادن همه کشاورزان این مصوبه را جراحی نموده و درواقع آنچه که در حال ابلاغ به بانکهاست بهیچ وجه اثر بخشی و کاراییی لازم را نداشته و هیچگونه تغییری در وضعیت کشاورزان ایجاد نخواهد کرد/
طبق تعدیل صورت گرفته مقرر شد فقط وامهای زیر 8 میلیون تومان و به روایتی ضعیفتر وامهای زیر 12 میلیون بهره برداران کشاورزی تحت پوشش قرار بگیرد! حال سوال اینجاست در سیسیتم کشاورزی ایران چند درصد از بهره برداران، وام زیر 8 و 12 میلیونی داشتند که پرداخت نکرده اند؟
آیا غیر از این است که این تصمیم در واقع تعبیر محترمانه ایست از سوی دولت محترم جهت سر باز زدن از اصل قانون! آنگاه که دولتمردان از رانت حاصله از کاهش ارزش پول ملی و گران شدن ارز سرخوش و سرمست بودند و این ماده قانونی را جهت اجرا از تصویب هییت دولت گذراندن و به بانک مرکزی ابلاغ کردند اینک باید پاسخگوی خسارتهای مالی- اعتباری فراوانی که به تولیدکنندگان این بخش وارد شده است باشند!
معوقاتی که اینک با گذشت 6 ماه تاخیر حال مشمول وضع جرایم دیرکرد و خسارت تادیه پرداخت هم می شوند و قطعا ناقوس ورشکستگی بسیاری از کشاورزان بزودی شنیده خواهد شد که کمترین آسیب آن حذف طبقه متوسط کشاورزی است.
نکته طنزآمیز اینجاست که کشاورزان در عین‌ بدهکار بودن به سیستم بانکی از دولت محترم هم بابت تحویل محصولاتشان بستانکار هستند و این در حالیست که هیچ جریمه دیرکرد و خسارت تادیه پرداخت توسط دولت به ایشان پرداخت نمی گردد! بهره بردارانی که غیر از مشکلات فراوان در تهیه فراهم‌نمودن ملزومات و نهاده های تولیدی بخاطر سیاستگذاریهای نامناسب دولت با مشکلات معیشتی فراوان مواجه هستند و طبق بررسی های بعمل آمده بخش عظیمی از فعالان این بخش زیر خط فقر قرار دارند!
در شرایط که تحریمهای تحمیلی استکبار معیشت شهروندان ایرانی را مستقیما هدف قرار داده ودر حالیکه در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب دشمنان برای سال 98 نقشه ها و توطئه های فراوانی طراحی نمودند چنین بی تدبیری هایی از سوی دولت تدبیر و امید سوال برانگیز است!

بنابراین با توجه به جمیع جهات
(اقتصادی ، سیاسی و امنیتی) از مراجع ذیربط انتظار می رود بمنظور تامین اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن آنچه در قانون تصریح شده است ، اهتمام لازم را بعمل بیاورند بویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که از الان مشغول تلاشهای سیاسی برای پیروزی در انتخابات مجلس یازدهم هستند!

کانال ایده های سرمایه گذاری و تجارت؛
T.me/Geconomy‌