⭕️ ۶۰سال درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم ارزی دولتها چگونه خرج شد؟. بخش دوم

⭕️ ۶۰سال درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم ارزی دولتها چگونه خرج شد ؟
بخش دوم

پرسش اينجاست كه با اين حجم از درآمد، چرا تصميم‌گيران اقتصادي نتوانسته‌اند كشور را به خوبي اداره كنند و تقريبا به‌ صورت مداوم هر‌ساله با كسري بودجه و در لواي آن، شگردهاي ويژه دولت‌ها براي افزايش درآمد ارزي و فشار بر جيب مردم از ناحيه تورم ناشي از افزايش نرخ ارز در بازار و كاهش شديد پول ملي، روبه‌رو بوده‌ايم؟ كارشناسان تأكيد كرده‌اند كه با وجود اين حجم از درآمدها، دولت‌ها به‌هيچ‌عنوان نمي‌توانند عذري درباره كمبود منابع داشته باشند. با وجود اين حجم عظيم از درآمد‌هاي مستقيم و غيرمستقيم نفتي براي دولت‌ها، بيش از 57 سال پيش از سوي گروه هاروارد و براساس يافته‌هاي علمي حاصل از تحقيق درباره اقتصاد ايران، براي نخستين‌بار در جهان به ايران پيشنهاد شد نوعي صندوق ذخيره ارزي براي خود ايجاد كند: «كشوري كه درآمدش از محل نفت، حداقل به اندازه ساير درآمدهايش از محل ماليات‌ها است، حتما بايد نوعي صندوق ذخيره براي كاربرد آن درآمدها ايجاد كند. حتي ترتيباتي كه بسيار ناكارآمد هستند، احتمالا بهتر از گزينه جايگزين جانشين، يعني واگذاري درآمدهاي نفتي به وزارت دارايي براي توزيع آن در بودجه عمومي محسوب مي‌شوند».

این توصیه سبب شد تا در سال 77، براي اولين‌بار صندوق ذخيره ارزي تشكيل شود؛ اما با گذر زمان و با تصويب مجلس و سوءاستفاده دولت‌ها شاهد بوديم كه همان مدافعان قبل از تصويب اين قانون، شروع به دست‌اندازي به اين صندوق پس از افزايش درآمدهاي ارزي كردند؛ به‌نحوي‌كه حتي با وجود آغاز تحريم‌ها، دولت محمود احمدي‌نژاد، اندك احتياط را هم روا نداشت و شدت برداشت از اين صندوق را افزايش داد.


اين تحليل هفت عامل مهم را براي شكل‌گيري اين وضعيت ناخوشايند اقتصادي معرفي كرده است:


1- نبود اهليت حرفه‌اي مسئولان تصميم‌گير اقتصادي

2- خريد محبوبيت؛ اولويت اول دولت‌هاي توسعه‌نيافته است كه بتوانند اهداف خود يا احتمالا ذي‌نفعان‌شان را در انتخابات دنبال كنند. در نتيجه، به جاي پرداختن به سياست‌هاي توسعه‌اي بلندمدت، به سياست‌هاي كوتاه‌مدت روي مي‌آورند.

3- تحت نفوذ قرار‌گرفتن دولت‌ها از سوی ذي‌نفعان.

4- احتمال وابسته‌بودن مسئولان تصميم‌گير اقتصادي به ذي‌نفعان.

5- دايره بسته تصميم‌گيران اقتصادي در شش دهه گذشته در دولت‌ها.

6- نبود پاسخ‌گويي و بي‌تعهدي نظام تصميم‌گير اقتصادي درباره اثرات مخرب ناشي از سياست‌هاي نادرست آنها.

7- نبود اعتقاد و اراده سياسي توسعه‌خواهي

کانال ایده های سرمایه گذاری و تجارت؛

T.me/Geconomy