این کانال با هدف ارائه تحلیلهای اقتصادی، فرصتهای سرمایهگذاری، مشاورههای شغلی توسط " #دکتر_یاسر_رخشان" فارغ از هر گونه رویکرد سیاسی ایجاد شده و تبادل دانش اقتصادی جهت نائل آمدن به جامعه پویاتر را سرلوحهی کار خود قرار داده است ارتباط با آدمین @TOMFAC
❇️ بایدها و نبایدهای سیاستگذاری.. قسمت سوم.. 🔻 آنچه نباید انجام داد:
❇️ بایدها و نبایدهای سیاستگذاری
قسمت سوم
🔻 آنچه نباید انجام داد:
همانطور که توضیح داده شد، با توجه به ماهیت رکود و تورم موجود در اقتصاد ایران، به هیچ عنوان نمیتوان با اقداماتی مانند تزریق منابع، رشد اقتصادی و رونق پایدار در تولید ایجاد کرد یا از طریق سرکوب قیمتها و قیمتگذاری، تورم را کنترل کرد.
در شرایط فعلی، به طور جدی لازم است دولت از سیاست سرکوب قیمتها اجتناب کند. سیاستهایی مانند قیمتگذاری و تعیین سقف قیمتی یا برخورد تعزیراتی با بنگاهها و نظایر آن، میتواند به تضعیف بنگاهها و حتی ورشکستگی بنگاهها و در نهایت تعمیق شدید رکود و افزایش نرخ بیکاری منجر شود. باید توجه داشت که در شرایطی مشابه با شرایط فعلی اقتصاد ایران، حفظ تولید بنگاهها و حفظ سطح اشتغال، از اولویت بالاتری نسبت به حفظ رفاه و حفظ قدرت خرید خانوار برخوردار است. بنابراین دولت نباید به بهانه حمایت از خانوارها، سیاستی اتخاذ کند که منجر به تضعیف بنگاههای تولیدی شود.
علاوه بر آن، لازم است دولت تمامی ممنوعیتهای صادراتی را که به بهانه حمایت از مصرفکننده داخلی وضعکرده است، لغو کند. ایجاد مانع برای صادرات بنگاههای داخلی به بهانه حمایت از مصرفکننده داخلی، نه تنها منجر به افزایش رفاه مصرفکننده داخلی نخواهد شد بلکه در میانمدت میتواند منجر به کاهش ظرفیت تولید داخل گردد.
همچنین به عنوان یک اولویت اساسی، لازم است در اولین فرصت سیاست نادرست تخصیص ارز ترجیحی به طور کامل متوقف شود. تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی تا کنون نه تنها کارایی لازم در جهت حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان و کنترل قیمت اقلام اساسی نداشته است بلکه تبعات و عوارض مخربی مانند توزیع رانت، اخلال در بازارها، واردات مازاد، صادرات قاچاق و تعمیق رکود را به دنبال داشته است. بنابراین، به عنوان یک اولویت فوری، لازم است سیاست توزیع ارز ترجیحی به طور کامل متوقف شود.
برخی رویهها و سیاستها میتواند منجر به شتاب گرفتن رشد نقدینگی و جهش مجدد قیمتها شود و لازم است دولت از آنها دوری نماید. سیاستهایی مانند تثبیت قیمت حاملهای انرژی، افزایش دستمزدهای کارکنان دولت، پرداختهای غیرشفاف دولتی، کاهش یا بخشش مالیاتی، توزیع بیهدف منابع عمومی و نظایر آن منجر به تشدید کسری بودجه و در نهایت انتقال آن به منابع نظام بانکی و بانک مرکزی میشود که در نهایت به صورت جهش مجدد تورم در سال آینده آشکار خواهد شد. دولت باید بتواند مخارج خود را مدیریت کند و کارآیی تخصیص منابع را افزایش دهد.
دولت باید از طریق اصلاحات سریع بودجه بهویژه اصلاح بازار انرژی، کاهش یارانههای بیهدف، تثبیت دستمزد کارکنان بخشعمومی، صرفهجویی در هزینههای زائد بودجه عمومی و افزایش شفافیت مالی، مخارج خود را کاهش دهد.
البته لازم است همزمان دولت برای جبران عوارض اصلاحات اقتصادی، برخی برنامههای حمایتی محدود و زماندار را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر به اجرا درآورد.
مسئله دیگری که دولت باید از آن به طور جدی احتراز کند، انتقال مشکلات نظام بانکی به منابع بانک مرکزی است. مشکلات نظام بانکی و زیان سپردهگذاران نباید از محل منابع بانک مرکزی تأمین شود. این مسئله منجر به جهش شدید پایه پولی خواهد شد. در شرایط تحریم، نهتنها فشار از جانب دولت بر نظام بانکی نباید افزایش یابد بلکه باید در اسرع وقت اصلاحات ساختاری در نظام بانکی انجام شود و بانکهای مشکلدار تعیین تکلیف شوند تا ناترازیهای نظام بانکی به کل اقتصاد کشور منتقل نشود.
کانال ایده های سرمایه گذاری و تجارت؛
T.me/Geconomy