⭕️ چرا کالای عمومی در ایران بی کیفیت است؟

⭕️ چرا کالای عمومی در ایران بی کیفیت است؟

ضعف دولت‌ها در تولید کالای عمومی باکیفیت و همچنین ناتوانی دولت‌ها در مدیریت مصرف منابع مشترک، نیاز به ریشه‌یابی دارد. بخشی از مشکل از آنجا ناشی می‌شود که در اقتصاد ایران، دولت‌ها به طور تاریخی بیش از آن که تمایل به تولید کالای عمومی باکیفیت داشته باشند، تمایل به توزیع مستقیم منابع دارند.

این مسئله از زاویه اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. توزیع مستقیم منابع بین مردم به جای سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای عمومی باکیفیت، به افزایش محبوبیت و پایداری دولت‌ها کمک می‌کند و لذا سیاستمداران انگیزه بیشتری به توزیع مستقیم منابع دارند. در اقتصاد ایران، بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی دولت که باید صرف تولید کالاهای عمومی گردد، مستقیماً به صورت پرداخت‌های انتقالی بین مردم توزیع می‌شود.

به عنوان مثال، منابعی که باید صرف افزایش کیفیت آموزش و بهداشت، بهبود حکمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و نظایر آن شود، در قالب یارانه انرژی، پرداخت نقدی، استخدام‌های دولتی، خرید تضمینی محصولات، کمک‌های دولتی و نظایر آن توزیع می‌شود و در واقع به هدر می‌رود.

این مسئله به شکل‌گیری یک چرخه معیوب منجر شده است. کیفیت پایین کالاهای عمومی منجر می‌شود که هزینه کسب و کار و تولید برای بنگاه‌ها افزایش یابد و کیفیت زندگی و رفاه شهروندان کاهش پیدا کند. در پاسخ، دولت برای حمایت از بنگاه و افزایش رضایت شهروندان، مدام منابع بیشتری را بین بنگاه‌ها و شهروندان توزیع می‌کند که خود منجر به کاهش منابع در دسترس دولت برای افزایش کیفیت کالاهای عمومی می‌شود. این مسئله، نوعی از تله فقر را شکل‌داده است.

سالانه از محل بودجه عمومی مقادیر کلانی یارانه نقدی بین شهروندان توزیع می‌شود و مقادیر زیادی بابت یارانه بنزین، گازوئیل، برق، گاز و آب از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود. دولت‌ها، مستقیماً افراد جویای کار را استخدام می‌کنند و محصول کشاورزان را به نرخی بیش از قیمت وارداتی می‌خرند. اغلب دولت‌ها، به بهانه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، از محل منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی به بنگاه‌های ورشکسته تسهیلات ارزان می‌دهند و از محل منابع بانک مرکزی زیان سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز را می‌پردازد. این گونه سیاست‌ها، توان دولت را در تولید کالاهای عمومی با کیفیت به ویژه در زمینه بهداشت، آموزش عمومی، سیاستگذاری، حفاظت محیط ‌زیست، نظام قضایی و دادرسی، دیپلماسی و ایجاد زیرساخت‌های اساسی کاهش می‌دهد.

شکل دیگری از همین تحلیل را در مورد مدیریت منابع مشترک می‌توان بکار برد. دولت‌ها برای جبران ناکارآمدی خود در حمایت از بنگاه‌ها و شهروندان، تمایلی به مدیریت مصرف منابع مشترک و ایجاد هزینه و نارضایتی بین مردم ندارند. هرگونه برقراری ضوابط و قواعد در مصرف منابعی مانند آب، هوای پاک، جنگل‌ها، مراتع و منابع زیرزمینی، اگرچه در بلندمدت کاملاً به نفع جامعه است ولی در کوتاه‌مدت نارضایتی ایجاد خواهد کرد. دولت‌ها از پرداخت این‌گونه هزینه‌های سیاسی اجتناب می‌کنند. ضمن آنکه، مدیریت این منابع بعضاً به طراحی الگوهای پیچیده و توان اجرایی بالا نیاز دارد که خود مانعی برای پیشبرد آن است.

به کانال ایده های سرمایه گذاری و تجارت بپیوندید:
T.me/GECONOMY