اوراق سازی بدهی دولت، مکانیزم «وثیقه گذاری» در بازار بین بانکی و چالش‌های موجود در این فرآیند

اوراق سازی بدهی دولت ، مکانیزم " وثیقه گذاری " در بازار بین بانکی و چالش های موجود در این فرآیند

در لایحه بودجه سال 1398 و در تبصره پنجم بر اجرای "عملیات بازار باز" از سوی بانک مرکزی از یکسو و همچنین "مجاز" دانستن بانک مرکزی جهت وثیقه گیری اوراق بدهی دولت از سوی بانکها جهت اعطای اضافه برداشتها و خطوط اعتباری، تاکید شده است.

سوالی که ابتدائا مطرح میگردد آن است که این امر بصورت " الزام " مطرح شده و یا صرفا اعطای اختیار به سیاستگذار است؟

اگر این مکانیسم الزامی باشد نکات زیر مطرح میگردد :
1. تقاضای این اوراق افزایش یافته ، قیمت اوراق افزایش یافته و نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش خواهد یافت.
2. افزایش رقابت جهت اخذ این اوراق میان بانکها، موجب رقابت جهت جذب سپرده(ذخائر ) در بازار و افزایش نرخ بهره خواهد شد.
3. اگر رقابت در جهت کسب این اوراق سبب کاهش ذخایر مازاد بانکها شده و بانک مرکزی ذخائر لازم را در بازار تزریق ننماید، این امر نیز بر افزایش نرخ بهره اثرگذار خواهد بود.

بنابراین شناسایی نیروهای "فزاینده" و "کاهنده" در خصوص نرخ بهره در این مکانیزم از اهمیت بالایی برخوردار است.

از سویی منوط کردن اضافه برداشتها و بهره مندی از خطوط اعتباری از آنجایی که تقاضای اوراق دولتی را افزایش داده و نظام انگیزشی شبکه بانکی را در تحصیل دارایی های با نقدشوندگی بالا اصلاح میکند، به خودی خود اقدام مطلوبی است، اما اجرایی شدن آن نیاز به الزاماتی خاص دارد ، مگر اینکه این مکانیزم برای سیاستگذار " اختیاری" باشد

در انتها باید اشاره نمود که "نسبت وثایق به نقدینگی مورد نیاز" نیز از دیگر مواردی است که بانک مرکزی در خصوص آن اظهار نظر ننموده و باید در انتظار اعلان آن از سوی سیاستگذار بود.