اقتصاد پولی (درونزایی پولی و نرخ بهره)

در بند «م» تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸ به بانک مرکزی اجازه داده شده است عملیات بازار باز انجام دهد

این موضوع چه ریسک هایی برای اقتصاد کشور در پی دارد؟ 👇👇👇👇

افزایش رجحان نقدینگی باعث افزایش فروش اوراق قرضه و کاهش قیمت اوراق می‌شود

بنابراین، حداقل موقتا، نرخ بهره افزایش می‌یابد.. اشکال فرض ثابت‌ بودن عرضۀ پول این است که اگر نرخ بهره واقعا موقتا به خاطر افزایش رجحان نقدینگی افزایش یابد، پس خیلی محتمل است که اثری ضدتورمی بر اقتصاد بگذارد.. قیمت‌ها احتمالا کم می‌شوند، اما کاهش شاخص قیمت (P) به صورت خودکار باعث افزایش واقعی عرضۀ پول اسمی (که ثابت در نظر گرفته شده بود) می‌شود. در واقع وقتی کم می‌شود، حجم حقیقی پول افزایش می‌یابد.. افزایش ارزش واقعی دارایی‌های پولی می‌تواند در نهایت تا بدان‌جا پیش برود که در واقع افزایش اولیۀ «رجحان نقدینگی» را ارضا کند. این امر، فشار روبه‌ بالا بر نرخ بهره را حذف می‌کند و نرخ بهره را به مقدار اولیه باز می‌گرداند …اینجاست که ضعف نظریه کینز عیان میگردد ...

یکی از انتقادات به کینز آن است که ایشان نرخ بهره اسمی را مد نظر قرار داده و از تبیین متغیرهای واقعی صرف نظر کرده بود

اما این موضوع چگونه تشریح میگردد؟ 👇👇👇

فروش سکه نقدینگی را کاهش نمی‌دهد؛ در سمت دارایی‌های بانک مرکزی، بدهی بانکها جایگزین طلا می‌شود، و همچنان سایه تهدید بزرگ گروههای پ

در فرآیند تولید، هزینه‌ها قبل از درآمد ایجاد شده و این موضوع نیاز به اعتبارات بانکی را اجتناب ناپذیر میکند

با اعطای اعتبار از سوی بانکها، برای عوامل تولید، سپرده بانکی ایجاد و بنابراین عرضه پول درونزا میشود

نظریات پولی اولیه پساکینزی که به آنها «مکتب بانکی» هم گفته میشود، در دهه ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ توسط افرادی چون «جان فولارتون» و «توماس توک»

آنها خود را در مقابل مکتب پولیون میدانستند و معتقد بودند «میزان اسکناس‌های در گردش را میتوان با فرآیندهای عادی بانکداری رقابتی کنترل کرد و اگر الزامات رعایت شوند این میزان در بازه زمانی کوتاه فراتر از نیاز فضایی تجاری نخواهی رفت». آنها با الزام وجود پشتوانه طلا در بانک مرکزی به ازای اسکناس‌های چاپ شده مخالف بودند ...

از اعضا محترم خواهشمندم برای توسعه دیدگاه‌ها از متخصصان حوزه «اقتصاد پولی» برای عضویت در این گروه دعوت به عمل آورند 🙏🙏

سهم سرمایه گذاری بانک‌های خصوصی از کل سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن

مستخرج از داده‌های بانک مرکزی👆👆

قاچاق رسمی ارز: دوبار خروج ارز برای واردات یک واحد کالا

بسیاری از ترخیص کاران گمرکی با ارائه پروفرمای صوری، اقدام به ثبت سفارش نموده، ارز مبادله‌ای دریافت کرده و به مقصد صرافی‌های خارج از کشور (بخصوص امارات) ارز را حواله نموده و با توجه به اینکه فروشنده نیز همان واردکننده (ترخیص کار گمرکی) است، اقدام به فروش ارز به نرخ بازار آزاد نموده و به سود می‌رسند.. سپس برای رفع تعهد خود به بانک بابت دریافت ارز مبادله‌ای، در بازار گمرک به بازاریابی کالایی که برای آن پروفرمای صوری صادر نموده‌اند اقدام نموده و با دریافت برگ سبز کالای مرتبط، از بانک رفع تعهد می‌نمایند. قابل ذکر است که در این حالت از قبل، وارد کننده کالا با ارزمتقاضی اقدام به واردات کالا نموده است و یک بار قبلا پول از کشور خارج شده است.. قابل ذکر است در بسیاری از موارد واردکنندگان موفق به دریافت ارز مبادله‌ای نشده و یا بعضا به دریافت آن اقدام نمی‌نمایند. با این روند، به ازای یک واحد کالا، دوبار ارز از کشور خارج میگردد …سپس ترخیص کاران از وارد کننده کالا هزینه گمرک و کارمزد خود بابت ترخیص کالا را دریافت نموده و این مبلغ را در بانک سپرده گذاری می‌نمایند و به کسب سود بانکی مبادرت می‌ورزند زیر ...

دیدگاه افقی مسلکان و ساختارگرایان در خصوص نرخ بهره.. برونزایی یا درونزایی؟ 👆👆

مدل‌هایی که متغیرهای پولی را به مدل‌های پساکینزی توزیع و رشد اضافه می‌کنند معمولا تابع دیدگاه «افقی‌گرایی» پساکینزی کالدور [۱] (۱۹

مطابق این دیدگاه، نرخ بهره نیز باید متغیری درونزا در نظر گرفته شود که وابسته به مصارف بانکی، توسعۀ فعالیت اقتصادی و در کل ترجیحات نقدینگی تمامی عوامل اقتصادی من جمله بنگاه‌ها، خانوار و بانک‌ها می‌باشد. مطابق این دیدگاه، می‌توان گفت که نرخ بهرۀ درونزا نیز باید در مدل‌های توزیع و رشد پساکینزی در نظر گرفته شود. ...

تصور کنید متقاضی، ضمانت نامه را در میان دوره ابطال کند.. درآمد شناسایی شده ولی باید حذف گردد

ریسک عملیاتی بالا میرود👆👆

مشکلی که علاوه بر عدم رعایت اصول اخلاقی حسابداری پیش می‌آید چیست؟ 👆👆👇👇

بارها در خصوص شکاف درآمد - هزینه در صورت‌های مالی بانکها و در نهایت بحران اعسار (شکاف دارایی - بدهی) صحبت شده

اما نکته قابل توجه آن است که برخی بانکها با ابداع روش‌های حسابداری نوین، کارمزد درآمدی سال‌های آتی ۹۷ (از محل ضمانت نامه‌های صادره) را به عنوان درآمد سال ۹۶ شناسایی کرده‌اند تا زیان را کمتر کرده و یا حتی سود شناسایی کنند …جای تامل داره این موضوع👆👆 ...

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸.. پیش بینی متغیرهای کلان و بانکی ایران

واسطه‌گری مالی، برای بانکها به صرفه نیست!

مکانیزم حسابداری عملیات بازار باز

تصور کنید بانک مرکزی ۱۰۰۰ واحد پولی از شما اوراق قرضه دولت خریده و شما نیز نزد بانک الف حساب دارید. بانک الف ذخایر گرفته و شما نیز ۱۰۰۰ واحد سپرده … بانک مرکزی هم ۱۰۰۰ واحد اوراق

به نظر میرسد بانک مرکزی با توجه به عدم کنترل نرخ سود، بجای کاهش نرخ سود، کاهش حجم سود بانکی را در دستور کار قرار داده تا از این فر

کاهش رشد طرف بدهی، قاعدتا به کاهش رشد بی رویه دارایی‌ها کمک خواهد نمود

با نگاهی به آمار بانک مرکزی طی چند ماه اخیر مشاهده میگردد «تعداد» تسهیلات گیرندگان بخش خدمات و بازرگانی افزایش داشته، در حالی که ص

بخش تجارت و بازرگانی بسیار پرسود است!!!