✅نگرانی شدید کانون‌های وکلا از حذف ظرفیت آزمون وکالت/ نامه به روسای قوه مقننه و قضائیه

✅نگرانی شدید کانون‌های وکلا از حذف ظرفیت آزمون وکالت/ نامه به روسای قوه مقننه و قضائیه
@Lawpress

🔹۲۵ کانون وکلای دادگستری در استان ها و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه ای به رئیس قوه مقننه و قضائیه با ابراز نگرانی از فرایند طرح و تصویب «حذف ظرفیت از آزمون وکالت» در مجلس شورای اسلامی، خواستار مشارکت نمایندگان کانون های وکلا در روند بررسی این طرح شدند.

🔹به گزارش روز شنبه ایرنا از اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اجلاس فوق العاده کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز و استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان، مازندران، گلستان، گیلان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، همدان، کردستان، اردبیل، بوشهر، قم، مرکزی، زنجان، قزوین، لرستان، کرمان، چهار محال و بختیاری، البرز، ایلام و یزد و همچنین نماینده اتحادیه اسکودا برگزار شد.
🔹در نامه نمایندگان جامعه وکالت به روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه که در پایان این اجلاس نوشته شد، به طرح «حذف ظرفیت از آزمون وکالت» که اکنون در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است، اشاره شد و امضاکنندگان نامه معتقدند که «طرح یادشده بدون جلب نظر کارشناسان و نمایندگان قوه قضاییه و بی توجه به نگرانی های نمایندگان کانون های وکلا فرایند بررسی و تصویب را طی می کند و گویا عده معدودی در صدد طرح آن در صحن علنی مجلس هستند»

🔹در این نامه آمده است: «این طرح هر چند با شعار جذاب اشتغال زایی مطرح شده اما تصویب آن با هیأت و هیبت حاضر نه تنها معضل اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان حقوق را مرتفع نخواهد کرد بلکه بر خیل وکلای بیکار خواهد افزود و با ایجاد نارضایتی در جمعیت جوان وکلای دادگستری بیکار و کم کار باعث سرخوردگی فارغ التحصیلان جوانی خواهد شد که در عطش سرچشمه آب به سراب می رسند و فارغ التحصیلان بیکار اما امیدوار، به وکلای بیکار و مایوس تبدیل خواهند شد و در نهایت نقض غرض را به دنبال خواهد داشت.»

🔹همچنین نمایندگان کانون های وکلا، توسعه بی رویه دانشگاه ها و مراکز آموزشی فاقد استانداردهای علمی لازم و تولید بی حد و حصر فارغ التحصیلان حقوق را متناسب با امکانات محدود کانون های سراسر کشور نمی دانند و معتقدند که این طرح موجب بروز ضعف در امر آموزش حرفه ای و نظارت از یک سو و از سویی دیگر تضییع و تفریط حقوق مردم می شود.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 اعلام کرده اند: «هر ساله به طور منظم کمیسیون تعیین ظرفیت جذب وکیل مورد نیاز مرکب از رئیس دادگستری کل و رئیس دادگاه انقلاب هر استان و رئیس کانون حوزه های قضائی مربوطه برگزار می شود به نحوی که کثرت عددی مسئولان قضائی در این کمیسیون عملا تصمیم گیری در خصوص میزان ظرفیت و تعداد وکیل مورد نیاز در هر حوزه را به قوه قضائیه واگذاشته است.»

🔹در این نامه تاکید شده است: «حذف ظرفیت از آزمون و تعیین ارقام و اعداد غیرقابل قبول و نامتناسب بدون درنظرگرفتن معیارهای علمی و آموزشی و ظرفیت معقول اشتغال، در شرایطی که انتخاب وکیل در دعاوی اجباری نیست، چنان تنگنایی به وجود خواهد آورد که در آینده ای بسیار نزدیک ناچار به اعاده و اصلاح قانون خواهند شد و آنگاه که وضع یک قانون توقعاتی را ایجاد کند، اعاده آن به وضع سابق کار آسانی نیست.»

🔹در این نامه همچنین نگرانی جدی کانون های وکلا نسبت به آئین نامه ای که قبل از انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه در اوایل اسفندماه تحت عنوان دستورالعمل اصلاح آیین نامه ماده 187 قانون برنامه سوم، مطرح بود، اعلام شده است و نویسندگان نامه تقاضای توقف و تعلیق آن را دارند.


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page