دانشنامه حقوقی/. ✅اما و اگرهای تامین خواسته

دانشنامه حقوقی/
✅اما و اگرهای تامين خواسته

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند درخواست تأمین خواسته را قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی مطرح کند. هرگاه كسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوءاستفاده كرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان كردن آن از استرداد دین یا مال خودداری كند و درنتیجه وصول آن مال از او ممكن نباشد، بستانكار یا صاحب مال می‌تواند بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، از دادگاه تأمین آنها را بخواهد تا طلب یا مال به‌وسیله دادگاه توقیف شده و سپس در صورت اقتضا علیه او اقامه دعوا كند.

«قاضی احمد اصانلو»، کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه و رییس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران در خصوص مفهوم تأمین خواسته گفت: تأمین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته و در اصطلاح توقیف مال اعم از منقول و غیرمنقول جهت جلوگیری از نقل‌وانتقال آن و امکان دسترسی به آن در زمان اجرای حکم است. منظور از قرار تأمین خواسته، دستوری است که به‌موجب آن دستور توقیف عین خواسته یا اموالی معادل خواسته تا زمان اجرای احکام صادر می‌شود.

وی ادامه داد: خواهان می‌تواند درخواست تأمین خواسته را قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی مطرح کند؛ بنابراین اگر پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی باشد نیز می‌توان صدور قرار تأمین خواسته را درخواست کرد. علی‌القاعده بعد از صدور حکم قطعی نمی‌توان درخواست تأمین خواسته را مطرح کرد؛ مگر در دعاوی مالی خانوادگی که به‌موجب ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، محکوم‌له می‌تواند پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از اجرای آن از دادگاه نخستین، تأمین محکوم‌به را درخواست کند.

موارد صدور قرار تامین خواسته

رییس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران با بیان اینکه موارد صدور قرار تأمین خواسته در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی‌شده است، اضافه کرد: به استناد مقرره مذکور می‌توان موارد صدور قرار تامین خواسته را به دو قسم تقسیم کرد؛ الف) اول، مواردی که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن تأمین از ناحیه خواهان نیست و به ‌محض تقاضای آن دادگاه تکلیف دارد بدون سپردن خسارت احتمالی نسبت به صدور آن اقدام کند.

وی در ادامه عنوان کرد: این موارد نیز عبارتند از اینکه دعوا مستند به سند رسمی باشد مشروط به اینکه نوع و میزان خواسته در سند رسمی مشخص ‌شده باشد؛ خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد و نیز مواردی که به‌موجب مقررات خاص، صدور تأمین خواسته بدون سپردن تأمین پیش‌بینی‌شده است.

اصانلو در توضیح مورد اول (دعوا مستند به سند رسمی باشد مشروط به اینکه نوع و میزان خواسته در سند رسمی مشخص ‌شده باشد)، گفت: به ‌عنوان ‌مثال زوجه به استناد سند نکاحیه دعوی مطالبه ۱۴ عدد سکه بهار آزادی به‌عنوان مهریه را مطرح کرده و در ضمن آن تأمین خواسته را نیز درخواست می‌کند که در اینجا دادگاه مکلف است بدون اخذ تأمین و سپردن خسارت احتمالی، به صدور قرار تأمین خواسته اقدام کند.

در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته

این کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه افزود: در خصوص در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته نیز باید گفت که در اینجا صدور قرار منوط به احراز در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته بوده و ارایه دلایل اثباتی بر عهده خواهان است. به‌عنوان‌مثال خواهان در دعوی استرداد اتومبیل به استناد سند عادی، درخواست صدور قرار تأمین خواسته بر مبنای در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته را مطرح کرده و با ارایه دلایلی اثبات می‌کند که خوانده قصد نقل‌وانتقال آن و فرار به خارج از کشور را دارد که در این مورد هم نیازی به سپردن تأمین و تودیع خسارت احتمالی نیست.

وی اظهار کرد: همانطور که اشاره شد، مورد سوم از مواردی که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن تأمین از ناحیه خواهان نیست و به‌محض تقاضای آن دادگاه تکلیف دارد بدون سپردن خسارت احتمالی نسبت به صدور آن اقدام کند، مربوط به مواردی است که به‌موجب مقررات خاص، صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن تأمین پیش‌بینی‌شده است، از قبیل اسناد تجاری واخواست شده؛ به‌موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت دادگاه مکلف است بدون اخذ تأمین و سپردن خسارات احتمالی، به صدور قرار تأمین خواسته مبادرت کند.

به گفته اصانلو، بر اساس رأی وحدت رویه در بحث چک، گواهینامه عدم پرداخت آن به‌منزله واخواست بوده و در نتیجه دارنده چک که گواهینامه عدم پرداخت آن را دریافت کرده است، می‌تواند درخواست تأمین خواسته را مطرح کند و دادگاه نیز مکلف است بدون اخذ تأمین، قرار تأمین معادل وجه چک را صادر کند. @lawpress