✅کیفیت اخذ پروانه وکالت /ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها /حذف ظرفیت نه، ایجاد ظرفیت آری. 🔹۱

✅كيفيت اخذ پروانه وكالت /ظرفيت ها و محدوديت ها /حذف ظرفیت نه، ایجاد ظرفیت آری
@Lawpress

🔸چندی است مباحثی تحت عنوان حذف تعیین ظرفیت در آزمون ورودی وکالت در سطح جامعه حقوقی رواج یافته است صرف نظر از اینکه اساساً کانون های وکلا در تعیین ظرفیت و ورود به حرفه وکالت نقش موثری را به عهده ندارند و براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 این وظیفه بر عهده کمیسیون سه نفره ای قرار داده شده که تنها یک عضو آن از سوی کانون وکلا بوده و نیز صرفنظر از آنکه سایر دستگاه های جذب کننده این فارغ التحصیلان از جمله قوه قضاییه علیرغم کمبود نیروی انسانی در بخش های اداری و قضایی و نیز سازمان های وابسته به آن از جمله سازمان های ثبت اسناد و املاک نسبت به جذب سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در این چند سال اخیر به درستی نسبت به برگزاری آزمون و جذب تعدادی از فارغ التحصیلان در مشاغل مربوطه اقدام موثری را به عمل نیاورده اند و ظاهراً کانون های وکلا می بایست به تنهایی بار مسئولیت استخدام و جذب کلیه فارغ التحصیلان و دانش آموختگان حقوق را به عهده بگیرند که فعلاً موضوع بحث ما نخواهد بود، ذکر چند نکته پیرامون این مسأله ضروری به نظر می رسد:
🔹1. پذیرش و جذب نیروهای متخصص در هر حرفه و شغلی با توجه به نیاز جامعه و امکانات دستگاه جذب کننده بر اساس ضوابط و معیارها و شرایطی خواهد بود که براساس قانون تعیین گردیده و هیچ منطق و عقل سلیمی خلاف آن را تأیید و تجویز نمی نماید و حرفه وکالت نیز از این امر مستثنی نبوده به ویژه آنکه ورود به شغل وکالت به واسطه اهمیت و حساسیت هایی که از خصایص ذاتی آن می باشد شرایط جذب و ملاحظات بیشتری را می طلبد لذا اساساً طرح این شعار مبنی بر حذف تعیین ظرفیت در ورود به حرفه وکالت علاوه بر آنکه خلاف قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1379 می باشد به دلیل غیر فنی و غیر کارشناسی بودن آن هم نه تنها عملاً امکان پذیر نخواهد بود بلکه مشکلات و معضلات عدیده ای را هم برای دستگاه قضایی و هم برای کانون های وکلا در پی خواهد داشت ضمن آنکه در هرحال متقاضی برای ورود به این حرفه علاوه برداشتن شرایط عمومی و اختصاصی ناگزیر به انجام آزمون و اختیار و گزینش های علمی و عملی و ... جهت احراز این شغل خواهد بود که نهایتاً در عمل سود و فایده ای برای متقاضیان در جذب بی ضابطه و بی رویه به دنبال نخواهد داشت و توهمی بیش نخواهد بود.
🔸2. علیرغم آنکه حذف تعیین ظرفیت بنا بر آنچه گفته شده قانوناً و عملاً غیرممکن بوده و برای متقاضیان نتیجه ای را در بر نخواهد داشت ایجاد و احیای ظرفیت های پذیرش جدید در کانون های وکلای دادگستری با اصلاح و تصویب قوانین موجود امری ضروری و راهکاری مناسب در جهت جذب فارغ التحصیلان حقوق از هر حیث خواهد بود.
🔹امروزه فارغ التحصیلان حقوق از فرط بیکاری روی به تأسیس مؤسسات و دفاتر خدمات حقوقی جهت تنظیم شکواییه دادخواست و ... آورده اند و بعضاً معضلات و مشکلاتی را برای مردم و مراجع قضایی و کانون های وکلا و النهایه وکلای دادگستری بوجود آورده اند و این در حالی است که چنانچه کانون های وکلا با تصویب قوانین جدید در هر سال تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق را علاوه بر آزمون ورودی وکالت پایه یک برای اعطای پروانه وکالت پایه 2 و نیز پروانه وکالت پایه 3 و همچنین پروانه وکالت اداری (یا غیر دادگستری) جذب نمایند علاوه بر آنکه ظرفیت های پذیرش جدیدی به منظور جذب وکلای 2 و 3 و نیز وکلای اداری (غیر دادگستری) ایجاد خواهد شد به مرور زمان و با ممنوع نمودن فعالیت های موسسات و یا دفاتر حقوقی و روی آوردن فارغ التحصیلان حقوق جهت اخذ مجوز فعالیت در هریک از این قبیل پروانه های وکالت مشکلات فعلی و موجود مرتغع خواهد شد.

🖋وکیل شهرام محقق دولت آبادی
شهريور ماه ١٣٩٦

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress