دانشنامه حقوقی/. ✅توجه به حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری

دانشنامه حقوقی/
✅توجه به حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری
خبرگزاری میزان- در هر پرونده‌ای یک شاکی وجود دارد و یک مشتکی‌عنه، البته همه دعاوی کیفری نیازی به شاکی ندارند و در برخی جرایم، دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند علیه افراد اعلام جرم کند. شاکی یا مدعی‌العموم با ارائه مدارک و مستندات کافی به مقام تعقیب، مشتکی‌عنه را به دادسرا احضار کرده و طرح شکایت می‌کنند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، هر فردی ممکن است به واسطه تخطی از قانون یا به واسطه شکایت دیگران، با دریافت «احضاریه» به دادسرا احضار شود و پس از حضور در دادسرا، اتهامی به وی تفهیم شود و وی بشود «متهم» پرونده جزایی!

البته تا دادیار یا بازپرس، جرمی را متوجه کسی ندانند، وی را به عنوان متهم به دادسرا احضار نمی‌کنند اما اگر متهمی به دادسرا احضار شد، از هنگام حضور در دادسرا، در سایه حمایت قانون قرار دارد.

در هر پرونده‌ای یک شاکی وجود دارد و یک مشتکی‌عنه، البته همه دعاوی کیفری نیازی به شاکی ندارند و در برخی جرایم، دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند علیه افراد اعلام جرم کند. شاکی یا مدعی‌العموم با ارائه مدارک و مستندات کافی به مقام تعقیب، مشتکی‌عنه را به دادسرا احضار کرده و طرح شکایت می‌کنند.

اما پیرامون همین روند قانونی، قانون‌گذار برای چگونگی احضار متهم به دادسرا، اخذ تامین از متهم و حقوق بعدی متهم در طول تحقیق در دادسرا، حق و حقوقی را قائل شده که حسین آل‌کجباف حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری جزئیات آن را عنوان می‌کند.

آل‌کجباف در خصوص چگونگی احضار متهم به دادسرا می‌گوید: پس از آن که دلایل و مدارک جرم جمع‌آوری شد و قاضی به این نتیجه رسید که بستر اجرای ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری فراهم شده است، باید بدون محول کردن امر اعزام متهم به مرجع انتظامی، دستور احضار متهم را صادر کند.

وی در ادامه می‌افزاید: پس از این دستور، وظیفه دفتر شعبه خواهد بود که دقیقاً منطبق با مواد 112 و 113 قانون آیین دادرسی کیفری، برای متهم ورقه احضارنامه تنظیم کند؛ حتی پیشنهاد می‌شود تا قاضی برگه تنظیم شده احضارنامه را کنترل کند.

به گفته آل‌کجباف، اینکه احضارنامه باید توسط قاضی یا توسط دفتر شعبه دادیاری یا بازپرسی امضا شود، قانون حکمی ندارد اما در فرضی که دستور احضار توسط قاضی صادر می‌شود، به نظر می‌رسد امضای احضارنامه توسط او ضرورتی نخواهد داشت.

وی با استناد به ماده 113 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های انقلاب در امور کیفری، عنوان می‌کند: قانون‌گذار در این ماده فقط به اسم شهرت اشاره کرده است، در حالی که به نام خانوادگی اشاره‌ای نکرده است؛ هر چند شهرت، عنوانی را شامل می‌شود که فرد به آن مشهور است اما به طور کلی و مطابق آنچه عرف است، می‌توان منظور قانونگذار را همان نام خانوادگی دانست.

طبق اظهارات این حقوقدان، علت ضرورت قید نام و نام خانوادگی آن است که مأمور ابلاغ بتواند مخاطب را پیدا کرده و احضارنامه را به او ابلاغ کند.

آل‌کجباف همچنین با اشاره به دو شیوه درج تاریخ احضار در احضارنامه، خاطرنشان می‌کند: یکی از روش‌ها آن است که از متهم خواسته شود ظرف سه روز یا یک هفته حاضر شود و روش دیگر نیز این است که تاریخ معینی برای حضور در احضارنامه قید شود که صورت دوم بیشتر در مورد پرونده‌ای قابل استفاده است که در نظر قاضی، حضور همه متهمان در یک روز ضرورت داشته باشد.

ضرورت درج عنوان اتهامی در احضاریه
وی می‌گوید: از مزایای قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق، آن است که در ماده 113 قید علت احضار در احضارنامه لازم دانسته شده، در حالی که در ماده 109 قانون سابق، چنین قیدی ضروری نبود و عبارت قانون‌گذار جدید حاکی از دقت نظر او در رعایت حقوق متهم است زیرا وقتی احضاریه‌ای به متهم ابلاغ می‌شود هم خود متهم در اضطراب و ناراحتی روحی قرار می‌گیرد و هم بستگان و کسانی که از موضوع مطلع می‌شوند گمان می‌کنند متهم مرتکب جنایت بزرگی شده است، در حالی که وقتی علت احضار قید می‌شود این ظن و گمان‌ها از بین می‌رود.

آل‌کجباف متذکر می‌شود که علاوه بر دلیل فوق، ذکر علت احضار متهم به او کمک می‌کند تا با آگاهی از اتهام خود دفاع لازم را تدارک بیند و این امر رعایت یکی از حقوق متهم بوده که در قانون مورد توجه قانون‌گذار واقع شده است.
‌
تفهیم اتهام مهمترین حق متهم

این حقوقدان در ادامه اظهارات خود به حقوقی که متهم در دادسرا از آن برخوردار است، اشاره کرده و می‌گوید: حق دفاع متهم، نخستین حقی است که برای متهم قائل شده‌اند زیرا در طی مسیر تحقیقات مقدماتی، ما با 3 مسأله مهم روبرو هستیم. @lawpress