✅بررسی ۴ طرح حقوقی و کیفری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس / طرح ممنوعیت اجرای احکام اعدام درملاء عام از دستورکار خارج شد

✅بررسی ۴ طرح حقوقی و کیفری در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس / طرح ممنوعیت اجرای احکام اعدام درملاء عام از دستورکار خارج شد
@Lawpress

🔹حسن نوروزی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( یکشنبه 8 مهر) کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، گفت: در نشست امروز طرح اصلاح مواد ( 1043) و ( 1044) قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفت، در طرح مذکور تاکید شده است که نکاح دختره باکره بالغه غیر رشیده موقوف به اذن پدر و جد پدری او است، هرگاه پدر و یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اذن خودداری کند، اذن او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

🔹طرح ازدواج دختر بدون اذن پدر مخالف قانون مدنی و قوانین شرع است

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم درمجلس شورای اسلامی، افزود: درتبصره اول این طرح مطرح شده است که نکاح دختر باکره بالغه رشیده موقوف به اذن پدر وجد پدری او نیست، همچنین در تبصره 2 آمده است که منظور از رشیده در این ماده دختری است که به سن بیست و هشت سال تمام هجری شمسی رسیده باشد، بحث اذن از پدر و جد پدری برای دختربالغه باکره رشیده غیر رشیده است؛ لذا طرح دو بحث را مد نظر قرار داده است که می توان به عدم نیاز به اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره بالغه رشیده اشاره کرد، البته در این طرح رشیده معنا شده یعنی کسی که 28 سال دارد.

🔹وی تصریح کرد: به طورحتم این طرح مخالف قانون مدنی و قوانین شرع است، زیرا رشید فردی است که بتواند مسائل مالی و اداری خود را تشخیص دهد؛ بنابراین این طرح به دلایل گفته شده از دستور کار کمیسیون خارج شد.

🔹طرح عدم اذن همسر برای اشتغال زن نیازمند بررسی بیشتر

نوروزی ادامه داد: همچنین در این نشست طرح عدم اذن همسر برای اشتغال زن مورد بررسی قرارگرفت، از آنجایی که درگذشته درماده (1117) قانون مدنی و ماده( 18) قانون خانواده به این نکته اشاره شده است، این طرح به صورت ضمنی مورد پذیرش کمیسیون قرارگرفت؛ اما مقرر شد برای کسب نتیجه بهتر اقدامات بیشتری توسط طراح و مرکز پژوهش های مجلس در خصوص آن انجام شود.

🔹این نماینده مردم درمجلس دهم، گفت: از سوی دیگر طرح اصلاح ماده (43) قانون حمایت از خانواده نیز مورد بررسی قرارگرفت، در حال حاضر پس از پدر حضانت فرزند بر عهده مادر قرار می گیرد، اما مسائل مالی و سهم الارث طفل برعهده جد و پدربزرگ قرار دارد که دربرخی شرایط خانواده ها را دچار مشکل می کند؛ بنابراین در این طرح تاکید شده است که درشرایطی که مادر حضانت فرزند را برعهده دارد، مسائل اداری و اموال کودک را نیز بتوان برعهده مادر قرار داد، لذا کلیات این طرح مورد بررسی قرارگرفت و مقرر شد بررسی های بیشتری انجام شود.

🔹سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: البته در این نشست طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو مبنی برممنوعیت این موارد درملاء عام نیز مورد بررسی قرارگرفت، این طرح از آنجایی که درماده (499) قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرارگرفته است؛ لذا پیگیری آن در شرایط فعلی جامعه ضرورتی ندارد.


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page