همچنین طرفین، اختیار داوری با حق مصالحه و سازش را به داور تفویض کرده‌اند و به داور مرکز داوری اختیار تمدید مهلت داری برای مدتی که

همچنین طرفین، اختیار داوری با حق مصالحه و سازش را به داور تفویض کرده اند و به داور مرکز داوری اختیار تمدید مهلت داری برای مدتی که لازم باشد را اعطا کرده اند و نظر به اینکه تصمیم داور بر مبنای تراضی طرفین در قرارداد و مفاد نظر کارشناس برگزیده داور و با جلب نظر اهل خبره و عرف تجاری و شرط انصاف بوده و عرف تجاری موضوع برداشت [استنباط] داور، کسری عیار بیش از حد را از شمول بنداستنادی قرارداد خارج و با نظر کارشناس بهای روز کرومیت ،عیار تحویلی تعین شده است و نظر به آزادی اراده طرفین در تعین قواعد حاکم بر داوری و قید شرط انصاف و عرف تجاری هیچ مغایرتی نظم عمومی و قوانین و شرع نداشته و با پذیرش شرط انصاف و عمل به عرف تجاری، داور محق به تفسیر و تعديل شروط قرار داد مطابق عرف تجاری خریداران و فروشندگان سنگ کرومیت و انصاف در بهای عادله آن کالا بوده و اینکه در داوری بر مبنای انصاف، راه حل منعطف و آسان نسبت به داوری بر مبنای قانون بوده و داور مجاز به ایجاد تعادل قراردادی بین طرفین بوده و با شرط انصاف حتی امکان جرح و تعدیل قوانین موضوعه تخییری و حتی تکمیل قوانین موضوعه و یا جایگزین قوانین موضوعه وجود دارد و استناد به انصاف موجب می گردد که قاعده کلی نسبت به تمام موضوعات یکسان اعمال نگردد و بر اساس هر موضوع، حکم قضیه صادر و انصاف به داور اجازه داده تا نتایج غیر منصفانه قرارداد را تعدیل و با تفسیردرست قرارداد تصمیمی که متضمن جبران زیان زیاندیده باشد اتخاذ کند و داور با اعمال قاعده انصاف و لحاظ عرف تجاری براساس رویه موجود و ارزش کالای تحویلی بر مبنای قیمت رایج زمان اتخاذ تصمیم کرده است و عرف نیز این قیمت و اعاده مازاد دریافتی را عادلانه می داند و علاوه بر این داور اختیار صلح داشته که اعمال قاعده انصاف و عرف تجاری با حق صلح داور، سازگار و منطبق بوده همچنین با دادن اختيار تمدید مهلت به داور و تمدید مهلت داوری توسط وی قبل از انقضاء [مهلت داوری]، رای داور خارج از مهلت نبوده و خسارت وارده نیز مستقیم به سبب تخلف خواهان در عدم اجرای قرار داد و عدم انطباق موضوع تعهد با آنچه انجام شده بوده و نقص عيار موجب کاهش بهای موضوع قرارداد است و خسارت عدم النفع نیست؛ بنابراین رای داور براساس توافقات الزام آور و انصاف و عرف تجاری و اعمال قواعد عادلانه في مابین بوده و هیچ گونه مغایرتی با بند های ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین موجد حق و آمره نداشته و ادعای خواهان را بنظر وارد ندانسته و مستند به مواد ۱۹۷، ۴۸۹ و۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد»
قاضي صادركننده: عليرضا شمس اژيه/كانال دكترعبدالله خدابخشي


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page