✅وجود قاضی مشاور زن در تمامی دادگاه‌های خانواده الزامی است/ کمبود اعتبارات علت عدم جذب قضات

✅وجود قاضی مشاور زن در تمامی دادگاه‌های خانواده الزامی است/ کمبود اعتبارات علت عدم جذب قضات
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه وجود قاضی مشاور زن در تمامی دادگاه های خانواده الزامی است کمبود بودجه را مهمترین عامل عدم تامین قاضی مشاور زن دانست.

محمد کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بر ضرورت توجه به بکارگیری قاضی مشاور زن در تمامی دادگاه های خانواده کشور تاکید کرد و افزود: هر چند طبق ماده 2 قانون حمایت از خانواده قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای تمامی دادگاه‌های خانواده اقدام کند اما متاسفانه این موضوع مورد غفلت واقع شد به گونه ای که در بسیاری از دادگاه‌های خانواده حتی در پایتخت با کمبود قضات مشاور زن روبرو هستیم.

🔹وجود قاضی مشاور زن در تمامی دادگاه‌های خانواده الزامی است

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، وجود قاضی مشاور زن را در تمامی دادگاه های خانواده الزامی دانست و ادامه داد: وجود قضات مشاور زن برای زنان به عنوان یکی از طرفین پرونده ها، آرامش بخش بوده و همچنین در رسیدگی بهتر به پرونده های خانوادگی و سوق دادن به سمت سازش طرفین می تواند مثمر ثمر واقع شود.

🔹کمبود بودجه مهمترین عامل عدم تامین قضات مشاور زن

این نماینده مردم در مجلس دهم، مهمترین عامل عدم تامین قضات مشاور زن در دادگاه های خانواده را کمبود بودجه دانست و گفت: قوه قضائیه باید اعتبار و بودجه کافی را داشته باشد تا با آموزش و جذب فارغ التحصیلان رشته حقوق بتواند نسبت به تامین قضات مشاور زن اقدام کند.

کاظمی با بیان اینکه دادگاه خانواده از جمله شلوغ ترین دادگاه های کشور است، یادآور شد: این دادگاه بیشتر از سایر محاکم دچار اطاله دادرسی است.

🔹لزوم توجه جدی دولت به رفع مشکلات بودجه ای دستگاه قضا
@lawpress
وی از دولت خواستار توجه جدی به رفع مشکلات بودجه ای دستگاه قضا شد و گفت: دولت باید به مباحث مالی دستگاه قضا توجه ویژه ای داشته و تمامی اهتمام خود را در جهت رفع این مشکل به کار برد.

🔹انتقاد از کمبود قاضی در دستگاه قضا/ گاهی اوقات زمان رسیدگی به پرونده ها بیشتر از دو سال زمان می برد

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری عدم تشکیل شعب رسیدگی به دعاوی خانوادگی از کمبود قاضی در دستگاه قضا انتقاد کرد و افزود: در شرایطی می توان این شعب را تشکیل داد که نسبت به جذب قضات اقدام کنیم، گاهی اوقات در برخی از محاکم به ویژه در دیوان عدالت اداری زمان رسیدگی به پرونده ها بیشتر از دو سال زمان می برد؛ به عنوان مثال فردی که مشکل اداری داشته و حقوقش ضایع شده بر علیه دستگاهی مانند تامین اجتماعی یا شهرداری طرح دعوی کرده صدور حکم برای این پرونده به اندازه‌ای زمان می برد که اصل موضوع یعنی صورت مساله پاک می شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کمبود قاضی در دستگاه قضا به گونه ای است که به تعداد قضات بازنشسته هم نمی توان نسبت به جذب قاضی اقدام کرد، تصریح کرد: این در حالی است که هر ساله با افزایش آمار پرونده های ورودی در مسائل خانواده، کیفری و جنایی، حقوقی و اقتصادی روبرو هستیم؛ البته بیشترین آمار پرونده ها اقتصادی و مربوط به چک های برگشتی به لحاظ وضعیت نامناسب اقتصادی در کشور است؛ بنابراین به صورت جدی نیاز است برای تامین کادر قضایی و اداری دادگستری تمهیدات لازم از سوی دولت اتخاذ شود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress