رئیس کانون وکلای مرکز:

رئیس کانون وکلای مرکز:
✅دستگیری ۴ نفر در ارتباط با صدور پروانه جعلی وکالت در تهران/گاهی اوقات در رسانه ملي به نهاد مدنی وکالت حمله می‌شود/مبلغ پیشنهادی برای حق‌الوکاله معاضدتی و تسخیری بابت هر پرونده 675 هزار تومان/موسسات حقوقي غیرمجاز حقوقی نقض ماده 55 قانون وكالت است
@Lawpress

🔹امینی رییس کانون وکلای مرکز در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم در رابطه با کشف پروانه‌های مجعول وکالت در زیر زمین کانون گفت: 4 نفر خارج از کانون در این رابطه دستگیر شده اند.

🔹امینی با اشاره به اینکه وقتی نامه رییس جمهور جعل می شود، پروانه وکالت جای خود دارد افزود: تمبرها را بررسی و به دنبال مجرمان که به نهاد وکالت و سایر نهادها ضربه زدند، رفتیم و پرونده مذکور الان در دادسرای عمومی در حال پیگیری است.

🔹امینی در ادامه رسانه ملی را مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه گاهی اوقات در آن به نهاد مدنی وکالت حمله می‌شود، افزود: ما با سعه صدر این رفتار را به همه رسانه‌ها تعمیم ندادیم چرا که نهاد مدنی مسیر خود را با تعامل و مذاکره پیش می‌برد.

🔹امینی با اشاره به نتایج خوبی که از اتخاذ سیاست مذاکره حاصل شده است به تحقق آزادی مشروط برخی از وکلا از حبس اشاره کرد و گفت: هدف از حمله به کانون‌های وکلا تبدیل این نهاد مدنی و مردمی به نهاد سیاسی است.

🔹امینی مبلغ پیشنهادی برای حق‌الوکاله معاضدتی و تسخیری را بابت هر پرونده 675 هزار تومان اعلام کرد و افزود: این مبلغ پیش از این در حدود 200 هزار تومان برای هر پرونده بوده است.

🔹رئیس کانون وکلای مرکز نقش ایفا نکردن نهاد متولی وکالت در طرح جامع وکالت را بزرگترین اشکال این طرح دانست و افزود: این طرح به دلیل اینکه مسیرهای کارشناسی را طی نکرده خیلی کند حرکت می‌کند.

🔹وی سپس به تلاش طرح جدید کانون‌های وکلا برای اصلاح قانون وکالت در راستای جوانگرایی اشاره کرد و افزود: اگر قانونگذار ما دغدغه‌ای را که درباره اشتغال بازنشسته‌ها دارد درباره اشتغال فرزندان‌ آنها داشت نتیجه بهتری می‌گرفت.

🔹وی در خصوص نقش دبیر تقنینی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلوگیری از رسیدگی به طرح جامع وکالت نیز با اشاره به اینکه در رسانه ملی با حیثیت این شخص بازی شده است و از موضوع اخذ پروانه وکالت او به عنوان اهرمی برای فشار بیشتر به مجلس استفاده می‌شود افزود: این شخص 10 سال پیش پروانه وکالتش تصویب و صادر شده که آن زمان طرحی به عنوان طرح جامع وجود نداشت.

امینی درخصوص کیفیت صدور پروانه وکالت برای فرد مذکور در زمانی که کارمند رسمی مجلس بوده است نیز با اشاره به استعلامی که در خصوص این افراد صورت می‌گیرد افزود: در آن زمان نیز هیئت مدیره در خصوص این فرد استعلام گرفته است و پس از دو دوره بررسی پرونده آن پروانه صادر شده است.

🔹رئیس کانون وکلای مرکز با انتقاد از اینکه چرا در رابطه با پیگیری این موضوع راه قانونی طی نشده است افزود: راه قانونی رسیدگی به این موضوع دادگاه انتظامی وکلاست و چنانچه از ما استعلام شود نتیجه رسیدگی به این موضوع را از طریق دادگاه انتظامی وکلا اعلام خواهیم کرد.

🔹وی در رابطه با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به اینکه این تبصره در لایحه تنظیمی قوه قضائیه وجود نداشته و در مجلس یکی از نمایندگان شورای نگهبان پیشنهاد کارشناسی نشده‌ای را مطرح کرده که منجر به تولید این تبصره شده است افزود: قوه قضائیه می‌گوید من ناچارم این قانون را اجرا کنم ما نیز از آنجا که تمام وکلا را برای وکالت معتبر و محق می‌دانیم تاکنون هیچ لیستی از وکلا را برای قوه قضائیه ارسال نکرده‌ایم و با مکاتباتی که با مجلس، رئیس دفتر رئیس جمهور و قوه قضائیه داشته‌ایم معتقدیم که این تبصره اصلاح خواهد شد.

🔹امینی خلق موسسات غیرمجاز حقوقی را نقض ماده 55 قانون وکالت دانست و با اشاره به اینکه در این زمینه از قانون انحراف صورت گرفته است تصریح کرد: این موسسات تبدیل به معضل عمده قوه قضائیه و محاکم شده‌اند چرا که نهاد دفاع نیاز به آموزش، نظارت و کنترل دارد. در حالیکه در این موسسات تخلفاتی صورت می‌گیرد.

🔹وی با اشاره به اینکه همکاری وکلا با موسسات غیرمجاز حقوقی تخلف است و تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد افزود: با شکایت کانون، دیوان عدالت اداری جلوی ثبت جدید این موسسات را گرفته است و به زودی نتایج کارگروه مشترکی که در این خصوص تشکیل شده است را اعلام خواهیم کرد/تسنيم


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page