❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress
نظر اقلیت:
نظر اقلیت:
«نظر به اینکه متقاضی علی... به جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمة بدنی غیر عمدی به میزان ۵۰ درصد با وصف نداشتن گواهی نامه از حیث جنبة عمومی جرم به استناد مادتین ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس می‌باشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتین ۶۵ ـ ۶۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب سال۱۳۹۲ که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به همین جهت درخواست تجویز اعادة دادرسی نموده است لذا چون مجازات تعیین شده برای وی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و درخواست وی با بند چ مادة ۴۷۴ قانون آئین دادرسی جدید مصوّب سال ۱۳۹۲ انطباق دارد نظر به تجویز اعاده دادرسی دارم.»
ب ـ در پروندة کلاسة ۶۱۶ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مهرداد... در شعبة ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی پارس آباد طی دادنامة ۵۸۴ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۹ به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی به استناد مادة ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامة ۷۰۲ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ مورد تأیید واقع شده است. محکوم‌ٌعلیه موصوف به استناد بند ۵ و ۶ مادة ۲۷۲ نسبت به دادنامة اخیر درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است که پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة سی وهفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و اعـضای محتـرم شعبه پس از بـررسی لازم به موجـب دادنامة ۶۲۴ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«قطع نظر از اینکه مطالب معنونه در لایحة مستدعی اعاده دادرسی شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی‌شود، از حیث مجازات حبس تعزیری تعیین شده درخواست مطروحه در خور پذیرش است زیرا در مادة ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیلة تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر حبس از یک تا شش ماه پیش‌بینی‌شده که بنا بر منطوق مادة ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، دادگاه در این قبیل موارد مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که فاقد سابقه کیفری نیز می‌باشد) و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر حسب مورد مشخص گردیده است بویژه اینکه الزامی دانستن مجازات‌های جایگزین حبس در مادة ۶۸ همین قانون با شرایط خاص تصریح شده و به این وحدت ملاک نیز می‌توان تمسک نمود بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در مانحن‌فیه بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با بند چ مادة ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مصوّب ۱۳۹۲ که از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازم‌الاجرا گردیده، تشخیص و مستند به مادة ۴۷۶ قانون یاد شده ضمن تجویز اعادة دادرسی رسیدگی مجدد به شعبة دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محوّل و ارجاع می‌گردد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اکثریت اعضای محترم شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور اجرای مقررات موضوع مادة ۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعیین مجازات جایگزین حبس) را به تحقق شرایط مذکور در مادة ۶۴ این قانون از جمله «گذشت شاکی» موکول کرده ولی شعبة سی و هفتم فارغ از قیودات مورد نظر این ماده، عدم تعیین مجازات جایگزین حبس را از مصادیق بند تعیین مجازات نامتناسب تلقی و به تجویز اعادة دادرسی مبادرت نموده است و چون با این وضعیت با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر شده است، لذا به استناد مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست دارد. ضمناً یادآوری می‌شود که در هیچ کدام از پرونده‌های مبحوثُ‌عنه متهمان رضایت شاکی را تحصیل نکرده‌اند.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
@lawpress
ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
«احتـراماً؛ در خـصوص گزارش وحـدت رویة شمـارة ۳۷/۹۴ به شـرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:
در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مقام حصر موارد تعیین مجازات جایگزین حبس نیست بلکه گذشت شاکی را از جمله دلایل آن دانسته است به خصوص اینکه قانونگذار در مقام حبس‌زدایی است.
بنابراین، معطوف کردن مواد ۶۵ تا ۶۸ قانون مجازات اسلامی به مادة ۶۴ به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتیجه، رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.»
@lawpress