گزارش میزگرد علمی:. ✅ «ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور: چالش‌ها و راهکارها»

گزارش میزگرد علمی:
✅«ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور: چالش ها و راهکارها»
@Lawpress

🔸به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه ، میزگرد علمی تخصصی با موضوع : « ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور: چالش ها و راهکارها » به پیشنهاد گروه حقوق بین الملل پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه و اعلام نیاز پژوهشی از سوی اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه و با حضور مدیران از دستگاه های ذیربط، از جمله وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در محل پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار گردید.
قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران ضوابط و مقرراتی را به مسئله ابلاغ اوراق قضایی و اطلاع طرفین دعوی از روند رسیدگی به اختلاف اختصاص داده است. اجرای این قانون، در مواردی که امر ابلاغ در قلمروی سرزمینی کشور صورت می گیرد، با پیچیدگی و دشواری خاصی مواجه نیست. اما در قبال ابلاغ آراء، اسناد و سایر اوراق قضایی مربوط به رسیدگی هایی که در آن خوانده، خارج از کشور بوده و امر ابلاغ باید خارج از کشور انجام شود، با ظهور یک عنصر خارجی، وضعیت نسبت به ابلاغ در داخل کشور متفاوت خواهد شد.

🔸بر اساس ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران: «ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به‌وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به‌عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را به ‌وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به ‌اطلاع دادگاه می‌رسانند.‌...». بنا بر ماهیت و به دلیل وجود واسطه هایی در امر ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور، در پاره ای موارد تاخیرهایی رخ می دهد و حتی ممکن است خوانده در مهلت مقرر از روند رسیدگی مطلع نگردد.

🔸در این میزگرد، پس از بیان مختصری از وضعیت موجود در نظام حقوقی ایران در رابطه با مسئله ابلاغ به افراد و دولت های خارجی خوانده در دعوا، و بررسی چالش های مطروحه از جمله: تاخیر در ابلاغ و دادرسی، نحوه احراز وصول ابلاغیه، مبداء تعیین مهلت های قانونی، تعیین نشانی دقیق خوانده و ...؛ مقررات و تمهیدات پیش بینی شده در سطح بین المللی از جمله «کنوانسیون لاهه راجع به ابلاغ اسناد قضایی و غیرقضایی به خارج از کشور در امور مدنی و تجاری»، مقررات مصوب اتحادیه اروپا و رویه سایر کشورهای پیش گام، و امکان ابلاغ با روش های الکترونیک و نوین نیز مورد بررسی قرار گرفته و مطابق آن ها راهکارهای عملی جهت رفع معضلات موجود در نظام حقوقی ایران پیشنهاد گردید.

🔸برخی از مهم ترین نکته های طرح شده در میزگرد به شرح ذیل است:

اعمال اصلاحات مقتضی و اصولی در مواد قانونی مربوط ضمن بررسی های بیشتر درخصوص عضویت ایران در کنوانسیون لاهه راجع به ابلاغ اسناد قضایی و غیرقضایی، استفاده از شیوه های جایگزین ابلاغ پستی مثلاً ابلاغ از طریق وکلای خواهان یا افراد ذینفع (در صورت پذیرش دولت مربوطه)، استفاده از ضوابط مندرج در موافقتنامه های معاضدت قضایی و یا بهره گیری از دیگر روش های کارآمد ابلاغ در سایر نظام های حقوقی اعمّ از داخلی، منطقه ای و بین المللی .

🔸 خاطرنشان می سازد با عنایت به فراهم آمدن زمینه بحث در میزگرد مذکور، گروه حقوق بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه امید دارد که مباحث، پیشنهادات و نقطه نظرات مطروحه، در جهت رفع خلاء های قانونی و عملی، و تسهیل رویه ابلاغ اوراق قضایی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مثمر ثمر واقع گردد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress