✅اگرچه پرداخت وجه می‌تواند اماره بر بدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده، بدهکار ب

✅اگرچه پرداخت وجه می تواند اماره بر بدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده، بدهکار بوده است بایستی آن را ثابت نماید زیرا اماره تاب برابری با اصل را ندارد.
@lawpress
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/٧/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢١٣٠٠٩٧٩

📝رأی بدوی :

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.خ. به‌طرفیت ح.غ. دایر بر مطالبه وجه به مبلغ هشتادوسه میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به استناد اسناد بانکی حاکی از واریز وجه به‌حساب خوانده، نظر به اینکه هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند و نظر به اینکه اگرچه پرداخت وجه می‌تواند اماره بر بدهکاری پرداخت‌کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت‌کننده، بدهکار بوده است بایستی ثابت نماید به‌عبارتی‌دیگر خوانده اصرار به دریافت وجه از خواهان داشته لیکن دلیلی که مثبت طلبکاری وی باشد ارائه نفرموده‌اند اماره تاب برابری با اصل را ندارد. لهذا مستنداً به ماده 265 قانون مدنی 197، 515، 519، 522 آیین دادرسی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هشتادوسه میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت یک‌میلیون و هفت‌صد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1/3/92) تا یوم‌الاداء صادر و اعلام می‌گردد، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ و ایصال نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌ تجدید‌نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران

📝رأی دادگاه تجدید نظر :
@lawpress
تجدیدنظرخواهی آقای ح.غ. به‌طرفیت م.خ. نسبت به دادنامه شماره 154-28/3 /92 از شعبه 191دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌‌باشد؛ به‌موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر مطالبه طلب به شرح دادنامه بدوی موجّه تشخیص و حکم مطابق خواسته صادرشده است. اینک این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را موردمطالعه و دقت نظر قرارداد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادرشده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه‌پسند و یا دلایل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد لذا ادعای تجدیدنظر‌خواه منطبق با مقررات نبوده و موجّه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی‌شود، ازاین‌رو به استناد مواد358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress