✅کمپین حذف محدودیت جذب پذیرش کارآموزان وکالت (۱). هدف این کمپین برداشتن سقف پذیرش کارآموز است

✅کمپین حذف محدودیت جذب پذیرش کارآموزان وکالت (1)
@lawpress

🔷 کمپین حذف محدودیت جذب پذیرش کارآموزان وکالت مدتی است مطرح شده است . هدف این کمپین برداشتن سقف پذیرش کارآموز است. یعنی اینکه ما به تعداد بی شماری کار آموز جذب کنیم .

◽️طبعاً کارآموزی مقتضیاتی دارد . باید این افراد تحت نظر وکلای سرپرست مجرب و با سابقه کافی آموزش ببینند. از آن مهمتر باید در دادگاه دادگستری حاضر بشنوند برای انجام کار آموزی تحت نظر قضات محترم و واحدهای مختلف قضایی قرار گیرند.

◽️این سوال مطرح است که با توجه به اینکه در حال حاضر هم ما از این جهت دچار مشکل هستیم، یعنی دادگاه های ما و واحدهای قضایی ما آمادگی پذیرش همین تعداد موجود کارآموزان را ندارند، چگونه می شود این امر را محقق کرد؟ قطعاً کسانی که این صحبت ها را مطرح می کنند، مطلقاً، به این جنبه های قضیه توجه ندارند.

🔷 البته این سوال هم به هر حال در بدو امر مطرح می شود که در حالی که ده ها بلکه صدها گردهمایی، اعتراض دست جمعی و غیره در امور مختلفی در کشور ما حادث می شود و اثری از آنها در صدا و سیمای محترم ما دیده نمی شود چگونه است که آنقدر صدا و سیما به این مسأله خاص علاقمند شده است که اینگونه روی آن وقت می گذارد؟ .

◽️ به خصوص اینکه تا آنجا پیش رفته که یک برنامه زنده در این مورد تهیه و پخش کرده که البته امیدواریم در همه شقوق و همه امور و همه اعتراض ها و همه گردهمایی ها و راهپیمایی ها، صدا وسیمای ما این مقدار علاقمند باشد و تعهد داشته باشد که حتماً مثبت ارزیابی خواهد شد. ولی به هر حال این سوال مقدر برای بنده وجود داشت.

🔷 همینطور شنیده شده است معاونت محترم امور قوانین مجلس هم تایید کرده اند که این سقف باید برداشته شود . بنده در این فکر هستم که اگر این معاونت محترم این امکان قانونی را دارند که اعلام نسخ یا مخصّص خوردن قوانین مختلف را ، به طور عام ، بفرمایند پس دیگر چه نیازی به مجلس محترم شورای اسلامی است که با این همه صرف وقت و انرژی بخواهد در این مورد قانون جدید وضع کند و به تبع قانون قدیم را نسخ کند .
@lawpress

◽️ پس از مراجعه به متن قانون مربوط ، ملاحظه می شود در قانون تدوین و تنقیح مقررات مصوب ۱۳۸۹ مشخصاً اعمال وظایف این معاونت محترم که اظهار نظر فرمودند شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست . یعنی هر یک باید کار خودشان را بکنند.

◽️ حالا چگونه در یک مورد خاص اینگونه یکدفعه می بینیم که این معاونت محترم تشریف میاورند و چنین اظهار نظری خارج از حیطه اختیاراتشان می فرمایند . به هر تقدیر این قضیه مطمئناً باعث ترتب آثاری نخواهد بود و مجلس محترم البته کار خودش را به موقع انجام داده است و انجام خواهد داد.

🔷 مطلب دیگری که باید در این خصوص گفته بشود درباره مواد ۶ و ۷ قانون مربوط به توسعه کسب و کار اجرای سیاست های کلی نظام است که مورد استناد این دوستان بزرگوار ما در این کمپین هست و اخیراً گویا به شورای رقابت شکایت کردند.

◽️ قبل از آن هم نماینده بزرگواری نامه ای در استناد به این قانون مرقوم فرموده بودند . ما ناچار شدیم به این قانون مراجعه کنیم و ببینیم واقعاً تا چه اندازه ناظر به مقوله وکالت، خدمات وکالتی و وکالت دادگستری است.

🔷 این قانون یک اصلاح ماده دارد که بیشتر روی آن مانور داده بودند . در این اصلاح ما دیدیم که بندهای ۲۱ و ۲۲ ناظر بر بیان موارد مشمول است.

◽️ قبل از هر چیز باید به این مسأله توجه کرد که این قانون و قانون برنامه چهارم توسعه که مورد استناد قرار گرفته است هر دو قوانین عام هستند و موخر التصویب نسبت به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هستند . بنابراین قانون کیفیت اخذ، قانون خاص است و مقدم التصویب.

◽️ در کجا دیده شده که قانون و ضابطه عام موخر التصویب، قانون خاص مقدم التصویب را نسخ و یا تخصیص کند؟ اگر این دوستان حکم شایعی در این مورد در قواعد اصولی دیده اند که شاذ و نادر نباشد بفرمایند ما هم یاد بگیریم .


🔷 در همان مواد ۲۱ و ۲۲ این قانونِ استنادی، موارد مشمول عنوان و تک تک اسم برده می شود و چیزی که بر کانون وکلا منطبق باشد وجود ندارد .

◽️ کانون های وکلا موسساتی هستند دارای شخصیت حقوقی مستقل که طبق قانون تشکیل شده اند . در این دو بند اصلاحی شما اصلاً نامی از موسسه نمی بینید. بنابراین به طور قطع کانون های وکلا و خدمات وکالتی از این مجموعه قانونی، چه برنامه چهارم و چه بعد این قانون که بعداً هم اصلاح شده خروج موضوعی دارد . حالا ادله بیشتری را علی رغم اینکه شاید باعث ملال شود عرض خواهم کرد.
🔹🔹ادامه دارد . . .

📝منبع:كانال آقاي بهمن كشاورز

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress