✅شوراهای حل اختلاف نتوانستند جای دادگاه حقوقی دو را بگیرند. کشاورز

✅شوراهای حل اختلاف نتوانستند جای دادگاه حقوقی دو را بگیرند
@Lawpress

✍🏻بهمن کشاورز

🔹امر قضا بدون تردید امری تخصصی است. تشریفات و امور شکلی هم در کار قضایی موضوعیت و اهمیت دارد و ناچار کلیه کسانی که این قبیل امور را در واحدهای قضایی انجام می‌دهند باید در حد خود متخصص و آموزش دیده باشند.

🔹در حال حاضر شوراهای حل اختلاف علاوه‌ بر اینکه دعاوی را با خواسته دویست میلیون ریال حل و فصل می‌کنند، موارد دیگری را که واجد اهمیت است مثل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، صدور گواهی حصر وراثت و از همه مهمتر تامین دلیل را تمشیت می‌کنند .

🔹سه مورد اول در حیطه امور امور حسبی هستند و بر آن‌ها حکم صادر نمی‌شود و آنچه تحقق می‌یابد تصمیم است و آثار حکم را ندارد و لاجرم چون از اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه برخوردار نیست، خطر کمتری را در بر دارد، اما به هر ترتیب واجد اهمیت ویژه هستند و آثار و تبعاتی که بر آن‌ها مترتب می‌شود می‌تواند بسیار سنگین و تعیین کننده باشد.

🔹درمورد تأمین دلیل قضیه از این هم جدی‌تر است زیرا تأمین دلیل اگر درست انجام شود و با رعایت کلیه ضوابط شکلی صورت بگیرد و از نظر محتوایی هم به گونه‌ای انجام شود که ادله به نحو دقیق ضبط و ثبت شود بعدها می‌تواند به عنوان قاطع دعوا و یا حداقل راهنمای قاضی مورد استفاده قرار بگیرد و بنابراین بسیار اهمیت دارد.

🔹این امور و همینطور رسیدگی به دعاوی با خواسته حداکثر دویست میلیون ریال می‌تواند و باید در مرجع قضایی به معنای اخص بررسی شود. منظورم همان مرجع و تشکیلاتی است که در گذشته‌های بسیار دور به صورت صلحیه مطرح بود و بعدها به شکل دادگاه بخش درآمد و بالاخره نام دادگاه حقوقی دو به خود گرفت.

🔹به نظر می‌رسد جای تأسیسی همانند دادگاه حقوقی دو در تشکیلات قضایی ما خالی است و شوراهای حل اختلاف هرگز نتوانسته‌ است جای آن را بگیرند و بنده امیدوارم با توجه به اتمام مدت اجرای آزمایشی این دادگاه‌ها، این تشکیلات شوراها احیاناً در صورت امکان به دادگاه حقوقی دو یا همان دادگاه بخش یا صلحیه تبدیل شوند.

🔹اصولاً وجود تشکیلات غیرقضایی و شبه قضایی که در عمل کار قضایی می‌کنند به نظر اینجانب نمی‌تواند مثبت ارزیابی شود.

🔹به گمان بنده دخالت افراد غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص در اموری که طبع قضایی دارند بدون تردید باعث اشکال است و قابل قبول و قابل تأیید نیست. بدیهی است، آنچه که در این شوراها مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد هرچند به وسیله بزرگوارانی که قاضی این دستگاه هستند به نوعی ممیزی می‌شود اما این ممیزی با توجه به حجم کار شوراها و زمانی که این قضات محترم برای این کار صرف می‌کنند نمی‌تواند چندان دقیق باشد، به همین دلیل بنده بر این اعتقادم که باید در این موارد رسیدگی قضایی به معنای اخص صورت بگیرد و این جز با تشکیل واحدهای قضایی جدی مانند دادگاه حقوقی دو ممکن نیست./ایلنا


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page