چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

چکیده:
✅در مواردی که وجه رایج مورد مطالبه قرار بگیرد خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی مورد لحاظ قرار می‌گیرد بنابراین هرگونه توافقی بین طرفین که متضمن تعیین وجهی اضافه بر مبلغ دین باشد ربا محسوب می‌گردد و مصداق شرط نامشروع و باطل است.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970222801432

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقایان 1- ح.ز. 2- ع.ع. به طرفیت آقای الف.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/000/1 ریال بابت رسید عادی مورخه 15/6/93 با احتساب کلیه خسارت قانونی اعم از هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی وی و با عنایت به اینکه خواهان اعلام نموده است که خوانده بابت رسید مذکور مبلغ 000/000/500 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/500 ریال بابت ضرروزیان بدهکاری باشد که تاکنون پرداخت نشده است خوانده در دفاع طی لایحه‌ای اعلام کرده است که مبلغ 000/000/500 ریال وفق قرارداد عادی آورده خواهان جهت مشارکت بوده است ولیکن خواهان خیلی زود از ادامه کار انصراف داده است دادگاه با توجه به دفاعیات بلاوجه خوانده و عدم ارائه دلیلی مبنی برپرداخت دین و برائت ذمه خویش و اقرار وی به امضاء رسید دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/000/1 ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی و از تاریخ دادخواست و مبلغ 000/980/29 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رحیمی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 619-28/7/93 صادره از شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد ریال بابت رسید عادی 15/6/93 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه درحق تجدیدنظرخوانده می‌باشد با عنایت به متن رسید استنادی که اصل مبلغ پانصد میلیون ریال بوده و پانصد میلیون ریال نیز بابت ضرر و زیان تعیین گردیده است دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به پانصد میلیون ریال اصل طلب به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (12/6/93) مواجه با اشکالی نیست این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی این بخش از دادنامه را تأیید می‌نماید لیکن تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر دادنامه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان است مواجه با اشکال است زیرا بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که ناظر بر مواد 221، 226 و 228 و 230 قانون مدنی می‌باشد در دعاوی پولی و جائی که دینی که موضوع آن وجه رایج است مورد مطالبه قرار می‌گیرد خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی مورد لحاظ قرار می‌گیرد بنابراین هرگونه توافقی بین طرفین که متضمن تعیین وجهی اضافه بر مبلغ دین باشد مستنبط از ماده 525 قانون مجازات اسلامی ربا محسوب می‌گردد و چنین شرطی نیز وفق بند 3 ماده 232 قانون مدنی نامشروع و باطل می‌باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به پانصد میلیون ریال مازاد بر اصل طلب مغایر با موازین قانونی و شرعی است این دادگاه با استناد به ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض آن قرار رد دعوی خواهان نخستین نسبت به مطالبه وجه مذکور با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه (به نسبت آن) صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی- نامدار/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress