✅یک اشتباه استراتژیک.. ✍️هما داودی

✅یک اشتباه استراتژیک

✍️هما داودی
@Lawpress

🔹خط مشی و « رویکرد بازاری به وکالت » اشتباه مهم دیگری است که این روزها کانون های وکلا و دلسوزان حقوق کشور باید با آن مقابله نمایند .
پس از نافرجامی و بی سرانجامی لایحه جامع وکالت که از آن به عنوان « گرانترین قانون » یاد کردم ، شکایت در شورای رقابت و دعوی الزام کانون ها به ثبت در سامانه کسب و کار ، اینک طرح پذیرش وکالت با رویکرد و ادبیات اقتصاد بازار ، خط مشی تازه ای را برای برهم زدن سامان مهم ترین نهاد مدنی کشور ، رقم زده است .

🔹« کلیدواژه » های این طرح و استدلال های توجیهی آن : بیکاری ، بخش خصوصی ، رقابت ، کسب و کار ، اشتغال و .... می باشد . « هدف » از آن حل معضل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق عنوان شده است .

🔹واقعا" جای شگفتی است که «امری مدنی» با معیارها و استانداردهای اقتصاد و بازار ، کارشناسی و در دستور اصلاح و تغییر قرار گیرد؟

🔹وکالت « رکن چهارم » دادرسی عادلانه است و کانون های وکلا متولی سامان بخشی به امر دفاع در نظام دادرسی هستند . طبع این مسئله اصالتا" هیچ سنخیّتی با اقتصاد و رقابت و بازار ندارد . کسب درآمد در وکالت ( یا قضاوت ) ، امری عَرَضی و ثانوی است و آنچه اصالت دارد « تولیت دفاع » و حفظ اعتدال نظام دادرسی عادلانه است که باید در وضع و اصلاح و تغییر قانون ، بعنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد.

🔹این سان که طرح پذیرش وکالت تدوین شده است ، خطر مهم و جدی برای نظام دادرسی در پی دارد . ایجاد رگه های بازاری در پیکره وکالت ، و ایجاد فضای رقابت اقتصادی در بستری که طبع اقتصادی ندارد ، مانند پیوند زدن شاخه گیلاس به درخت سَرو است.

🔹پیامد کوتاه مدت تصویب چنین طرحی ، ایجاد مفسده رقابتی و گسترش مفاسد اداری در دستگاه دادرسی است . چرا که یکی دیگر از مقوله های بازاری کردن وکالت ، حفظ بقاء شغلی در بستر عرضه و تقاضاست که سلامت دادرسی و دادگستری را با خطر مواجه خواهد کرد.

🔹پیامد دراز مدت این طرح نیز ، خارج شدن دادرسی عادلانه از جایگاه خود خواهد بود . تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، هر چند خسارات زیادی پدید آورد اما بهرحال امکان اعاده به وضع سابق وجود داشت . اما این طرح اگر تصویب شود پیامدهای آن چنان است که دیگر حتی امکان اعاده به وضع سابق و اصلاح قانون و ترمیم پیامدهای آن وجود نخواهد داشت.

🔹بارها از قول برخی اعضاء کمیسیون قضایی مجلس شنیده ایم که علت ردّ لایحه جامع وکالت این بوده است که تجربه خوبی از تغییرات اساسی در بسیاری از حوزه ها ، به دست نیامده و لذا در امر وکالت نیز مقرر شد که تنها به برخی اصلاحات محدود و معدود اکتفا شود . حال چگونه است طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفته که اولا" - منجر به تغییرات کلّی خواهد شد و ثانیا" به مراتب از لایحه جامع وکالت ضعیف تر و مخرّب تر و متضمن یک « اشتباه استراتژیک » در کیفیت ، ماهیت و حیثیت نظام ملّی دادرسی است؟؟؟


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page