✅دیدگاه دکتر ربیعا اسکینی درباره تغییرات قانون صدور چک

✅دیدگاه دکتر ربیعا اسکینی درباره تغییرات قانون صدور چک
@Lawpress

استاد برجسته حقوق تجارت ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

🔹در مورد این قانون سعی خواهیم کرد به تدریج در این پایگاه صحبت کنیم ولی فعلاً چند نکته ابتدایی در مورد آن قابل ذکر است:

١-این قانون تغییری در خصوص ماهیت حقوقی چک و قواعد حاکم بر صحت و بطلان و آثارآن طبق قواعد سنتی حاکم بر این سند براتی نمی دهد بلکه بر آن است که نقش بانک ها و مسئولیت آنها را در ارایه دسته چک افزایش دهد. در واقع از این پس شرط ارایه دسته چک به متقاضیان انجام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اعتبار انها است که بر اساس ان برای متقاضی دسته چک سقف اعتبار معین می شودوبر روی هر برگه چک قید می گردد.استفاده از این دسته چکها تنها به مدت سه سال از زمان دریافت ممکن است.

٢-علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی و کیفری سابق صدور چک بلا محل، ضمانت اجراهای دیگری پیش بینی شده است که می توان به موارد محدودیت‌های دریافت خدمات و تسهیلات بانکی و به عبارتی محرومیت‌های از حقوق اجتماعی تعبیر کرد این موارد در ماده ٥ مکرر قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

٣-برای بانک مرکزی قدرت تصمیم گیری زیادی در نظر گرفته شده و به او اجازه داده شده است تا ضوابط مربوط به دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد لازم برای درج در دسته چک را مطابق دستورالعمل خود معین کند که قاعدتاً خود قانون می‌بایست معین کند.

🔹اما قانون یک ابهام عمده دارد لااقل در نگاه اول و آن این است که در حالى که طبق تعریف ماده یک قانون که هنوز به قوت خود باقی است چک به سندی گفته می شود که محال علیه آن یک بانک باشد قانون در ماده ٥ مکرربه تکالیف موسسات اعتباری در کنار بانک ها اشاره می کند که در صورتی که با ارایه چک بی‌محلی مواجه شدند تا رفع سوء اثر ازچک اقداماتی را از قبیل عدم افتتاح حساب یا مسدود کردن حساب‌های صادر کننده انجام دهند.آیا این به معنی این است که اسناد ارایه شده به مشتریان توسط این موسسات هم چک محسوب می‌شوند؟ پاسخ به این سؤال به تدقیق بیشتری نیاز دارد که بعداً به آن می‌پردازیم.


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page