ونکی همچنین درباره انصراف اجاره‌کننده یا اجاره دهنده پیش یا بعد از تولد نوزاد گفت: موارد قانونی سقط مشخص هستند و تنها در صورت وجود

ونکی همچنین درباره انصراف اجاره‌کننده یا اجاره دهنده پیش یا بعد از تولد نوزاد گفت: موارد قانونی سقط مشخص هستند و تنها در صورت وجود دلایل قانونی برای سقط امکان عدول از قرارداد وجود دارد، از دیگر سو بعد از تولد حضانت نه تنها حق که تکلیف ابوین بوده و امکان رویگردانی از این امر وجود ندارد و ماده 1168 قانون مدنی در این باره صراحت دارد.

ضرورت احتیاط در اجاره دادن یا اجاره کرده رحم توسط اتباع بیگانه

این وکیل دادگستری درباره امکان اجاره دادن یا اجاره کردن رحم توسط اتباع بیگانه نیز اظهار کرد: مطابق بند(و) ماده 2 قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور مصوب 1382 یکی از شرایط تقاضای دریافت جنین اهدایی؛ تابعیت ایرانی زوجین است، اما همانطور که پیشتر گفته شد، درباره رحم اجاره‌ای قانون مصوبی نداریم و مراکز مجاز باروری از همین قانون ملاک عمل می‌گیرند.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد؛ در هر دو مورد اجاره دادن رحم توسط بیگانه یا اجاره کردن رحم توسط وی مشکلاتی وجود داشته باشد، زیرا با خروج بیگانه از کشور دسترسی به وی تقریبا غیرممکن بوده و در هر دوصورت مشکلات عدیده‌ای به دنبال خواهد داشت.

ونکی در ادامه این بحث با بیان اینکه قانونگذار حتی برای طرح دعوی توسط اتباع بیگانه علیه تابعین ایران در ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تامین در نظر گرفته است، تصریح کرد: فلسفه تامین در این ماده آن است که امکان طرح دعوی توسط بیگانه و تحمیل هزینه به طرف ایرانی و سپس خروج از کشور و برنگشتن بیگانه وجود نداشته باشد.

وی بابیان این مطلب افزود: لذا در خصوص اجاره کردن یا اجاره دادن رحم توسط اتباع بیگانه نیز به طریق اولی نباید جانب احتیاط را از دست داد؛ مثلا اگر تبعه افغان رحم خود را به یک ایرانی اجاره دهد و در ماه نهم ایران را ترک کند؛ چه مشکلاتی پیش می‌آید؟ یا اگر زن و مرد خارجی، رحم زن ایرانی را اجاره کنند و قبل از تولد نوزاد از کشور خارج شوند و بازگشت نداشته باشند، چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟ @lawpress