✅ضرورت آموزش و تامین قضات تخصصی برای دادگاه‌های خانواده/ دادگاه خانواده باید مجزا از شعب دیگر باشدl

✅ضرورت آموزش و تامین قضات تخصصی برای دادگاه‌های خانواده/ دادگاه خانواده باید مجزا از شعب دیگر باشد
@lawpress
عضو کمیسیون قضایی‌ وحقوقی مجلس با تاکید بر ضرورت مجزا بودن دادگاه خانواده از سایر شعب قضایی، گفت: به تعداد شهرهای کشور باید قاضی متخصص به علوم مشاوره‌ای، تربیتی و خانواده آموزش داده شود.

محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری‌ خانه‌ملت در خصوص تشکیل دادگاه خانواده بر مبنای قانون حمایت از خانواده، گفت: در تمام دنیا ایجاد دادگاه‌های اختصاصی چون دادگاه خانواده مطرح است، در این دادگاه‌های تخصصی قضاتی که به موضوع و امور مشاوره‌ای و تربیتی مسلط بوده و از مطالعات اجتماعی برخوردارند به عنوان رئیس دادگاه منصوب می‌شوند.
@lawpress
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه تعداد قضاتی که شایسته تصدی دادگاه خانواده باشند در کشور بسیار کم هستند.

وی ادامه داد: با فاکتورهای موردنظر قانونگذار، قضات دادگاه خانواده علاوه بر علم حقوق باید به سایر علوم مرتبط نیز مسلط باشند، در واقع با این ویژگی‌های خاص می‌توانند تکفل کنند، اما در شرایط فعلی که این موضوع الزام‌آور نیست شعبی از دادگاه‌های عمومی را به دادگاه خانواده اختصاص دادند یعنی به این شعبه‌ها همزمان پرونده‌های خانواده و سایر پرونده‌های دیگر ارجاع داده می‌شود.

فتحی با بیان اینکه دادگاه تخصصی که تنها به پرونده‌های مربوط به امور خانواده باشد باید تشکیل شود، یادآور شد: در سال‌های 66 و 67 در ساختمان روزنامه رسمی، دادگاه‌های حقوقی دو مستقر بودند و هر شعبه تنها به یک موضوع رسیدگی می‌کرد، در این شیوه انحراف پرونده‌ها و احکام بسیار نادر است اما امروزه یک شعبه به پرونده سرقت، خانواده و غیره می‌پردازد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در دادگاهای خانواده‌ای که در برخی از شهرها نیز ایجاد شده شرایط مذکور رعایت نمی‌شود، یادآور شد: استفاده از قضات زن در دادگاه های خانواده یا هر دادگاهی غیرممکن است چرا که طبق مسائل شرعی زنان نمی‌توانند حکم صادر کنند اما عموما تاکید شده در برخی پرونده‌ها مانند خانواده از قضات تحقیق زنان استفاده شود، در حال حاضر نیز دادیار زن برای اجرای احکام و ناظر بر امور زندان وجود دارد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress