❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress
✅مرکز پژوهشهاى مجلس خواستار رد کلیات طرحی شد که بهدنبال توقف برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه است
✅مركز پژوهشهاى مجلس خواستار رد کلیات طرحی شد که بهدنبال توقف برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه است
@Lawpress
🔹بخشی از اظهارنظر كارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح اصلاح بند (چ) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
بررسی طرح:
🔹بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم در مقام الحاق یك ماده به قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران بوده است. این بند بیان میدارد:
متن زیر به عنوان ماده (۵۹) مکرر به قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران الحاق میشود: «قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سیدرصد(۳۰%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%)، آزادگان با داشتن حداقل سهماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل ششماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازدهماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.
حکم بند (چ) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.»
🔹ماده (۵۹) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران نیز بیان میدارد: «قوهقضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون وکلای دادگستری موظفند بیست و پنج درصد (۲۵%) سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»
🔹با توجه به این دو ماده، نكات زیر بیان می شود:
۱. در ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم تدوین آیین نامه اجرایی این ماده به قوه قضائیه محول شده است. این امر نشان دهنده این است كه اجرا و تفسیر اجرایی این قانون برعهده قوه قضائیه است كه عملكرد قوه در تفسیر این قانون و همچنین اطلاق مواد آیین نامه اجرایی آن به خصوص ماده (۶) نشان دهنده دائمی بودن فعالیت این مركز است. همچنین این آیین نامه تاكنون در هیچ مرجعی ابطال نشده لذا كماكان به قوت خود باقی است.
۲. ماده (۵۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران -كه به صورت قانون دائمی تصویب شده است- قوه قضائیه و سازمان ثبت و كانون های وكلا را مكلف كرده است كه ۲۵ درصد صدور پروانه سردفتری، وكالت و كارشناسان رسمی دادگستری را به ایثارگران اختصاص دهند. پس از آن ماده (۵۹) مكرر (بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم (این سهمیه را به ۳۰ درصد ارتقا داده و همچنین كانون كارشناسان رسمی و مركز امور وکلا و مشاوران حقوقی و كارشناسان رسمی دادگستری را نیز به آن اضافه كرده است كه به نوعی تكمیل و توضیح ماده (۵۹) مذكور است كه نشان دهنده آن است كه منظور از قوه قضائیه در ماده (۵۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران همان مركز مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه است.
🔹فارغ از ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به متن ماده (۵۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قوه قضائیه مكلف به تعیین سهمیه ۲۵ درصدی در صدور پروانه كارشناسان رسمی دادگستری برای ایثارگران است.
🔹مجوز اعطای پروانه كارشناسی رسمی دادگستری برای قوه قضائیه به موجب ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه به وجود آمده است و این ماده در برنامه های بعدی تكرار نشده است، لكن قانونگذار با تكلیف قوه قضائیه به اختصاص سهمیه برای ایثارگران در قانون دائمی، آن هم در سال ۱۳۹۱، ادامه فعالیت قوه قضائیه در صدور مجوز برای كارشناسی رسمی دادگستری طبق ماده (۱۸۷) مذكور را در سالهای پس از برنامه سوم توسعه به رسمیت شناخته و صحیح دانسته است.
🔹در نتیجه ادامه فعالیت در اعطای مجوز وكالت كه طبق همان ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم است نیز رسمیت داشته و صحیح است.
🔹از مجموع مطالب بیان شده در بندهای فوق استنباط میشود كه ادامه فعالیت مركز مشاوران حقوقی، وکلا و كارشناسان رسمی دادگستری از دیدگاه قانونی و تحلیلی حقوقی صحیح است. بنابراین پیشنهادی كه در طرح كنونی برای حذف نام این مركز از بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه كه همان ماده (۵۹) مكرر قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران میباشد اهداف طراحان طرح را تأمین نمیكند و تنها موجب میشود كه قوه قضائیه مجاز باشد در هنگام صدور پروانه وكالت، سهمیه ای را برای ایثارگران در نظر نگیرد كه امكان دارد باعث اختلال در خدمات رسانی به ایثارگران شده و امتیازی كه هم اكنون برای آنان وجود دارد نیز از ایشان سلب شود👇
@Lawpress