❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


❓سوال:. ❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از، انتقال حقوق دارنده به شخص برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می‌­آید و با صرف امکان‌­پذیرنیست. با این حال بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می­‌آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است …. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅جزییات نرخ دیه سال ۱۳۹۷به تومان:. ماههای عادی: ۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰.. یک ده هزارم: ۲۳/۱۰۰

یک هزارم: ۲۳۱/۰۰۰. یک دهم درصد: ۲۳۱/۰۰۰. دو دهم درصد: ۴۶۲/۰۰۰. سه دهم درصد: ۶۹۳/۰۰۰. چهار دهم درصد: ۹۲۴/۰۰۰. پنج دهم درصد یا نیم درصد: ۱/۱۵۵/۰۰۰. شش دهم درصد: ۱/۳۸۶/۰۰۰. هفت دهم درصد: ۱/۶۱۷/۰۰۰. هشت دهم درصد: ۱/۸۴۸/۰۰۰. ...
  • گزارش تخلف

◀️رأی قابل توجه شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به قتل عمد ولدالزنا توسط پدر طبیعی

چکیده:. ✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد. رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶. 🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۴۴۴. ◀️خلاصه جریان پرونده:. شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م. د. فرزند ع. ...
  • گزارش تخلف

✅محاسبه حق کسب و پیشه یا تجارت بانکها در موارد اجاره. …⚫️اتفاق نظر:

با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی و ماده ۱ از قانون تجارت و صدر بند (۷) ماده ۲ قانون مارالذکر که توجه به تاجر بودن هر بانک داشته است، چنان چه تاریخ تنظیم قرارداد بعد از تصویب قانون اخیرالتصویب باشد نمیتوان را مطالبه کرد، لکن اگر تاریخ تنظیم قرارداد قبل از تصویب قانون مصوب ۱۳۷۶ باشد حق کسب و پیشه تعلق پیدا می‌کند و میتوان حق کسب و پیشه را از موجر مطالبه کرد …. ⚫️نظر کمیسیون:. مدنی:. چنان چه قرارداد اجاره تابع قانون روابط و مصوب سال ۱۳۵۶ باشد با توجه به این که بانک‌ها عملیات تجاری انجام می‌دهند و تاجر محسوب می‌شوند و بند (۷) ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی را معاملات تجارتی محسوب کرده است، لذا بانکها در محل مورد اجاره دارای حق کسب و پیشه یا تجارت هستند و در موارد مصرحه قانون روابط موجرد. مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در ضمن صدور حکم تخلیه باید حقوق کسب و پیشه و تجارت آنان مورد لحوق حکم قرار گیرد. در مورد قراردادها و روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ مقررات قانون اخیر حاکم خواهد بود …. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅چگونگی رفع توقیف از خودرو در پرونده‌های حوادث رانندگی

فرض بودن تصادف، اگر به اعتراضی نداشته باشند و خودروها اعم از متناسب با و معتبر تکمیل باشد، می‌شود. 🔷 در فرض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در عمل تا زمان قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و … کارشناسی، خودروها در می‌مانند که اشتباهی است. 🔹توصیه می‌شود در فرض فوق، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و وارده را از طریق، نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد؛ با لحاظ تصاویر تهیه شده و گزارش افسر به موضوع کرده و نظریه خود را صادر می‌کند.. 🔹اگر تصادفی اتفاق نیفتاده باشد و صرفا بخاطر نداشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه، توقیف صورت گرفته شود، بلحاظ بودن موصوع، پس از تشکیل پرونده قضایی، و اخذ آخرین دفاع و صدور (معمولا قرار التزام به حضور با تعیین) نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد شد. 🔹در عمل رفع توقیف در این فرض را علاوه بر مراحل فوق منوط به واریز (سه میلیون تا سی میلیون ریال) می‌دانند لیکن قانونا اخذ قرار تأمین کیفری کفایت از امر می‌کند. ⚫️شرایط رفع توقیف از خودرو در متعاقبا بیان می‌شود. 🔹جلال خوان گستر/کانال آرای قضایی …✅لینک عضویت در کانال حق ...
  • گزارش تخلف

چکیده:

✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمون‌عنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری می‌شود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضون‌عنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد‌شد. رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۸. 🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۹۹. ⚫️رای بدوی. در خصوص دعوی خانم م. و. به‌طرفیت آقای ع. ص. ...
  • گزارش تخلف

سؤال❓. مورد چنانچه با عادی مورد معامله قرار گرفته باشد، آیا در قبال محکومیت منتقل‌الیه قابل است؟

❇️نظریه مشورتى شماره ۶۵۹/۷ مورخ ۵/۲/۱۳۸۵. صورتی که مال سابقه و پرونده نداشته باشد آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهد بود که محکوم‌علیه در آن (تصرف مالکانه) داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد اما ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل‌الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هرگاه مطابق ماده ۴۷ مذکور ثبت سند انتقال اجباری باشد انتقال مربوط که با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک در قبال به هیچ وجه قابل توقیف نیست، مگر اینکه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده ۴۱ قانون مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده ۴۳ مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل‌الیه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملک اساسا سابقه ثبت در ...
  • گزارش تخلف