❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


✅جزئیات کشتار خانوادگی جدید کرمان در تعطیلات نوروزی

یدالله موحد در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از به قتل رسیدن دو خانم و یک آقا در روستای حسین آباد جیرفت بر اثر اختلافات خانوادگی خبر داد …وی در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: بامداد سه شنبه ۸فروردین ماه، طبق گزارشات واصله مبنی بر شنیدن صدای تیر اندازی در روستای حسین آباد بازپرس دادگستری شهرستان جیرفت سریعا در محل حادثه حضور یافت …موحد اضافه کرد: پس از بررسی‌های بعمل آمده مشخص شد فردی به نام «ه. الف» ۳۲ ساله، مجرد که دارای سابقه کیفری نیز می‌باشد بر اثر اختلافات خانوادگی زن عموی خود را با سلاح گرم غیز مجاز به قتل رسانده است …نمایند عالی قوه قضائیه در استان کرمان ادامه داد: متهم پس از قتل زن عموی خود، به درب خانه همسایه رفته و زن همسایه را نیز به قتل رسانده و همچنین شخصی را که قصد متوقف کردن قاتل را داشته نیز به قتل رسانده و متواری می‌شود …موحد با بیان اینکه از ساعات اولیه اعلام این خبر دستورات لازم جهت دستگیری متهم به تمامی نیروهای انتظامی و امنیتی داده شده است، افزود: با دارندگان سلاح گرم غیر مجاز و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی و جرائمی که باعث جریحه دار شدن اح ...
  • گزارش تخلف

✅٤ نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات. شماره نظریه۷۲۳/۷. تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۴/۱۴

نظریه:. علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۳۹۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی) اصولا کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه تخلفی اداری (ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است. شماره نظریه۱۵۰۰/۹۲/۷. تاریخ نظریه۱۳۹۲/۰۸/۱۲. نظریه:. با توجه به اینکه موارد موقوف شدن تعقیب انتظامی قضات صرفا در حیطه بندهای ۱و۲و۳ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی‌گردد …۳/ شماره نظریه۶۲/۷. تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۱/۲۲. نظریه:. اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین ...
  • گزارش تخلف

✅نرخ دیه در سال ۱۳۹۶ (به تومان). کامل:۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰. یک ده هزارم:۲۱۰۰۰

یک هزارم:۲۱۰/۰۰۰. یک صدم:۲/۱۰۰/۰۰۰. نیم صدم:۱/۰۵۰/۰۰۰. یک دهم درصد:۲۱۰/۰۰۰. دو دهم درصد:۴۲۰/۰۰۰. سه دهم درصد:۶۳۰/۰۰۰. چهار دهم درصد:۸۴۰/۰۰۰. پنج دهم درصد:۱/۰۵۰/۰۰۰. شش دهم درصد:۱/۲۶۰/۰۰۰.
  • گزارش تخلف

از آیت الله خامنه‌ای.. 🔸فروش به صورت نسیه

فروش کالایی به مبلغی بیش از قیمت روز در ازای دریافت چک ده روزه بنا به تصمیم و اختیار خریدار اشکال ربوی دارد؟. 📝نسیه فروختن اشکالی ندارد اگر چه از قیمت نقد بیشتر بگیرد. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

✅حکم دادگاه عمومی کیفری مبنی بر احراز رابطه نامشروع زوجه نمی‌تواند مثبت عدم صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به فساد اخلاقی و سلب حض

🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۰۸۸. 📝رای دادگاه بدوی:. فرزند ط. با وکالت خانم م. ر.، ه. ع. به‌ خواسته صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت اصحاب دعوی حسب دلالت مندرجات سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به اینکه خواهان دلیل عدم صلاحیت زوجه را حکم قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع استناد نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به اینکه فرزند مشترک دختر می‌باشد مصلحت و غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۶۸و۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳و۱۱۷۵ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ...
  • گزارش تخلف

✅٢٠ نکته کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی:

سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است (ماده ۱۲۹۰قانون مدنی)..۲- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ۱۳۰۵ ق. م) …۳- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ۱۲۹۲ق. م وماده ۷۰قانون ثبت اسناد) …۴- صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶) …۵- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت‌ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی (ماده۱۰۳قانون تجارت)..۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد) …۷- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد) …۸- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیا ...
  • گزارش تخلف

❓سوال:

فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبدیل قرار خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفا در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید …📝نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۷/۹ ...
  • گزارش تخلف

✅نکات کاربردى مسولیت اشخاص حقوقی در قانون مجازات:

مسؤولیت ڪیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقے در صورتی داراے مسؤولیت ڪیفری است ڪه نماینده قانونے شخص حقوقے به نام یا در راستاے منافع آن مرتڪب جرمی شود. مسؤولیت ڪیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقے مرتڪب جرم نیست..۲️⃣مجازات اشخاص حقوقے، در مورد اشخاص حقوقے دولتی و یا عمومی غیر دولتے در مواردے ڪه اعمال حاڪمیت می‌ڪنند، اعمال نمے شود..۳️⃣چنانچہ رابطہ علیت بین رفتار شخص حقوقے و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبہ خواهد بود..۴️⃣میزان جزای نقدے قابل اعمال بر اشخاص حقوقے حداقل دو برابر و حداڪثر چهار برابر مبلغی است ڪه در قانون براے ارتڪاب همان جرم به‌وسیلہ اشخاص حقیقے تعیین مے ‌شود..۵️⃣انحلال شخص حقوقے و مصادره اموال آن زمانے اعمال مے ‌شود ڪه براے ارتڪاب جرم، به‌وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتڪاب جرم تغییر داده باشد. مجازات تڪمیلی اختیارے است؛ دادگاه مڪلف است در صورت اعمال این نوع مجازات، آن را در حڪم خود قید ڪند..۷️⃣اعمال مجازات تڪمیلی در جرائم عمدے یا غیر عمدی تعزیرے درجہ ۱ تا ۶ و حدود و قصاص ممڪن است..۸️⃣در جرایم تعزیر ...
  • گزارش تخلف

✅موارد ارجاع به شورا و داوری

در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح و نسب: قابل ارجاع به داوری و شورا نیست (اما رجوع قابل ارجاع به داوری است ولی قابل ارجاع به شورا نیست).۲️⃣اختلاف در اصل تولیت و وقفیت و وصیت:. قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست …۳️⃣دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی: قابل ارجاع به داوری و شورا نیست …۴️⃣دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی: قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست …۵️⃣اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می‌باشد: قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

✅درصورتی که محرز شود که ضمانت ضامن در سفته قبل از الحاق مبلغ جدید بوده است، ضامن صرفا در حدود مبلغ سابق مسئولیت خواهد داشت

دادگاه تجدید نظر. تجدیدنظرخواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران، قائم‌مقام قانونی شرکت ورشکسته چ. الف.، به طرفیت ۱ م. ۲ شرکت چ. م. ۳ شرکت گ. ط. و تجدیدنظرخواهی آقایان ع. ش.
  • گزارش تخلف

❓سؤال. تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟

اگر پاسخ منفی است، بفرمائید با این تفسیر، آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا می‌کند؟. 📝نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۷/۹۴/۹۵۸ ۱۳۹۴/۴/۱۶). طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یاد شده می­شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

✅ دادخواست شوراهای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری در دفاتر الکترونیک قضایی ثبت مى شود

رفعتی روز یکشنبه درگفت وگو با خبرنگارقضایی با بیان اینکه ۲۲۶ دادخواست و اظهارنامه با موضوعات مختلف، شکواییه با موضوع چک و پیگیری دادخواست‌ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود، افزود: از امسال دادخواست شوراهای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری هم در این دفاتر ثبت می‌شود. وی اظهارکرد: باتوجه به نصب دستگاه‌های کارت خوان جدید درهمه دفاترخدمات الکترونیک قضایی، ثبت دادخواست‌های تجدیدنظرخواهی از یازدهم اسفند پارسال دردفاتر سراسر کشور قابل طرح و پیگیری شد. مدیر کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در پاسخ به این سوال ایرنا که آیا هم اکنون در همه استان‌ها دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دایر است یا نه، اظهارکرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جزاستان خراسان جنوبی در بقیه استان‌ها فعال است. وی ادامه داد: البته در استان خراسان جنوبی دفتر انتخاب شده و در مرحله آماده سازی تجهیزات قرار دارد. رفعتی گفت: ۱۷ هزار داوطلب راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان‌ها مورد بررسی قرار گرفته که از بین آنان یک هزار نفر انتخاب شده‌اند. وی از مهمترین برنامه‌های امسال مرکز آمار قوه قضایی ...
  • گزارش تخلف

✅ «توهین به مأمور دولت در حالت مستی، به دلیل فقد سوءنیت وصف کیفری ندارد.». رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷

🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۷۴۴. 📝رای دادگاه بدوی:. در خصوص اتهام آقای ش. ک. فرزند ن.، ۳۰ ساله، ساکن تهران، دارای سابقه کیفری دایر به مصرف مسکر و حمل و دادگاه‌های مشروب الکلی موضوع کیفرخواست شماره ۳۵۱۹ مورخ ۲/۹/۹۲ صادره از دادسرای ناحیه ۲۱ تهران؛ با توجه به محتویات پرونده، گزارش نیروی انتظامی مبنی بر کشف دو لیتر مشروب از داخل خودروی وی، اظهارات و اقرار صریح متهم به کشف دو بطری مشروب الکلی و نیز اقرار به خوردن مشروب الکلی با علم به حرمت آن و سایر قرائن بزه انتسابی محرز است. لذا دادگاه به استناد ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را از حیث مصرف مسکر به تحمل هشتاد ضربه شلاق و به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷) کتاب پنجم بخش تعزیرات از حیث دادگاه‌های و حمل مشروب الکلی به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی تجاری مشروب مکشوفه محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر توهین به مأمورین دولتی حین انجام وظیفه با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اعلام رضایت شاکی با عنایت به اظهارات و مدافعات وی و در نتیجه عدم ...
  • گزارش تخلف

رئیس کل دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با میزان:. ✅کیفرخواست پرونده تکفیری‌ها در شیراز صادر شد

القاصی رئیس کل دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از صدور کیفرخواست پرونده تکفیری‌ها در شیراز خبرداد …وی با تاکید بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده تکفیری‌های دستگیر شده اظهارکرد: دراین پرونده نیاز به تحقیقات و بررسی‌های جامع‌تری بود که انجام شد و کیفرخواست افرادی که اتهاماتشان احراز شده، صادر شده است … این مقام قضایی در استان فارس ادامه داد: پرونده در دادگاه انقلاب شیراز در حال رسیدگی است. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد:. مزایای اخذ اثر انگشت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد

کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به ایجاد دفاتر الکترونیک اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و گفت: در اجرای مقررات ماده ۷ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ و مواد ۵ و ۱۱ آئین نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۲/۱/۹۵ مبنی بر لزوم ایجاد دفتر الکترونیک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای تحقق این مهم اقدام کرده است …وی به مزایا و ضروروت‌های دفتر الکترونیک اسناد اشاره کرد و گفت: افزایش امنیت نگهداری اطلاعات، افزایش محرمانگی اطلاعات در تنظیم سند، جلوگیری از به وجود امدن تناقض در تنظیم سند، بهینه سازی زمانی تنظیم سند، افزایش دقت و کنترل فرآیند تنظیم سند و افزایش سرعت دسترسی به اسناد تنظیم شده از مزایای دفاتر الکترونیک اسناد است …این مقام مسئول در ادامه به بیان بهره برداری از فرآیند اخذ اثر انگشت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پرداخت و گفت: در ادامه توسعه خدمات الکترونیک ثبتی و به عنوان مقدمات اجرای ماده ۷ قانون جامع حد نگار (کاداستر) ...
  • گزارش تخلف