✅مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر تحویل مبیع و اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع به‌طور هم‌زمان قابل‌جمع و مطالبه نیست

✅مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر تحویل مبیع و اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع به‌طور هم‌زمان قابل‌جمع و مطالبه نیست.
https://t.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/29
🔹شماره رای نهایی: 9309970221200929

📝رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ر.ت بطرفیت آقای الف.م بخواسته 1-محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در تحویل مبیع از تاریخ 03/04/1387لغایت10/12/1389جمعاً به مدت ٩٧٧روز از قرار روزی یک‌میلیون ریال 2-مطالبه مابه‌التفاوت به نسبت ثمن در خصوص کسری یک‌دانگ پلاک ثبتی با جلب نظر کارشناس علی‌الحساب مقوم به شصت میلیون ریال 3-محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل از تاریخ11/12/1386لغایت 10/12/ 1389با جلب نظر کارشناس. ماحصل دعوی این است که خواهان به‌موجب مبایعه‌نامه عادی بدون تاریخ،چهار دانگ از پلاک ثبتی .فرعی از24 اصلی را به انضمام نود مترمربع اعیانی موجود و یک حلقه چاه به مبلغ 7250000000ریال خریداری و از کل ثمن مقرر چهارصد میلیون ریال را پرداخت و مقرر می‌گردد الباقی ثمن در تاریخ11/12/1386در دفتر اسناد رسمی شماره پنج ورامین هم‌زمان با تنظیم سند تحویل ملک پرداخت گردد و به شرح توافق ذیل مبایعه‌نامه تنظیم سند رسمی منوط بر استعلام ثبتی می‌گردد. لیکن خواهان مدعی است خوانده به‌عنوان فروشنده مالک مقدار کمتری از چهار دانگ مورد معامله بوده، مضاف بران حسب گواهی دفترخانه مربوط در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند حضور یافته و نامه استعلام را اخذ کرده اما پاسخ را ارائه نداده است درحالی‌که اولاً، مطالبه وجه التزام مقرر و اجرت‌المثل ایام تصرف قابل‌جمع نیست و دادگاه نیز نمی‌تواند به کمتر یا بیشتر ازآنچه موردتوافق متعاملین قرارگرفته حکمی صادر نماید. لذا دادگاه در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف به استناد ماده230قانون مدنی حکم به بی حقی صادر می‌نماید. ثانیاً، در خصوص مطالبه مابه‌التفاوت کسر متراژ نظر به اینکه به دلالت نامه اداره ثبت‌اسناد و املاک قرچک که کپی ان پیوست می‌باشد، مقدار 5/5521 مترمربع از کل چهار دانگ سهمی خوانده از سهم وی کسر و سند مفروزی صادر گردیده و چنانچه معلوم شود مساحت ملک کمتر از مقدار فروخته‌شده است، خریدار حق فسخ دارد و طرفین توافقی به جبران کسری متراژ ننموده‌اند. لذا دادگاه در این خصوص نیز به استناد ماده355 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و ثالثاً، در خصوص مطالبه وجه التزام مقرر با عنایت به اینکه به حکایت گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه (استنادی خواهان) ایشان بخشی از ثمن موردتوافق را حاضر ننموده و با اشعار به اینکه تاریخ مزبور طبق توافق طرفین به شرح مذکور در مبایعه‌نامه قابل تمدید بوده و دفتر املاک تنظیم‌کننده مبایعه‌نامه نیز گواهی نموده سند رسمی ملک در اختیار خریدار قرار داشته و از ارائه آن به فروشنده جهت انجام مقدمات لازم برای تنظیم سند به علت نداشتن موجودی کافی جهت پرداخت الباقی ثمن امتناع نموده و خوانده به‌موجب اظهارنامه مورخ23/02/1387خریدار را جهت پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند و تحویل مبیع دعوت نموده و قرارداد بیع طرفینی است، به‌نحوی‌که خریدار یا فروشنده نمی‌توانند بدون انجام تعهد ایفای تعهد را از طرف مقابل مطالبه نمایند و قید هم‌زمانی پرداخت ثمن و تنظیم سند و تحویل ملک در مبایعه‌نامه نیز مؤید اراده آنان بر انجام متقابل تعهدات است.مع‌الوصف به‌موجب دادنامه‌های شماره 4-880893/30/09/1388این دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام تا مورخه 03/04/1387و نیز تنظیم سند و تحویل مبیع صادر گردیده و خواهان می‌تواند نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید و مطالبه وجه التزام نسبت به پس از آن تاریخ نیز بلا وجه می‌باشد. علی‌هذا دادگاه دعوی را در این خصوص نیز مردود تشخیص و به استناد ماده1257قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می‌نماید

📝راى ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ تجديد نظر

......... دادگاه نظر به مفاد قرارداد عادی فی‌مابین و توجها به عدم ایفای تعهدات متقابل در عقد معاوضی و عدم ابراز دلیلی بر تراضی طرفین در محاسبه نقیصه مبیع و موجه بودن استدلال دادگاه،نخستین در مورد قابل مطالبه نبودن اجرت‌المثل باوجود توافق راجع به خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد واینکه در این مرحله از دادرسی موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه وجود ندارد وتجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مقرر در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، به استناد ماده358آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید.این رأی قطعی است.
رئیس شعبه12دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD6uBvHJba0Lif1OHg