بهمن کشاورز:

بهمن كشاورز:

✅به جای اصلاح برخی مواد قانون دادرسي كيفري جديد کمبودها برطرف و زیرساخت‌های مناسب فراهم شود

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا) گفت: کسانی که مدعی وجود اشکال و ایراد در این قانون هستند دیدگاه‌های خود را به طور مصداقی مطرح کنند تا بحث در مورد آن ممکن باشد.
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا)، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در خصوص قانون جدید آئین دادرسی کیفری اظهار داشت: از ابتدای مطرح شدن تصویب قانون عنوان کردند که قانون جدید آئین دادرسی کیفری قانون خوبی است و هنوز هم همین عقیده را دارند.

وی افزود: اینکه ممکن است این قانون مانند ساخته‌های دست و ذهن بشر نیاز به اصلاح داشته باشد، موضوعی نیست که بتوان انکار کرد، چرا که هیچ یک از مصنوعات بشر کامل نیست و فعلاً فقط یک انسان معصوم در عالم وجود دارد و سایر افراد بشر در معرض خطا و نسیان هستند.

کشاورز تصریح کرد: اگر نظر این باشد که به عنوان اصلاح، قسمت‌هایی از قانون که متضمن حفظ و حمایت حقوق مردم اعم از بزه‌دیده و متهم و سایر افراد ذی‌مدخل در امر کیفری هستند،‌ حذف شود و به عبارت دیگر بعضی مشکلات اجرایی را که از کمبود نیروی انسانی یا امکانات مالی و بودجه ناشی شده است، در مقام اصلاح از بین ببریم، این مصداق اصلاح نخواهد بود و قابل قبول نیست.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران تصریح کرد: بنابراین بهتر این است کسانی که مدعی وجود اشکال و ایراد در این قانون هستند دیدگاه‌های خود را به طور مصداقی مطرح کنند تا بحث در مورد آن ممکن باشد.

وی در خصوص بخشی از قانون که عنوان کرده تنها وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضائیه باید به پرونده‌های امنیتی رسیدگی کنند، گفت: وکلای کانون وکلا نیز از آغاز این موضوع را ایراد می‌دانستند و همچنان هم این ایراد را وارد می‌دانند.

کشاورز تأکید کرد: اینکه تا کنون رئیس قوه قضائیه وکیل وکلای مورد وثوق خود را اعلام نکرده می‌تواند اینگونه تعبیر شود که کلیه وکلای دارای پروانه معتبر، مورد تأیید هستند که البته جز این هم نباید باشد.

وی در خصوص کمبود امکانات در دستگاه قضایی گفت: اینکه بگوییم با کمبود قاضی مواجه هستیم و به همین جهت آن بخش از قانون که گفته پرونده‌های مهم باید با سه قاضی رسیدگی شود را اصلاح می‌کنیم و می‌گوییم یک قاضی کافی است به هیچ عنوان صحیح نیست ضمن اینکه فراموش نکنیم اینگونه پرونده‌ها در دادگاه کیفری استان با 5 قاضی رسیدگی می‌شد.

عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress