✅پورمختار:. ضرورت تعیین تکلیف مشاوران قوه قضاییه/ مشاوران باید به کانون وکلا ملحق شوند

✅پورمختار:
ضرورت تعیین تکلیف مشاوران قوه قضاییه/ مشاوران باید به کانون وکلا ملحق شوند
https://t.me/lawpress
محمدعلی پورمختار درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اظهارات وزیر دادگستری مبنی براینکه دولت از لایحه خود در خصوص وکلا عقب نشینی نمی‌کند، گفت: دولت از حقوق کافی برای ارسال لوایح به مجلس برخوردار است و درمقابل قوه مقننه هم می تواند لوایح دولت درهرحوزه ای را رد و با آن مخالفت کند.

نماینده مردم بهار وکبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، افزود: چندی پیش کلیات لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی پس از شنیدن نظرات نماینده دولت و سایر دستگاه های ذی ربط با رای همه اعضای کمیسیون مورد مخالفت قرار گرفت زیرا آن چیزی که درحال حاضر تحت عنوان قانون کیفیت صدور پروانه وکالت وجود داردهیچ نقصی نداشته و تنها باید تعیین تکلیف درحوزه مشاوران قوه قضاییه صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه موضوع مشاوران قوه قضاییه همان ماده 187 سابق برنامه چهارم توسعه است، تصریح کرد: به طور حتم مشاوران قوه قضاییه باید به کانون وکلا الحاق شوند که این موضوع به طور طبیعی نیازمند الحاق چندماده و تبصره به قانون فعلی وکالت است، بنابراین کمیسیون با این توجیه و دلیل رای به رد کلیات لایحه جامع وکالت داد و مقرر شد کمیته ای درکمیسیون درخصوص اصلاح درقانون فعلی تشکیل جلسه دهد.

پورمختار با بیان اینکه تاکنون جلسه ای از سوی کمیته مربوطه تشکیل نشده است، گفت: به دلیل بررسی برنامه ششم درگذشته و لایحه بودجه در آینده تشکیل جلسات این کمیسیون بعید است، بنابراین به نظر جلسات برای رفع نواقص موجود در قانون فعلی وکالت به سال آینده موکول شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم با انتقاد از اینکه هیچ نوآوری جدیدی درلایحه ارسالی دولت درخصوص وکلا وجود نداشت، گفت: در این لایحه تنها به موضوع تعیین تکلیف مشاوران حقوقی قوه قضاییه و ادغام آنها با کانون وکلا اشاره شده بود، ضمن اینکه به موضوع افزایش نظارت قوه قضاییه بر عملکرد کانون وکلا نیز تاکید شده که این موضوع درقانون فعلی هم وجود دارد؛ بنابراین دولت تغییر عمده ای درنحوه فعالیت وکلا درلایحه دولت ایجاد نکرده بود.

وی با بیان اینکه دولت از حق کافی برای اصرار در ارسال لوایح خود برخوردار است، افزود: به طورحتم مجلس هم می تواند در خصوص لوایح تصمیمات مورد نیاز را اتخاذ کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مواضع وزیر دادگستری درخصوص اینکه خلاء وکلای حقوقی در امور اداری به ضرر مردم تمام می شود، تصریح کرد: درسیستم اداری به طور ویژه پیش بینی شده که هر دستگاه و نهادی می تواند نماینده حقوقی داشته باشد، ضمن اینکه این نماینده می تواند از میان وکلا انتخاب شود؛ بنابراین این موضوع حرف جدیدی نیست و در قانون آیین دادرسی جدید به دستگاه ها مجوزداده شده که وکلا و نمایندگان حقوقی خود را معرفی کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وزیردادگستری با بیان اینکه دولت از لایحه خود درخصوص قانون جامع وکالت عقب نشینی نمی کند، گفت: این لایحه را دولت مجدد با قید یک یا 2 فوریت به مجلس ارسال می کند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD6uBvG8pDb-Mpvr8w