👈. نباید در مجلس ایران تصویب شود 👉.. بخش (۱) …

👈#کنوانسیون_وضعیت_حقوقی_دریای_خزر
نباید در مجلس ایران تصویب شود 👉

بخش (۱)

#مجلس #کاسپین #کاسپی #خزر #روسیه

✍ علیرضا هادیان-کارشناس ارشد حقوق بین الملل

روز یکشنبه دوازدهم آگوست 2017 میلادی کنوانسیون بیست و چهار ماده ای وضعیت حقوقی دریای مازندران در شهر آکتائو قزاقستان به امضای روسای جمهور دولتهای ساحلی آن رسید تا از تاریخ تسلیم پنجمین سند تصویب، به امین کنوانسیون، لازم الاجرا شود.
نظر به اهمیت موضوع و حساسیت افکار عمومی نسبت به این کنوانسیون و آثار حقوقی مترتب بر آن، موارد ذیل مورد بررسی قرار می گیرد؛

⬅️ بخش یکم؛ وضعیت پیش از کنوانسیون جدید

1- دریای مازندران بزرگترین دریاچه جهان است که به دلیل وسعت و بزرگی، اغلب برای آن از واژه و اصطلاح دریا استفاده می گردد. مهمترین ویژگی این پهنه آبی برای دریاچه بودن، عدم ارتباط طبیعی اش با آبهای آزاد و تفاوت تراز سطح آب آن با سطح آبهای آزاد می باشد که صرفا از طریق کانال های مصنوعی دارای کاربرد کشتیرانی ایجاد شده بر آن و به واسطه رودهای ولگا و دن به سختی به دریای سیاه متصل شده است.

2. وضعیت حقوقی دریاچه های بین المللی تابع مقررات کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها نبوده و مبتنی بر دو رکن حقوق معاهده ای و رویه بین المللی است و عنصر توافق و رضایت دولت های ساحلی نقشی تعیین کننده در آنها دارد.

3. حقوق معاهده ای حاکم بر دریای مازندران بر پایه دو موافقتنامه 1921 مودت و 1940 تجارت و بحرپیمایی برقرار و استوار است و مستند به اصول جانشینی منبعث از اعلامیه آلماتی در 21 دسامبر 1991 و اصل حقوقی «لزوم وفای به عهد» برای جانشینان اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی پیرامون دریای مازندران لازم الاجرا است.

4. مفاد دو موافقتنامه پیش گفته و حتی اطلاق عنوان «دریای ایران و شوروی» در یادداشت های دوجانبه طرفین لزوماً به معنی تقسیم مساوی دریا و یا سهم پنجاه درصدی ایران از آن نیست و صرفاً چنین مستفاد می شود که دریای مازندران یک محدوده آبی مشترک و مشاع میان طرفین بوده و چنین استنباط می شود که ایران دارای حقوقی مشترک و برابر در آن بوده است.

البته این حقوق معاهده ای به طور کلی ناقص بوده و به هیچ روی مفاد آن قابل تعمیم به موضوعاتی نظیر، فضای فوقانی، بستر و زیربستر و مسایل محیط زیستی نمی باشد و لازم است حقوق معاهده ای جدید بر پایه دو موافقتنامه قبلی مجدداً تدوین و تصویب شود.

5- رویه عملی در دریای مازندران همواره چه پیش و یا پس از فروپاشی شوروی به گونه ای بوده است که ایران هیچگاه حضور و حاکمیت موثری ورای خط فرضی و موهوم آستارا-حسینقلی نداشته است که این به لحاظ حقوق بین الملل ایجاد عرف و رویه می کند.

مضافاً بر اینکه قواعد حقوقی عدم کنترل موثر، عدم اعتراض مستمر و استاپل و همچنین اصول حقوقی انصاف و تناسب و همچنین تمامی نمونه ها و رویه های بین المللی در خصوص دریاچه های بین المللی، نافی و ناقض حقی پنجاه درصدی برای ایران خواهند بود.

6. دریای مازندران به لحاظ بهره برداری از منابع بستر و زیربستر عملاً میان سه پهنه شمالی و دولت های ساحلی قزاقستان، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان تقسیم شده و تسریع روند استحصال و بهره برداری از آن که ممکن است مشمول قاعده مرور زمان شده و به تدریج مبدل به رویه ای تثبیت شده گردد، لزوم تدوین نظام حقوقی جدید و جامع دریای مازندران را بخصوص از نظر منافع ملی ایران بیش از پیش نمایان می سازد. امری که با پافشاری بیهوده بر سهم پنجاه درصدی در عمل اقیم خواهد ماند و نیازمند مذاکره و توافق جمعی تمامی دولت های ساحلی می باشد.

@LoversofIRAN