👈 «راه‌حل سیاسی یا راه‌حل سیاستی». کدام دشوارتر، کدام مهم‌تر؟.. درباره این روزهای ایران

👈«راه‌حل سیاسی یا راه‌حل سیاستی»
کدام دشوارتر، کدام مهم‌تر؟

درباره #بحران #اقتصادی این روزهای ایران
@LoversofIRAN

✍ سرمقاله #مسعود_نیلی، دستیار ارشد اقتصادی رئیس جمهور، در رورنامه اعتماد

🔹در ارزیابی‌هایی که از سوی افراد و گروه‌های مختلف از مشکلات کشور صورت می‌گیرد، هرکس در ذهن خود به ترکیبی از دو دسته مساله سیاسی، (اعم از داخلی و خارجی) و سیاستی (شامل مسائل تخصصی در حوزه‌های مختلف و در راس آنها ٦ ابر چالشِ تعیین‌کننده) می‌پردازد و برای هر کدام وزن‌هایی قائل می‌شود.

🔸برخی معتقدند مساله اصلی کشور سیاسی است و تا در این زمینه توفیقی حاصل نشود، راه‌حل‌های پیشنهادی در حوزه‌های سیاستی، پشت در اتاق‌های تصمیم‌گیری می‌مانند. در مقابل، برخی انتظار دارند که فارغ از «هر وضعیتی»، مشکلات سیاستی حل شوند و کشور در مسیر شکوفایی قرار گیرد.

🔸مسائل سیاسی، معمولا دشوارتر از نظر تصمیم‌گیری، اما ساده‌تر از نظر درک هستند و برعکس، مسائل اصلی سیاستی، هم به لحاظ درک پیچیده‌ترند هم به لحاظ تصمیم‌گیری دشوارتر. در همه جای دنیا، رسالت اصلی سیاست، باز‌کردن راه و برداشتن موانع برای حرکت رو به جلوی راحت و بسیار روانِ اقتصاد است.

❇️به عبارت دیگر، سیاست جاده است و اقتصاد خودرو. جاده برای عبور خودرو ساخته می‌شود نه برای متوقف کردن آن. اقتصاد حتی اگر در مسیرهای بسیار هموار حاصل از رفتارهای سیاسی هم قرار گیرد، باز با مشکلات و نشیب و فرازهای مختص به خود دست به گریبان خواهد بود، چه رسد به اینکه سیاست‌ هم، ساز مخالف بزند. سیاست صریح و خشن است اما اقتصاد لطیف و زودرنج. سیاست، معمولا مسیرهای مختلف و متعدد ورود را باز می‌کند تا اقتصاد بتواند انتخاب‌های مختلف را امتحان کند.

🚫اما اگر به جای ایفای این نقش، راه را محکم بسته و هیچ روزنه‌ای برای عبور باقی نگذاشته باشد، آنگاه از اقتصاد نمی‌توان انتظار معجزه داشت. راه‌حل سیاسی برای ما در غالب موارد، تنها به مجموعه‌ای از بله یا خیرهای البته بسیار تعیین‌کننده محدود می‌شود. در مقابل، راه‌حل‌های سیاستی نیازمند طراحی‌های پیچیده و بررسی‌های کارشناسی در خور ابعاد مشکلاتند.

🔹واقعیت این است که راه‌حل‌های سیاستی نمی‌توانند بدون داشتن پیش‌فرض‌های پشتیبانی‌کننده و تقویت‌کننده یا حداقل غیرمتعارض سیاسی موثر واقع شوند. به عنوان مثال، یک کارشناس اقتصادی چگونه می‌تواند در زمینه حفظ یا برقراری ثبات (و البته نه تثبیت) و جلوگیری از نوسانات مخرب نرخ ارز به عنوان سیاسی‌ترین متغیر بخش خارجی اقتصاد برنامه‌ریزی کند، بدون آنکه این امکان را داشته باشد که نقش مهم‌ترین عاملِ مرتبط با آن، یعنی سیاست خارجی را در محدودتر کردن دسترسی به ارز یا فراهم کردن گشایش بیشتر برای آن در محاسبات خود وارد کند؟

🔹بدیهی است در چنین شرایطی محیط سیاستگذاری از واقعیت‌هایی که در ذهن مردم شکل گرفته و انتظارات آنها را سامان داده است منتزع می‌شود و نتیجه آن خواهد بود که سیاستگذار در زمین بازی کوچک خود، راه‌حل‌هایی حجیم اما فرعی و کم‌بازده و البته دردسرساز برای دیگران و خود را در نظر بگیرد.

⛔️مثال دیگر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. همه می‌دانیم به وجود آمدن این مساله، در موسسان این نهادها و در برخورداری آنها از این امکان که بتوانند بدون اخذ مجوز، مراکزی را ایجاد کنند که پول مردم را به راحتی و بدون دردسر به یغما ببرند، ریشه دارد! برای حل مساله وقتی نتوانید متعرض موسسان شوید، بخش سیاستی تنها می‌تواند از منابع بانک مرکزی پول سپرده‌گذاران را پرداخت کند و عملا این محدودیت باعث می‌شود که هزینه متناظر با این انتفاع بزرگ را به جای موسسان، مردم از طریق کاهش قدرت خرید خود در نتیجه تورم و یا بی‌ثباتی‌های ارزی پرداخت کنند.

🔹نتیجه آنکه عرصه سیاسی از طریق محدودیت‌هایی که وضع می‌کند، می‌تواند به گونه‌ای بر کیفیت راه‌حل‌های سیاستی اثر بگذارد که حتی در برخی موارد راه‌حل‌های سیاستی، تمسخرآمیز هم به نظر برسند.

🔸یک پیامد مهم رابطه یکطرفه سیاست با سیاستگذاری، تهی شدن عرصه سیاستی از کیفیت است. عرصه سیاستگذاری به‌شدت وابسته به کیفیت نیروی انسانی از نظر علمی و نیز منش کارشناسی است. به‌طور طبیعی هر چه افراد از توان و کیفیت بالاتری برخوردار باشند، عرصه وسیع‌تر و متنوع‌تری را برای ارایه پیشنهاد طلب می‌کنند.
/روزنامه اعتماد/goo.gl/KNFWeo

@LoversofIRAN