Lovers of IRAN

👈بر هر ایرانی میهن دوست

خواندن متن قرارادها پیش از سخن گفتن درباره حق ایران در لازم است … دو قرارداد قدیمی ومهم که مبنای ادعای امروز ایران می‌توانست باشد، به روشنی گفته شده است که ایران حق کشتیرانی (مساوی) و حق بهره مندی برابر از آب‌های سرحدی دارد. از واژه «بالسویه»، بسیاری برداشت سهم ۵۰درصدی کرده‌اند که در بستر معنایی خودش درست است. توجه کنیم که این بهره مندی مساوی، هیچگاه عملا برای ایران پیش نیامد زیرا با ساحل بسیار گسترده خود این اجازه را به ایران نمیداد که بیش از ۲۰٪داشته باشد!. البته عدم استفاده ایران از این حق و فشار شوروی، نافی و ازبین برنده حق ایران نبوده است و ایران می‌توانست در فرصتهایی که در گذشته داشت (از دوره تا امروز)، با رجوع به دیوان، این حق را طلب کند؛ که البته چنین نکرد!. دیگر آنست که برخی افراد به نادرستی می‌گویند ایران حق بر این دریاچه را با شوروی داشت، در صورتیکه این سخن نیز نادقیق است. ایران حق کشتیرانی و ماهیگیری برابر داشت، اما این با حق حاکمیت، فرق دارد. دیگر آنست که ایران پس از فروپاشی شوروی، هیچگاه نمیتوانست به سهم ۵۰درصدی از خزر دست یابد، چون قوانین بین الملل اجازه نمیدهد که یک کشو ...

فراخوان همه رسانه‌ها، نویسندگان و اهالی فرهنگ برای کاربرد نام درست دریای … حق میهن از منابع را همچون نام درست این دریا خواهیم ستان

پایگاه ایران دوستان مازندران …

گفت‌و‌گو با دربی بی سی در باره کنوانسیون ساز و کار حقوقی.. دریای …پایگاه ایران دوستان مازندران

Video file ( 07:02, 18.0 MB )

دانلود و مشاهده در تلگرام

متخصص حقوق بین‌الملل درباره. رژیم حقوقی:

اگر به دیوان می‌رفتیم سهم ‌ما از ٢٠٪هم بیشتر می‌شد. اماجمهوری اسلامی قبول نکردو روی این کنوانسیون کارکرد.

با ماسک هم نمی‌شود نفس کشید؛ آلوده‌ترین شهر است.. وضعیت اسفبار مردم را در لینک زیر بخوانید:

ایران دوستان مازندران.

اینجا شمال کشور نیست. بلکه آغاز کاشت برنج در بی آب است❗️

اگر برداشت از آب‌های کشور برپایه دانش بود، در این استان کم آب وبحران زده، برنج کشت نمیشد. آگاه شویم.

چگونگی جدایی از ایران،. گفت‌وگو با. مورخ، استاد دانشگاه

از سران حزب. نماینده دوره ی۲۲ام مجلس سال۱۳۴۶. گفتگوی کامل👇.

آیا او دنبال تندکردن جنگ روانی حول سهم ۵۰٪ ما و موجه نشان دادن روسیه نبود؟

Video file ( 02:47, 8.7 MB )

دانلود و مشاهده در تلگرام

👈 در رژیم حقوقی جدید خزر، باید لحاظ شود:

«خط مبدا ایران از پایان خلیج مازندران تعیین گردد/خلیج مازندران آب‌های داخلی ایران است». میان هیاهوهای مغرضانه موافقان و مخالفان کنوانسیون حقوقی خزر، موضع موسسه مطالعات بین المللی خزر منطقی و مبتنی بر منافع ملی و عملگرایانه است نه توهم پنجاه درصدی دارد و نه نسبت به پیامدهای عملی و خطرناک این کنوانسیون حاضر بی اعتنا است، خط مبدا ایران باید نه از ساحل که از انتهای خلیج مازندران محاسبه گردد، آقای جعفر پرنوری کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی که به پیوست تقدیم گردد مبانی این استدلال را براساس موازین علمی ‌و حقوقی و جغرافیایی تبیین کرده است، خواندن این یادداشت عالمانه را از دست ندهید …. در استان. ⬅️، واقعیت جغرافیایی، سیاسی و حقوقی غیر قابل انکار. خلیج را می‌توان فرو رفتگی و یا پیشروی آب به درون سرزمین یک کشور به حساب آورد. رویه‌های عمومی کشورها به موضوع خلیج‌های تاریخی توجه ویژه‌ای دارد. دلیل شناسایی خلیج‌های تاریخی نیز مولفه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی می‌باشد که در جهت تامین منافع یک کشور و یا اتباع آن کشور شکل گرفته است …عموما خلیج‌های تاریخی در درون سرزمین‌های یک کشور محاط ...

👈. نباید در مجلس ایران تصویب شود 👉.. بخش (۲) …

✍ علیرضا هادیان-کارشناس ارشد حقوق بین الملل. ⬅️بخش دوم؛ وضعیت پس از کنوانسیون جدید.۷. پس از سالها مذاکره کنوانسیون جدید به امضای روسای جمهور ۵ دولت ساحلی رسیده است و برای اجرایی شدن بدوا لازم است مجالس تمامی طرفین نیز متن کنوانسیون امضا شده را به تصویب برسانند. بدیهی است در صورت عدم تصویب هر یک از طرفین، کنوانسیون بلااثر خواهد شد …با این حال نفس امضای سند کنوانسیون می‌تواند برای طرفین تعهدی مبنی بر پذیرش، اقرار و نفی اعتراض‌های احتمالی قبلی در خصوص برخی مسایل و اختلافات تلقی شده و در دعاوی حقوقی احتمالی موجب تضعیف مواضع طرف مربوطه شود …۸. علی رغم نکات مثبت و مزایایی که بر این کنوانسیون متصور است، اهم ایرادات حقوقی جدی و موثری که بر آن وارد است عبارت از موارد ذیل می‌باشند؛. - عدم تعیین تکلیف قطعی در خصوص چگونگی و نحوه ترسیم خطوط مستقیم به منظور تعیین خطوط مبدا دولت‌ها، که به توافقی بعدی موکول شده است …- عدم تعیین تکلیف قطعی وضعیت تقسیم و بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریاچه، که این نیز به توافقات دوجانبه بعدی میان دولت‌های مجاور و مقابل محول شده است.. - عدم تعیین تکلیف قطعی چگونگی ...

👈. نباید در مجلس ایران تصویب شود 👉.. بخش (۱) …

✍ علیرضا هادیان-کارشناس ارشد حقوق بین الملل. روز یکشنبه دوازدهم آگوست ۲۰۱۷ میلادی کنوانسیون بیست و چهار ماده‌ای وضعیت حقوقی دریای مازندران در شهر آکتائو قزاقستان به امضای روسای جمهور دولتهای ساحلی آن رسید تا از تاریخ تسلیم پنجمین سند تصویب، به امین کنوانسیون، لازم الاجرا شود. نظر به اهمیت موضوع و حساسیت افکار عمومی نسبت به این کنوانسیون و آثار حقوقی مترتب بر آن، موارد ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد؛. ⬅️ بخش یکم؛ وضعیت پیش از کنوانسیون جدید.۱- دریای مازندران بزرگترین دریاچه جهان است که به دلیل وسعت و بزرگی، اغلب برای آن از واژه و اصطلاح دریا استفاده می‌گردد. مهمترین ویژگی این پهنه آبی برای دریاچه بودن، عدم ارتباط طبیعی اش با آبهای آزاد و تفاوت تراز سطح آب آن با سطح آبهای آزاد می‌باشد که صرفا از طریق کانال‌های مصنوعی دارای کاربرد کشتیرانی ایجاد شده بر آن و به واسطه رودهای ولگا و دن به سختی به دریای سیاه متصل شده است …۲. وضعیت حقوقی دریاچه‌های بین المللی تابع مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین الملل دریاها نبوده و مبتنی بر دو رکن حقوق معاهده‌ای و رویه بین المللی است و عنصر توافق و رضایت دولت‌های ...

⬅️دوستان عزیز و ارجمند.. درباره کنوانسیون جدید حقوقی دریای خزر و زیان‌های آن برای ایران است

پیشنهاد می‌کنم توجه فرمایید. این سخنان با تکیه بر بخشی از واقعیت‌های امروز ایران برای حفظ منافع ملی کشور در دریاچه کاسپین است …. ♦️این توضیح لازم است که، در بحث سهم ۵۰درصدی ایران از کاسپین، طبق یافته‌ها و برداشت بنده (ادمین کانال «عاشقان ایران») بحث سهم برابر و مساوی با سابق، در زمینه ماهیگیری و کشتیرانی بر دریاچه، واقعی و مستدل است و در متن دو قرارداد مهم پیشین ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم دقیقا آمده است، اگرچه ایران هیچگاه نتوانست از این حق بهره ببرد و عملا ۲۰ درصد از دریاچه و یا حتا کمتر از آن را استفاده کرد …همچنین قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ناظر به تقسیم حدود،، (بالای سطح آب) و مباحث زیست بوم (محیط زیستی) نبودند و در این موارد ایران قاطعانه نمیتوانست دعوی داشته باشد اگرچه میتوانست با طرح ادعای اینکه قضیه تساوی در ماهیگیری و کشتیرانی قابل تعمیم به صور دیگر استفاده از دریا (از جمله بستر و زیر بستر) است، از آن به عنوان ابزاری برای داشتن دست بالا برای چانه زنی در مذاکرات سود ببرد …دیگر این بود که باتوجه به بوجود آمدن ۳ کشور جدید ساحلی پس از فروپاشی، ایران دیگر نمیتوانست، ادعای ۵۰ درصدی خود بر دریاچه را ...

قراردادهای ایران و روسیه/شوروی درباره. از قرارداد تا امروز

Video file ( 03:27, 3.8 MB )

دانلود و مشاهده در تلگرام

قرارداد ۱۹۲۱ میگوید ایران حق استفاده مساوی با شوروی را دارد. (اگرچه ایران عملا نتوانست از این حق استفاده کند).

گفتگوی «پشت پرده». با درباره مصاحبهbbc.. بسادگی برداشت ایرانیان از سخنانش دیشبش را ردکرد

Video file ( 19:02, 28.4 MB )

دانلود و مشاهده در تلگرام

وگفت: سهم ایران ۱۳٪میشود!. جنگ روانی بیفایده سر سهم۵۰٪. ما را از کاهش۲۰٪ به۱۳٪ غافل کرده.

،. این تاجیک/روس ایرانشناس و خبره در عملیات روانی، چه هدفی دارد؟!. درحالیکه

Video file ( 05:01, 13.5 MB )

دانلود و مشاهده در تلگرام

روسیه همواره مانع اصلی ایران در بهره برداری بیش از ۲۰درصدی از خزر بوده. در دوره و وامروز.

🔴 فوری. هم اکنون. شبکه ۲،

دکتر جمشید ممتاز استاد برجسته حقوق بین الملل. و مجید صابر سفیر جدید کشورمان در فزاقستان و مسوول پرونده خزر در وزارت امور خارجه؛. امشب با حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو به پرسشهای مهم درباره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر و‌ موقعیت کشورمان پاسخ می‌دهند … ...

پخش این نقشه از نادانی است. چون. هنوز کاسپین تقسیم نشده وخطوط مرز ومبدا رسم نشده

قبلاهم ۵۰٪دریاچه در دست ما نبود اما ازنقشه حذف نکردیم. دریای عمان هم کامل دست ما نیست. اما درنقشه کامل میکشیم.

درود.. در این باره بیشتر بدانید👇

Video file ( 00:10, 1.3 MB )

دانلود و مشاهده در تلگرام

رادمان پور ماهک معروف به یعقوب لیث صفاری. نخستین شهریار مستقل پس از اسلام

«سامانیان و صفاریان با بازپسگیری ایالت‌های شرقی ایران نماد تجدید حیات ملی ایرانیان بودند.». کالین مک دیودی.

👈برداشت نادرست از سهم پیشین ایران در کاسپین، و چالش‌های بزرگ امروز با ۴ همسایه …. علیرضا هادیان

شورای مرکزی حزب مهستان. ارشد حقوق بین الملل؛. موضوع پایان نامه ارشد: رژیم حقوقی دریای خزر. ⬅️نظر به توافقات صورت گرفته در خصوص تدوین رژیم حقوقی دریای خزر و دغدعه ایران دوستان در خصوص سهم پنجاه درصدی ایران در این پهنه مهم آبی مواردی مختصر معروض می‌گردد:. نظام حقوقی دریاچه‌ها، تابع کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست بلکه متاثر از عرف و رویه بین المللی است. دو قرارداد ۱۹۲۱ مودت و ۱۹۴۰ تجارت و بحرپیمایی هیچگاه تاکید مصرحی بر سهم ۵۰ درصدی ایران نداشته‌اند … اطلاق عنوان «دریای ایران و شوروی» لزوما به معنای تقسیم مساوی میان طرفین نمی‌تواند باشد و در بهترین حالت شاید بتوان گفت از مفاد این دو قرارداد چنین مستفاد می‌شود که ایران دارای حقوق برابر و مشترک با اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در دریای مازندران بوده است که کافی به نظر نمی‌رسد …هرچند دولت‌های جانشین پس از فروپاشی، طی اعلامیه آلماتی بر پایبندی خود بر تعهدات بین المللی شوروی صحه گذاشته‌اند اما مطابق رویکرد عملی و موجد رویه سه دولت روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، در عمل تقسیمات دوجانبه‌ای در خصوص دریای مازندران به مورد اجرا گذاشته شده است ...