دلار آزاد و دن‌کیشوت‌های وطنی.. صادق الحسینی

دلار آزاد و دن‌كيشوت‌هاي وطني

صادق الحسيني

🔹در اينكه كشور با تورم‌هاي بالا در سال‌هاي 97 و 98 مواجه خواهد بود شكي ندارم و پيش‌تر هم اين را نوشته‌ام و گفته‌ام. اما دليل تورم‌هاي بالا در اين دو سال نرخ ارز نيست! بلكه حجم عظيم نقدينگي انباشته شده و رسيدن آن به 1600 هزار ميليارد تومان است. اگر سرعت گردش پول كه هم اكنون 0.9 است (يعني كمتر از 1 است) اندكي افزايش يابد ما تورم‌هاي بسيار بزرگي را تجربه خواهيم كرد. اين حجم عظيم نقدينگي نتيجه سياست‌گذاري‌هاي غلط خصوصا در حوزه بانكي است كه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند. البته در اقتصاد ايران همواره بودجه‌هاي انبساطي و يارانه انرژي پنهان بزرگي كه در اقتصاد وجود داشته عامل ماندگاري تورم دو رقمي بوده است اما در دهه نود اين برعكس شده و بخش پولي اقتصاد به پيشران تورم تبديل شده است. دليل اين امر هم به ساختار نظام بانكي كشور و خلق درونزاي پول برمي‌گردد كه در فرصتي جداگانه توضيح خواهم داد.

🔹پس در افزايش نرخ تورم شكي نيست. اما به سوال خودمان بازگرديم. آيا افزايش نرخ رسمي 4200 توماني و سپردن قيمت ارز به بازار اثر تورمي دارد؟ بسياري از مسوولان از اين مي‌هراسند كه رها كردن نرخ 4200 توماني ارز سبب شود تا نرخ‌هاي بازار آزاد ارز پرواز كند و رقم‌هاي بسيار بالا را تجربه كند و اين به تورم‌هاي بزرگ در اقتصاد كشور منجر شود. اين باور از اساس غلط است. نادرست بودن اين تصور آنقدر روشن است كه كمتر اقتصادداني روي آن شك و شبهه دارد. براي روشن شدن موضوع دلايل نادرست بودن اين تصور را مي‌شمارم:

1️⃣لنگر اسمي نرخ ارز بازار آزاد (چه سياه و چه سفيد) است و هر ميزان يارانه به ارز بدهيد در قالب رانت در فرآيند واردات و توزيع جذب مي‌شود و به دست مصرف كننده نهايي نمي‌رسد. يعني اگر نرخ ارز دولتي4200 تومان باشد و نرخ ارز بازار 10 هزار تومان، كل كالاهاي بازار با 10 هزار تومان تعديل خواهند شد و هركس ارز 4200 توماني گرفته باشد (چه واردكننده و چه توزيع كننده) از يك رانت بزرگ منتفع خواهد شد. بنابراين قيمت‌ها هم به اندازه ارز 10 هزار توماني افزايش خواهند يافت. اين امر در همه جاي دنيا و حتي در كشور خود ما بارها آزمون شده است. همين الان كدام كالا را مي‌توانيد با ارز 4200 توماني بخريد؟! پس افزايش نرخ ارز دولتي اثري روي تورم ندارد. چرا كه اثر افزايش نرخ ارز 10 هزار توماني بصورت پيشيني روي تورم تخليه شده است و اين افزايش نرخ دولتي به نرخ بازار به خودي خود اثري روي تورم ندارد. تنها اثري كه افزايش نرخ ارز دولتي دارد قطع شدن رانت رانتخواران است.

2️⃣اتفاقا آزاد كردن ارز 4200 توماني باعث مي‌شود تا به دليل گران‌تر شدن واردات، ميل به واردات كاهش يابد كه خود اين ميزان تقاضاي ارز را كاهش داده و به دليل افزايش صادرات ميزان عرضه ارز را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر اين روند غلط فعلي در تزريق قطره‌چكاني به بازار ارز برچيده شده و قطعا شاهد كاهش نرخ ارز از حدود 11 هزار توماني فعلي به نرخ‌هاي طبيعي آن يعني حدود 7 الي 9 هزار تومان خواهيم بود. (نرخ طبيعي كه از مدل‌هاي اقتصادي استخراج مي‌شود هم اكنون حدود 7 هزار تومان است اما ريسك‌هاي سياسي ممكن است اندكي اين نرخ را افزايش دهد).

3️⃣از سوي ديگر، اصولا تورم ناشي از افزايش نرخ ارز زياد نيست. اين تورم به ميزان وابستگي هر كشور به واردات بستگي دارد. وابستگي ايران به واردات كمتر از 17 درصد جي دي پي ما است. مطالعات مختلف نشان مي‌دهد كه هر 10 درصد افزايش نرخ ارز در ايران بين 1 تا 2 درصد تورم را افزايش مي‌دهد. براين مبنا با افزايش 120 درصدي نرخ‌هاي ارز خيالي ما (از 1 تومان به 2.2 تومان) حدود 12 درصد و در بدترين شرايط 24 درصد به تورم، آن هم فقط و فقط در يك سال افزوده خواهد شد. اين اتفاق در روسيه بعد از تحريم‌هاي امريكا افتاد به نحوي كه دلار نسبت به روبل حدودا 250 درصد گران شد و تورم فقط در يكسال از 4.5 درصد به حدود 17 درصد رسيد. چون روسيه به راحتي اجازه نوسان نرخ ارزش را داد و اجازه نداد كه تحريم صنايعش را نابود كند، اكنون 3 سال پس از تحريم‌ها تورم روسيه دوباره پايين آمده و حتي از قبل از تحريم هم كمتر شده و به حدود 3درصد رسيده است!

🔹اگر مي‌خواهيم اقتصاد را در دوران ترامپ مديريت كنيم بايد به دن‌كيشوت‌هاي وطني مرخصي بدهيم تا اينقدر با واقعيت‌هاي علم اقتصاد نجنگند/روزنامه اعتماد
@Sadegh_Alhosseini