سیاستگذاری هدایت اعتبار، MMT، و اقتصاد حرکت کننده با سرمایه گذاری

🔹🔹 سیاستگذاری هدایت اعتبار، MMT، و اقتصاد حرکت کننده با سرمایه گذاری

بخش دوم


4️⃣ در این میان، ایده‌های MMT عمدتاً مرتبط با نحوۀ ارتباط بودجه دولت با ترازنامۀ بانک مرکزی است. MMT در بعد نظری به کنش‌گری دولت در پیدایش پول (در برابر بازار) اشاره داشته و قدرت دولت در وضع مالیات را مجرایی می‌داند که تعیین می‌کند چه چیزی پول مقبول و موردتقاضا در اقتصاد است. در این چارچوب، دولت قادر است بدون نیاز به مالیات و فروش اوراق، با اتکا به پول بانک مرکزی، بودجه خود را تأمین کند؛ کارکرد مالیات و فروش اوراق چیزی نیست جز خارج‌کردن پایۀ پولی مازادی که بعد از نقطه اشتغال کامل، فشار تورمی می‌آفریند. این روایت با تصور غالب مبنی بر تأمین مالی «پیشینی» بودجه دولت توسط مالیات و اوراق، در تضاد است. نکتۀ چالش‌برانگیز جایی است که MMT توصیه به اتکای دولت به پول بانک مرکزی برای انجام مخارج تا سرحد اشتغال کامل می‌کند. به محض رسیدن به مرز اشتغال کامل و بروز فشارهای تورمی، می‌توان با مالیات‌ستانی متناسب یا فروش اوراق، پایۀ پولی مازاد را از اقتصاد بیرون کشید.

5️⃣ از حیث توضیح بند قبل تجویزهای مدافعان «هدایت اعتبار» نسبتی با MMT ندارد. هدایت اعتبار اشاره دارد به طراحی یک نظام انگیزشی برای بانکها به‌منظور جهت‌دهی به رفتار آنها با هدف همگرایی بیشتر خلق پول بانکی با اولویت‌های توسعه‌ای. زمام‌دار این سیاست، بانک مرکزی است و اهرم اساسی او برای اثرگذاری بر رفتار بانک‌ها، پایۀ پولی. پول بانک مرکزی ابزاری است که علاوه بر کارکرد رایج تنظیم‌گری نرخ بهره در بازار بین بانکی، می‌تواند اهرمی انگیرشی برای سودهی به رفتار بانکها در کمیت و کیفیت خلق و تخصیص اعتبار توسط آنها باشد. از اینجا پیداست که برخلاف MMT، موضوع سیاستهای هدایت اعتبار نه پول بانک مرکزی که پول بانکی است و پایۀ پولی نقش یکی از ابزارهای در اختیار او برای اثرگذاری بر پول بانکی را دارد.

6️⃣ توصیۀ MMT به استفاده از پول بانک مرکزی از طریق کسری بودجه به مثابه ثبات‌دهنده مالی (fiscal stabilizer) تا حد دست‌یابی به اشتغال کامل برای اقتصاد ایران قابل توصیه نیست، چرا که MMT تلویحاً فرض گرفته که مانع اصلی در راه‌اندازی ظرفیت‌های بیکار تولید، فقدان تقاضاست. در مقابل، سیاست‌های هدایت اعتبار در مقام تمهید «پول به عنوان یک قوۀ نهادی برای ارتقاء هماهنگی در طرف تولید» است که بهترین نسخۀ قابل تصور برای آن، قراردادن ظرفیت اعتبارات بانکی برای برساختن کلان‌بنگاه‌هایی با عاملانِ به‌واقع کارآفرین در بخش خصوصی است. در این الگو، نقطۀ عزیمت اقتصاد، اعتبارات بانکی‌ای است که صرف سرمایه‌گذاری واقعی می‌شود، متغیرهایی نظیر درآمد، مصرف، و پس‌انداز خود معلول این نقطۀ عزیمت‌اند («اقتصاد حرکت‌کننده با اعتبار/سرمایه‌گذاری»). در واقع در اینجا اعتبار اهرمی برای شکل دهی متفاوت به سازماندهی تولید در فرآیند تخریب خلاق است. برخلاف MMT که بر «پول بانک مرکزی» برای «تحریک تقاضا» با عاملیت «دولت» تأکید دارد، توصیۀ هدایت اعتبار هدف‌گیری «پول بانکی» برای «اصلاح سمت عرضه» با عاملیت «بخش خصوصی» است. پیوند مستقیم کسری بودجه با ترازنامۀ بانک مرکزی در دامنه‌ای محدود قابل دفاع است و آن اندازه‌ای است که نرخ بهره بین‌بانکی در سطح هدف تنظیم شود. راهبرد اصلی و مهم در مورد پایۀ پولی، استفاده از آن به عنوان یک «اهرم» برای اصلاح و هدایت رفتار بانک‌هاست و گسیل‌یافتن آن به بودجه دولت، اگر از ناکارآمدی هزینه‌کرد دولت نیز صرف‌نظر کنیم، نوعی عدم بهره‌برداری بهینه از بزرگترین اهرم حکمرانی اقتصادی است.

📲 با دوستانتان به اشتراک بگذارید👇🏻👇🏻
t.me/joinchat/AAAAAD58ps1HeFuxDo8kBg