📄 گزارش بانک جهانی | تجربه هدایت خلق پول در شرق آسیا

🔹 بانک جهانی در سال ۱۹۹۳ گزارشی مبسوط در بیش از ۴۰۰ صفحه با عنوان «معجزۀ شرق آسیا: رشد اقتصادی و سیاست عمومی» منتشر کرد که مروری جامع بر تجربه رشد اقتصادی ۸ کشور شرق آسیا در دورۀ رشد نسبتا بالای این منطقه است. (The East Asian miracle: economic growth and public policy). 🔹 در بخش‌های مختلف این گزارش، نکاتی درباره تجربۀ این کشورها در مداخله سیاستی در تخصیص اعتبارات بانکی - سیاست هدایت اعتبارات - بیان شده است. با عنایت به ذائقه و رویکرد بانک جهانی بویژه در مقطع تهیه این گزارش، یعنی دورۀ اوج ظهور و فروپاشی بلوک شرق با شدیدترین گرایش‌های بازگشت به و عدم مداخله دولت، اذعان به مداخلات دولت در تخصیص اعتبارات بانکی - به عنوان یک واقعیت محقق‌شده - بسیار قابل تأمل است. اذعان به این واقعیت به وضوح با فضای فکری و ایدئولوژی حاکم بر و حتی لحن و فحوای همین گزارش نیز ناسازگار است. اما به جهت تحقق بیرونی و عدم امکان چشم پوشی از آن، در این گزارش به شکلی تقریباً محدود و با نوعی بی‌میلی به آن پرداخته شده است. در عین حال، گزارش مذکور پرده از اهمیت و محوریت هدایت صحیح خلق پول بانکی در موفقیت توسعه‌ای این کشو ...
  • گزارش تخلف

🗞 چرا طرح مجلس برای بازطراحی ساختار پولی کشور گام نهادن در بیراهه است؟ | نقد - بخش پانزدهم

💡 در بخش پایانی از سلسله یادداشت‌های انتقادی از طرح مجلس برای اصلاح ساختار بانک مرکزی، مهمترین محورهای انتقادی بیان شده در یادداشت‌های پیشین بصورت خلاصه و مختصر تقدیم می‌شود؛. 🔹 این طرح تجویزی مبتنی بر درک متعارف از پول، بانک، و روابط پولی است و به عیوب برخاسته از نقص دیدگاه‌های متعارف در عدم شناخت صحیح پدیده‌های پولی مبتلاست. 🔹 طرح نسبت به آرمانها و ارزش‌های انقلاب اسلامی خنثی و لابشرط بوده، نظام پولی را صرفاً پدیده‌ای فنی و بی ارتباط به ارزش‌ها و آرمان‌ها تصویر کرده است. 🔹 طرح نسبت به واقعیات جاری کشور، در رأس آنها سوگیری نامطلوب خلق پول توسط نظام بانکی، خنثی و. بسیار بی‌توجه است …🔸 تمهیدات جدی طرح در مسدودساختن تأثیرگذاری دولت بر پایه پولی و از سوی دیگر تساهل نسبت به خلق پول بانکی در حالی است که:. ۱- بخش کوچکی از پول امروز مخلوق دولت است. ۲- انحرافات خلق و تخصیص پول توسط بانک‌های خصوصی کمتر از خلق پول توسط دولت نبوده، بلکه شواهد آماری نشان میدهد به مراتب بیشتر است. ۳- دولت نماینده عموم، نهادی با بالاترین مشروعیت و معتبرکنندۀ پول است که اساساً قدرت خلق هر نوع پول به عنوان یک حق عمومی ...
  • گزارش تخلف

🗞 چرا طرح مجلس برای بازطراحی ساختار پولی کشور گام نهادن در بیراهه است؟ | نقد - بخش چهاردهم

💡 طرح مجلس و استقلال بانک مرکزی (۵ از ۵): استقراض دولت، از تصور طراحان تا واقعیت اقتصاد ایران. 🔻 طراحی‌های قانونی و در معنای عام‌تر، تلاش‌های سیاستگذارانه در اقتصاد کشور آن هم در شرایط خطیر کنونی با انواع ضعف‌های داخلی و فشارهای خارجی، باید ناظر به مسائل و مشکلات فوری کشور باشد. طرح بانک مرکزی در مسدود ساختن امکان استقراض دولت از بانک مرکزی و منع این نهاد از قرض دهی به دولت، به کلی فارغ از واقعیت‌های جاری اقتصاد ایران است. چرا که:. الف) در تنگناهای اکید حاکم بر اقتصاد ایران و در شرایطی که مشکل اصلی بسیاری از طرح‌های ارزش افزا و دارای آورده برای رشد اقتصادی و رفاه عمومی، مسئله تأمین مالی (=عدم تزریق پول) است، امکان استفاده محدود و کنترل شده از پول بانک مرکزی یکی از «فرصت»‌های اقتصاد کشور برای ایجاد سطحی از رونق و گشایش است که رویکرد طرح مجلس با نهایت بی اعتنایی به این واقعیت درصدد مسدودساختن آن، و نه جهت دهی و مدیریت این فرصت، است …ب) اصولا ارقام از بانک مرکزی در پایه پولی اندک و محدود است. در فاصله سال‌های پس از ۱۳۸۴ تا امروز، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی همواره کوچکترین جزء در بین منا ...
  • گزارش تخلف

🗞 چرا طرح مجلس برای بازطراحی ساختار پولی کشور گام نهادن در بیراهه است؟ | نقد - بخش سیزدهم

💡 طرح مجلس و استقلال بانک مرکزی (۴ از ۵): ناتوانی در ساختن دولت «منضبط». 🔻 طرح مجلس و ایده مرکزی آن یعنی به دنبال زمینه سازی برای رفع خطری است که طراحان، آن را برای اقتصاد ایران جدی و مخرب می‌دانند و آن استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های عمومی است …❔ سه سوال مهم در این خصوص قابل طرح است که در اینجا قصد ورود به آنها نیست: اولا بروز این پدیده بر اساس آمار و ارقام و سابقه اقتصاد کشور تا چه حد جدی است؛ ثانیا اساسا حجم خلق پول به پشتوانه فعل دولت چه سهمی از کل خلق پول است و چقدر اهمیت دارد؛ و ثالثا آیا همواره و بطور مطلق می‌توان استقراض دولت از بانک مرکزی را مردود و مخرب دانست؟. 🔻 اما نکته مدنظر نوشتار پیش‌ رو این است که به پشتوانه شواهد تجربی از سال‌های اخیر در ایران و شواهد مکرر از سایر کشورها، محدودساختن استقراض دولت از بانک مرکزی (صرف نظر از وجاهت آن) قادر به ایجاد انضباط و خوش رفتاری در رفتار بودجه‌ای دولت نیست. شواهد پرتکرار نشان داده دولتها در چنین مواردی به سایر اشکال استقراض دست می‌زنند که دارای تأثیراتی مشابه و چه بسا بدتر از استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. ا ...
  • گزارش تخلف

🗞 چرا طرح مجلس برای بازطراحی ساختار پولی کشور گام نهادن در بیراهه است؟ | نقد - بخش دوازدهم

💡 طرح مجلس و استقلال بانک مرکزی (۳ از ۵): پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و مردم‌سالاری ۲. 🔻 طرح مجلس در ماده ۴ هدفگذاری تورم را به نحوی جاودانه و نامقید، مهمترین رسالت و مسئولیت بانک مرکزی تعیین کرده، همچنین در ماده ۶ امکان استقراض دولت از بانک مرکزی را مطلقا و بدون قید و تبصره، ممنوع ساخته است. این تجویزات صریح به نحوی فاحش با اصول مردم سالاری و حاکمیت اراده عمومی ناسازگار است. این اراده مردم است که باید اولویت‌ها و ابزارهای قابل طراحی در مسیر اداره اقتصاد را از طریق انتخاب بین رویکردها و اولویت‌های اشخاص و گروه‌های رقیب در چارچوب انتخابات آزاد گزینش کند. باید این امکان وجود داشته باشد که منتخبین واقعی مردم بتوانند اهداف و ابزارهایی که در هر برهه زمانی آن را کارا و مفید می‌دانند، به کار گیرند. چرا باید اقلیتی از دانش آموختگان تحت تأثیر آموزه‌های اقتصادمتعارف، برای همه مردم و برای همه زمان‌ها، اولویت سیاستگذاری پولی را تعیین کرده، در مورد اینکه چه ابزاری قابل استفاده و چه ابزاری غیرقابل استفاده باشد تصمیم گرفته و ذائقه خود را دیکته کنند؟. 🔻 اینکه تورم، رشد اقتصادی، اشتغال یا اهداف دیگر، کدامی ...
  • گزارش تخلف

🗞 چرا طرح مجلس برای بازطراحی ساختار پولی کشور گام نهادن در بیراهه است؟ | نقد - بخش یازدهم

💡 طرح مجلس و استقلال بانک مرکزی (۲ از ۵): پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و مردم‌سالاری. 🔻 همواره یکی از محورهای انتقادی به ایده، خلأ مسئولیت پذیری و پاسخگویی بانک مرکزی بوده است. این واقعیت در ذهن عموم مردم جای دارد که مسئول اصلاح و بهبود امور اقتصادی و تحقق رفاه عمومی، «دولت»‌ها هستند. آنها مسئولیت مسائل و مشکلات جاری اقتصادی را متوجه مقامات و شخصیت‌ها بویژه شخصیت‌های اجرایی می‌دانند که با عنایت به وجود بالاترین سطح عاملیت در نهاد دولت، تلقی نابجایی محسوب نمی‌شود. در چنین وضعیتی، برکنارداشتن دولت و محدودساختن او در نفوذ و تأثیر بر حوزه پولی یک شکاف آشکار بین حقوق و مسئولیت‌های دستگاه اجرایی به بار می‌آورد. از یک سو آنها باید پاسخگوی ضعف عملکرد اقتصاد باشند، اما از سوی دیگر از حوزه مهم و تعیین کننده‌ای به نام «نظام پولی» بیرون رانده شده اند.. 🔻 این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که جهت دهی به رویه خلق پول (چه خلق پول بانک مرکزی و چه خلق پول بانکی) یکی از پتانسیل‌های موجود در اقتصاد در جهت تقویت رشد اقتصاد، رفاه عموم و جهت دهی به توزیع درآمد است که گفتمان استقلال بانک مرکزی، این پتانسیل را به ...
  • گزارش تخلف

🗞 چرا طرح مجلس برای بازطراحی ساختار پولی کشور گام نهادن در بیراهه است؟ | نقد - بخش دهم

💡 طرح مجلس و استقلال بانک مرکزی (۱ از ۵): حساسیت‌های غیرمنطقی. 🔻 رویکرد مسلط بر طرح ۸۰ ماده‌ای مجلس برای اصلاح ساختار بانک مرکزی، منبعث از ایده‌ای است تحت عنوان «استقلال بانک مرکزی». می‌تواند معانی مختلفی داشته و چندین تعبیر از آن اراده شود؛ از جمله مستقل بودن او در تعیین هدف سیاست پولی، آزادی در انتخاب ابزارها، عدم تأثیرپذیری انتصابات مقامات آن از روندهای سیاسی، و احتمالا از همه مهمتر قطع رابطه مالی بین دولت و بانک مرکزی به نحوی که دولت نتواند برای تأمین مالی مخارج عمومی از بانک مرکزی استقراض کند. در طرح اخیر تقریبا تمامی تمهیدات قانونی برای تحقق این اهداف اندیشیده شده است. در ماده ۴ مصونیت‌هایی برای مقامات بانک مرکزی در برابر نفوذ دولتمردان طراحی و اختیار کامل در انتخاب ابزارها به او داده شده، در ماده ۹ و ۱۰ طول دوره تصدی مسئولیت اعضای هیئت عالی بانک مرکزی ۶ سال و بیش از دوره مسئولیت دولتها مقرر شده تا تغییر در دولت تأثیری بر روند کاری بانک مرکزی نگذارد؛ و در ماده ۶ و مجددا ماده ۲۸ هر نوع استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی ممنوع و غیرقانونی اعلام شده است …🔸 در خصوص این تمهیدات مسائل و ...
  • گزارش تخلف

🗞 چرا طرح مجلس برای بازطراحی ساختار پولی کشور گام نهادن در بیراهه است؟ | نقد - بخش نهم

💡 آیا کشورهای در حال توسعه برای تقویت رشد اقتصادی و اشتغال باید تورم پایین تک رقمی را هدف‌گذاری کنند؟. «Should Developing Countries Target Low, Single Digit Inflation to Promote Growth and Employment?». 🔻 این عنوان مقاله‌ای است که در سال ۲۰۱۱ توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) منتشر شده و در آن به انتقاد از هدف‌گذاری و تک رقمی برای کشورهای در حال توسعه از منظر اهداف رشد و پرداخته شده است. در چکیده این مقاله آمده‌است:. 🔹 موضوع این مقاله بازنگری در مقوله‌ای کلیدی در سیاست‌گذاری پولی، یعنی هدف‌گذاری تورم برای کشورهای در حال توسعه است. این بازبینی با اقتضائات جاری در حوزه اقتصاد، همگام و به‌روز است چرا که اخیراً صندوق بین المللی پول در اثر تأثیرات بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ فراخوان یک «بازنگری کلی» روی اصول سیاست‌گذاری پولی صادر کرد. گرایش جاری در سیاست‌گذاری به سوی هدف‌گذاری تورم پایین تک‌رقمی است، اما این جهت‌گیری مستند به شواهد دقیق تجربی یا براساس تجربه تاریخی کشورهای در حال توسعه قابل تأیید نیست. اغلب مطالعات با استفاده از داده‌های مقطعی و تجربیات خاص یک کشور، نشان می‌دهند که رابطه ...
  • گزارش تخلف

🗣

🔷 ریچارد ورنر اقتصاددان پولی نوآور و دگراندیش آلمانی در مقاله اخیر خود که در نشریه معتبر International Review of Financial Analysis به چاپ رسید به نحوی جامع و خلاصه نظریه‌های رقیب در توضیح بانکی را بیان کرده و مستدلاً اشکالات نظریه‌های متعارف را نشان میدهد. سپس با تبیین نظریه صحیح، علت ناکارآمدی قاعده کفایت سرمایه و ذخیره قانونی را عدم فهم صحیح از نحوه خلق پول توسط بانک‌ها دانسته و در عوض توصیه‌های سیاستی کارآمد در کنترل خلق پول بانکی را بیان کرده است که در رأس آنها کنترل حجم و نحوه تخصیص اعتبارات بانکی است. 🇩🇪 Richard A. Werner. 🗒: t. me/TM_media/۲۵۲. ...
  • گزارش تخلف

🗞 چرا طرح مجلس برای بازطراحی ساختار پولی کشور گام نهادن در بیراهه است؟ | نقد - بخش هشتم

💡 هدف گذاری تورم پایین و نسبت آن با واقعیات اقتصاد ایران (۲ از ۲). 🔹 در بخش قبل گفته شد که دوره و تشکیل سرمایه در اقتصاد، بطور خودکار منجر به سبقت تقاضا بر عرضه و افزایش نرخ تورم می‌شود. گرچه این افزایش نیز می‌تواند به حدی محدود شود، اما تحقق این هدف با انتخاب به عنوان مهمترین هدف اقتصادکلانی ناسازگار است …ادامه:. yon. ir/BVETy ...
  • گزارش تخلف

🗞 چرا طرح مجلس برای بازطراحی ساختار پولی کشور گام نهادن در بیراهه است؟ | نقد - بخش هفتم

💡 هدف گذاری تورم پایین و نسبت آن با واقعیات اقتصاد ایران (۱ از ۲). 🔻 یکی از تصریحات روشن طرح جدید مجلس برای بانک مرکزی، گزینش اهداف و ابزارهای سیاست پولی است. طرح در مادۀ ۲ بند «ب» با تأکید موکد، «حفظ ثبات قیمت‌ها» یا به بیان دیگر را به عنوان هدف اصلی سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی تجویز کرده که سایر اهداف نظیر اشتغال و رشد اقتصادی باید در جایگاهی مادون آن قرار گیرد …🔻 این توصیه و تجویز برگرفته و متأثر از اندیشۀ نئولیبرالیسم اقتصادی است که یکی از مهمترین وجوه آن تأکید شدید بر کنترل تورم و دادن وزن و اهمیت زیاد به آن در سیاست‌گذاری است. با تأمل در مبانی و الزامات و تشکیل سرمایه می‌توان دریافت که این تجویز برای اقتصاد ایران بلاوجه و نامتناسب است …🔻 اقتصاد کشور اکنون به روشنی نیاز فوری به تشکیل و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی دارد که ایجاد اشتغال و ارتقاء و حتی ایستادن در برابر فشارهای خارجی و حفظ عزت ملی، از مسیر آن می‌گذرد. از سوی دیگر به دلیل فشارهای اقتصادی تحمیل شده از سوی قدرت‌های متخاصم، امکان دسترسی به حجم عظیم سرمایه گذاری خارجی نیز از جعبه ابزار انتخاب‌های اقتصاد ایران احتمالاً تا ...
  • گزارش تخلف

🗞 چرا طرح مجلس برای بازطراحی ساختار پولی کشور گام نهادن در بیراهه است؟ | نقد - بخش ششم

💡 خلق پول بانکی و معیارهای معطوف به کارایی. 🔻 باور نهفته در پس طرح جدید مجلس برای بانک مرکزی این است که تسلط دولت بر موجب اتفاقات نامیمون و تسلط بانکداران بر این حق عمومی زمینه‌ساز رخدادهایی مبارک خواهد بود. این موضوع با شواهد تجربی ناسازگار است. بروز بحران‌های مالی و اقتصادی در دنیای غرب که انحراف در خلق پول بانکی سهم اصلی در بروز آن داشته است، بسیاری از محققین در غرب را به فکر تأمل هرچه بیشتر در باب کنترل جدی‌تر قدرت خلق پول بانک‌ها و حتی سلب آن انداخته است.. 🔻 در ایران شواهد و قرائن به روشنی نشان می‌دهد رفتار بانک‌های دولتی و حتی دولت مرکزی در تخصیص پول جدید در بسیاری موارد سودمندتر و پرثمرتر از ‌های_خصوصی است. در حالی که بانک‌های خصوصی نوعاً علاقه‌مند به ورود به مستغلات لوکس، تجارت و واردات، و فعالیت‌های خدماتی کمتراولویت‌دار هستند، دولت و بانک‌های دولتی هستند که به میزان بیشتری دغدغۀ مسائل اولویت‌داری نظیر تأمین مسکن، حمایت از صنعت و کشاورزی، بهداشت، راه و جاده و … را تعقیب می‌کنند، ولو با کارایی کمتر. یک ارزیابی میدانی نشان خواهد داد که ترازنامۀ بانک‌های خصوصی چه ارتباط و پیوندی ...
  • گزارش تخلف

🗞 چرا طرح مجلس برای بازطراحی ساختار پولی کشور گام نهادن در بیراهه است؟ | نقد - بخش پنجم

💡 خلق پول و معیار حق و عدالت. 🔻 سؤال بسیار مهمی که طرح بانک مرکزی از پاسخگویی به آن ناتوان است این است که اساساً از منظر معیار حقانیت و عدالت، چرا باید قدرت خلق پول در اختیار بانک‌ها باشد و صرفاً به قاعده‌ گذاری بر آن اکتفا کند، آن هم قاعده‌گذاری‌هایی که مطابق توصیفات پیشین بیشتر برای کنترل بازیگران «تندرو» کارایی دارد آن هم با محدودیت‌ها و اما و اگرهای بسیار. این طراحی مطلقاً قدرتی در کنترل رفتار جمعی سیستم بانکی ندارد …🔻 هر نوع خلق پولی متکی به رانت است. اساسا یعنی رانت. مهمترین مسأله در طراحی نظام پولی، نحوۀ توزیع این رانت (امتیاز ویژه) است؛ سؤال اصلی آن است که رانت خلق پول مصروف چه هدفی شده و ذی‌نفعان آن کیستند؟ طراحی بستۀ پیشنهادی مجلس برای چگونگی توزیع عادلانه این بسیار ضعیف و ناکاراست و اصلاً می‌توان گفت طرح، خود را با چنین صورت مسأله‌ی مهمی مواجه ندیده‌ است. منشأ خلق پول عبارت است از جامعه، حاکمیت و نظام حقوقی و سیاسی؛ و نه بانکداران. اعطای تقریباً بی‌قیدوشرط این حق به آنها و امید واهی به همسویی منافع آنان با منافع عموم مردم، و محدودکردن قواعد کنترلی به عدم تندروی در موج‌سواری ...
  • گزارش تخلف