قانون در دوراهی عدالت و حکومت؛ درباره کژکارکردی سیستماتیک قوه قضائیه و شورای نگهبان …۱️⃣مستقل از محتوای قانون، به زعم من مهمترین پ

قانون در دوراهیِ عدالت و حکومت؛ درباره کژکارکردیِ سیستماتیک قوه قضائیه و شورای نگهبان


1️⃣مستقل از محتوای قانون، به زعم من مهمترین پرسش درباره قانون چنین است: قانون برای محدود کردن کدامیک آمده است: مردم یا حاکمیت؟ قانون برای حمایت از ضعفا آمده است یا برای صیانت از منافع اقویا؟ ما بر پایه این پرسش اساسی مجازیم که از دو نوع قانون سخن بگوییم و قانون نوع اول را قانونی معطوف به عدالت می خوانیم و قانون نوع دوم را قانونی معطوف به حکمرانی.


2️⃣پرسش فوق در اصل نه یک پرسش حقوقی یا یک پرسش فلسفه سیاسی بلکه یک پرسش جامعه شناختی است. قانون در ایام تأسیس یعنی تبدیل نهضت به نظام (از جمله در سالهای اول انقلاب) معنایی قرین به عدالت دارد. یعنی آمده است که از ضعیف در برابر قوی حمایت کند و همه کس را مستقل از داشته ها و چیستی اش، بعنوان انسان و شهروند، مساوی و برابر کند. اما این تنها مختص ایام صدر انقلاب است. با استقرار حاکمیت به سرعت معنای قانون تغییر می کند: حالا قانون ابزار تثبیت حاکمیت است. آلت استقرار و دفاع از نظم موجود. وقتی می گوییم نظم موجود آشکارا این شامل کل طبقه حاکمه یعنی الیگارشی نظم جدید هم می شود، چرا که نظم بدون ناظم یا به عبارت بهتر «طبقه حافظان نظام» معنا ندارد. بنابراین قانونِ نوع دوم نه تنها غیرعادلانه بلکه ضدعدالت است. این همان چیزی است که راست گرایان بر پایه آن دوست و دشمن خویش را برمی سازند.


3️⃣وقتی قانون از شکل اولیه ی آن که تضمیمن کننده حقوق برابر همگان است به شکل دوم آن که مدافع و مقوم حکومت و نظام و طبقه اقویای مسلط است تبدیل می شود، می توان گفت که قانون به ضدّ خود مبدل شده است. در این شرایط است که موج انقلابی دیگر برای بازگرداندن قانون به نقطه آغاز آن پدیدار می شود. اما مسأله اینجاست که اینرا نباید یک موضوع صرف فلسفی و حقوقی در نظر گرفت. این آرایش نیروهای صحنه است که به مرور یک سند فلسفی-سیاسی مترقی (مثل قانون اساسی سال 58) را به کاغذپاره ای برای توجیه رویه های سلطه و استثمار ضعفا مبدل می کند. دقیقاً به همین دلیل است که مردمان انقلابی، مردان عمل را بر نخبگان مدرسیِ حوزه و دانشگاه ترجیح می دهند.


4️⃣جایگاه شریعت و قانون شرع در نسبت با این دوگانه چیست؟ مستقل از محتوای شریعت، نسبت آن با دوگانه حکومت و عدالت از یک جنبه متفاوت با دیگر قوانین است و از یک جنبه مشابه آنها. اول اینکه عدالت مفهومی فوق شریعت است. شریعت همچون ملیّت و نژاد و جنسیت، مفهومی مساوق با نوعی هویّت است و چون هویت گرایان همواره به ضرورتِ منطقشان، هویت را بر عدالت اولویت می دهند، دفاع از حقوق ضعیف در برابر قوی را در شکل فراگیر آن برنمی تابند. برای شریعت تنها دفاع از حقوق اهالی آن مذهب یعنی در مورد ما تشیع اثناعشری موضوعیت دارد و صحبت از برابری حقوق شیعه و غیرشیعه (همانطور که در مورد سپنتا نیکنام عنوان شد) خلاف شرع است. از جنبه دوم اما شریعت مانند همه قوانین دیگر است: اگر به لحاظ جامعه شناختی و تاریخی در موقعیت نهضتی و انتقادی قرار گیرد (مثل آنچه در مشروطه رخ داد) عدالتخواه و در موقعیت حکمرانی محافظه کار است.


5️⃣در شرایط کنونی ما در نهادهایی چون قوه قضائیه و شورای نگهبان با قانون شرعیِ نوع دوم مواجهیم که شریعت را به مثابه هویت حاکمیت و صیانت از نظم موجود در مقابل «دیگری» پاسداری می کند. این «دیگری» چه عدالتخواهان باشند یا اهل سنت کردستان یا رزتشتی های یزد یا کارگران آذرآب یا حمید بقایی، مدعی العموم قوه قضائیه و سخنگوی شورای نگهبان خود را موظف می داند که از «نظم موجود» در برابر آنها دفاع کند. گفتمان سیاسیِ شیعه که در نقطه اوج خود در بهمن ۵۷ مدعی «همه مستضعفان عالم» با همه رنگها و نژادها و مذاهب و فرهنگها بود، امروز با فروکاست به فرم فقاهتی، آلتِ توجیه وضع موجود، صیانت از الیگارشی در برابر منتقدان و اخراج هویتهای غیر از هویت مرکزی نظام شده است.


♦️اینک روح عدالتخواه ایرانیان دلمشغول یک انتخاب است: آیا در رویارویی با تشیع صفوی باز هم به تشیع علوی پناه خواهد برد، یا اینبار عدالت بدون همراهیِ دین، پرواز آزادیخواهانه خود را ادامه خواهد داد؟
💢 محمد حسین بادامچی

به آنتی اولیگارشی بپیوندید👇