انقلابمان را دزدیده اند برای بازگشتش تلاش می کنیم! تمام مطالب منتشره در کانال مورد تایید نیست و گاهی تنها برای هم افزایی و ایجاد فضای آزاد اندیشانه انتشار میابد. ادمین: @WT_XT
🔻 دکتر سیدعادل حیدری: مهندس رحیم مشایی در دادگاه سوم شهریور حضور نمی‌یابد
🔻 دکتر سیدعادل حیدری: مهندس رحیم مشایی در دادگاه سوم شهریور حضور نمی یابد
دکتر سيدعادل حيدري، وكيل مهندس اسفنديار رحيم مشايي در گفتگو با دولت بهار با اشاره به اینکه موکلش در دادگاه سوم شهریور شرکت نخواهد کرد، گفت: به تصريح ماده 342 قانون آيين دادرسي كيفري، مي بايست نسخه اي از كيفرخواست براي موكل ارسال مي شد. بديهي است كه تصريح اين ماده قانوني مبني بر "ارسال" به معني دادن نسخه اي از كيفرخواست به آقاي رحيم مشايي است كه اين مهم اتفاق نيفتاده است و طبيعتا موكل بدون اطلاع از محتويات كيفرخواست امكان دفاع از خود را ندارد، ضمن اينكه علي رغم درخواست هاي مكرر اينجانبان (حیدری و حسینی)، امكان ملاقات وكلا با ايشان نيز فراهم نشد، لذا آقاي رحيم مشايي نه تنها از مفاد كيفرخواستي كه بر اساس آن قرار است محاكمه شود، اطلاعي ندارد تا بتواند پس از بررسي محتويات كيفرخواست و تهيه مدارك و مستندات از خود دفاع کند، بلکه حتی امكان ملاقات با وكلاي خود را نيز نداشته است. با اين وصف آيا امكان دفاع عادلانه براي ايشان فراهم شده است؟
حيدري در خصوص اينكه آيا آقاي جوانفكر در دادگاه حضور خواهد يافت يا خير، اظهار داشت: كيفرخواست به آقاي جوانفكر و وكيل ايشان نيز ابلاغ نشده است و طبيعتا جناب جوانفكر نيز در دادگاه فردا غايب است و لذا امكان تشكيل جلسه دادگاه ممكن نيست چون اتهام اصلي موكل تباني با آقاي جوانفكر براي ارتكاب جرم عليه امنيت داخلي كشور از طريق آتش زدن حكم صادره عليه آقاي بقايي است كه رسيدگي به اين عنوان اتهامي در درجه نخست مستلزم اثبات و احراز عنصر "تباني" و "وحدت قصد" في مابين موكل و آقاي جوانفكر است كه با وجود عدم ابلاغ وقت رسيدگي به آقاي جوانفكر و در نتیجه عدم حضور ايشان در جلسه دادگاه، اين امكان فراهم نیست و تشكيل جلسه دادگاه از اين حيث نيز داراي اشكال اساسي است.
حيدري در ادامه افزود: به اعتقاد ما نوع اتهامات انتسابي به موكل و ماهيت اقدامات ايشان كه با هدف اصلاح وضع جامعه و بدون مطالبات شخصي و اغراض مادي انجام پذيرفته، از نوع جرايم سياسي مندرج در قانون جرم سياسي بوده و علي رغم ادعاهاي مطروحه، موكل، صرفا به برخي اقدامات و تصميمات در قوه قضائيه انتقاد نموده است و لذا اين اظهارات و اقدامات به كليت نظام تسري پيدا نمي كند. با اين وصف معتقديم بايستي در چهارچوب نظام قانون جرم سياسي به پرونده موكل رسیدگی شود و دادگاه با حضور هیئت منصفه و سایر شرایط و ضوابط مربوط به رسیدگی و جرایم سیاسی تشکیل شود.
@antioligarchie